نهاد «مرکز هماهنگی جامعه مدنی» با محکوم کردن قتل اباسین –نوجوانی که ابتدا اختطاف و بعداً به قتل رسید- می گوید که هماکنون ۳۰۰ طفل در ولایات مختلف در دست اختطاف چیان قرار دارد.
به گزارش آوا، خانزمان امرخیل، رئیس مرکز هماهنگی جامعه مدنی، امروز(دوشنبه) در یک نشست خبری گفت که هم اکنون در ولایات مختلف ۳۰۰ طفل نزد اختطاف چیان انسان قرار دارد و هر لحظه امکان تکرار عمل اباسین زازی بالای آنان میرود.
با این حال آقای امرخیل از نحوه بدست آوردن این آمار خودداری کرد و تا هنوز نهادهای امنیتی نیز در خصوص آمار ارائه شده از سوی این نهاد اظهار نظری نکرده اند.
با آنکه هنوز آمار رسمی از اختطاف این تعداد از اطفال در رسانه ها منتشر نشده اما آقای امرخیل تاکید می کند که حکومت باید در رهایی آنان اقدام جدی و عملی را روی دست بگیرد، تا آنان نیز به سرنوشت اباسین زازی گرفتار نشوند.
او همچنان خواستار "اعدام علنی" برای اختطاف چیان اباسین زازی شد و تاکید کرد که قوه های سه گانه نباید تحت تاثیر مافیا و زورمندان قرار بگیرند و از عملی ساختن عدالت خود داری کنند.
او تاکید کرد که در قدم اول باید مسوولین حوزه مربوطه که اباسین زازی در آن اختطاف شد، به پنجه قانون سپرده شود، چون آنان نتوانستند مسوولیت خود را به گونه درست انجام دهند.
در همین حال، حاجی عبدالغیور، پدر اباسین زازی که در این نشست خبری حضور داشت خواستار اعدام قاتلان پسرش شد و تاکید کرد که سران حکومت باید به تعهدات شان جامه عمل بپوشانند.
او تصریح کرد که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در تماس تلفونی به وی تعهد کرده اند که قاتلان اباسین را اعدام علنی کنند.
حاجی عبدالغیور اشاره کرد که ۵ ماه قبل افراد ناشناس پسرش را از کابل اختطاف کردند و زمانیکه وی نتوانست پول مطالبه شده از سوی آنان –یکصد هزار دالر امریکایی- را بپردازد، اختطاف چیان به گونه فجیعی پسرش را به قتل رساندند.
ملیار خاطر نشان کرد که در صورت عدم اعدام قاتلان اباسین زازی، استقلالیت نظام زیر سوال میرود.
او همچنان با بیان اینکه؛ رئیس جمهور غنی در سفرهای خارجی خود به بازرگانان خارجی قول میدهد که اگر آنان در افغانستان سرمایه گذاری کنند، آنان را در ارگ جای خواهد داد، گفت: جای شرم است که رئیس جمهور نمیتواند امنیت بازرگانان داخلی را تامین کند، چگونه امنیت بازرگانان خارجی را تامین خواهد کرد.
مرکز هماهنگی جامعه مدنی، همچنان با صدور قطعنامه ای تاکید کرد که دولت باید تمامی مراحل قضیه اباسین را بصورت شفاف با رسانه ها و مردم شریک سازد و عاملین این جنایت را در محکمهی علنی به اشد مجازات محکوم کند.