نهاد اجتماعی بازماندگان قربانیان افغانستان، طی یک کنفرانس خبری ازحکومت خواست تا جنایتکاران جنگی و عاملین فجایع ضد بشری چند دهه اخیر در افغانستان را به میز محاکمه بکشاند.

به گزارش خبرگزاری آوا، این نهاد اجتماعی که متشکل از خانواده های قرنیان چهار دهه جنگ در افغانستان می باشند، در سی و هشتمین سالروز کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ تاکید کردند  تا جنایت کاران جنگی در دادگاه جنایی بین المللی و براساس قانون محاکمه شوند.

محمد شاه بابی؛ عضو این نهاد گفت: تروریزم هر روز قربانی می گیرد، غیر نظامیان به صورت فجیعانه به قتل می رسند و کشور در جنگ می سوزد، اما هیج اراده سیاسی وجود ندارد تا افراد که امروز و دیروز مرتکب جدی ترین جنایت ضد بشری در کشور شده اند را به سزای اعمالشان برسانند.

 وی افزود: نظامیان به صورت فجیعانه به قتل می رسند و کشور در جنگ می سوزد، اما هیچ اراده سیاسی وجود ندارد تا افرادی که امروز و دیروز مرتکب جدی ترین جنایت ضد بشری در کشور شده اند را به سزای اعمالشان برسانند.

بابی ادامه داد: بی تفاوتی دولت در قبال جنایت کاران بی سر و پا، سبب شده است که کشور مأمن عاملان جنایت ضد بشری شود.

این فعال اجتماعی یاد آورشد: ارتکاب جنایات ضد بشری و فرهنگ عدم پاسخگویی، از کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.

عضو نهاد اجتماعی بازماندگان قربانیان افغانستان تصریح کرد: حزب دموکراتیک خلق افغانستان؛ هزاران تن را به دلیل دیگر اندیشی و داشتن اعتقادات مخالف با دولت، به شکل خود سرانه، شکنجه، زندانی و یا اعدام کرد، اما با تمام این جنایتها هنوز هم بقایای آن در تصمیم گیریهای کلان ملی و بین المللی سهم عمده دارند.

بابی اظهار داشت: پیامدهای ناگوار کودتای هفت ثور افزون برجنگ و خون ریزی، ویرانی، کشته شدن هزاران انسان بیگناه، و آواره شدن میلیونها افغان و همچنین از بین رفتن زیربناها و آبدات تاریخی، زمینه تجاوز ارتش سرخ را درکشور فراهم کرد. بنابراین حکومت افغانستان، این فجایع را نباید دست کم بگیرد.

این فعال اجتماعی با استقبال از اظهارات رییس جمهور اشرف غنی در مجلس نمایندگان مبنی بر اینکه دوران عدم پاسخگویی به پایان رسیده است، گفت: ما از حکومت خواستاریم تا سیاست پاسخگویی را درقبال کسانیکه که در ۴۰ سال اخیر مرتکب بزرگترین جنایتها در کشور شده است عملی سازند.

حمیرا ثاقب؛ دیگر فعال مدنی و عضو این نهاد در ادامه ازحکومت خواست که عاملان کودتای هفت ثور و جنایتکاران جنگی پس از ۸ ثور را هر چند شامل برخی از سران مجاهدین می شود را به میز محاکمه بکشاند.

ثاقب عنوان کرد: در همین راستا حکومت باید قانون عفو و مصالحه ملی که توسط نماینگان مجلس تصویب شده است را لغو کند، زیرا این قانون باعث برائت بسیاری ازجنایت کاران در کشور می شود.

وی ابراز داشت: همچنین دولت و حکومت باید به عدالت انتقالی پای بند بوده و از تقرری افرادی که در جنایت ضد بشری دست داشته اند در بدنه حکومت خودداری نمایند.

این فعال مدنی افزود: از دادگاه جنایی بین المللی نیز خواستاریم که تحقیقات گسترده ی را در مورد ارتکاب جرایم جنگی و جنایات ضد بشری که از سال ۲۰۰۳ به بعد درافغانستان صورت گرفته است، به اسرع وقت آغاز نماید.

سیما دولت شاهی؛ یک تن ازبازماندگان شهدای کودتای هفت ثور نیز گفت: درسال اول انقلاب شوهرم گم شد، اما تا هنوز معلوم نیست که زنده است یا مرده! از دولت می خواهم آرامگاه شهدای پولیگون پلچرخی را مشخص و آنرا زیارتگاه ساخته و نسبت به بازماندگان شهدا کمک و همکاری نماید.

برگزار کنندگان این کنفرانس در پایان عنوان داشتند دولت باید بدون در نظرداشت وابستگی های قومی، نژادی، مذهبی و حزبی جنایتکاران را محکوم و با حمایت از قربانیان فجایع ضد بشری درافغانستان، روند عدالت خواهی را در کشور تقویت نماید.