وزیر امور داخله می‌پذیرد که فساد در این وزارت وجود دارد و می گوید که پولیس در شاهراه‌ها و حتی بطن جامعه اخاذی می‌کند.
به گزارش آوا، تاج محمد جاهد می‌گوید، مسوولان پولیس بر اساس مسلک نه بلکه بر اساس ارتباطات تعیین شده‌اند و آنان به آمرین بالا دست خود پاسخ‌گویی ندارند و این یکی از مشکلات جدی در وزارت داخله است.

تاج محمد جاهد وزیر امور داخله و مسعود اندرابی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی امروز یکشنبه ۵ ثور  برای پاسخ گویی در مورد حادثه روز سه شنبه هفته گذشته کابل به نشست مجلس سنا فرا خوانده شدند.

در این جلسه استجوابیه، وزیر داخله ضمن پذیرفتن وجود فساد در این وزارت، کوتاهی و ضعف مدیریت و ضعف استخباراتی را از دلایل بروز حادثه روز سه شنبه هفته پیش عنوان کرد.
او اما گفت؛ هنوز زود است که در مورد این حادثه ابراز نظر شود.

آقای جاهد اما تصریح کرد که هیاتی برای بررسی این رویداد توظیف شده است، ولی وظیفه آمر حوزه اول امنیتی پولیس کابل به دلیل سهل‌انگاری در جلوگیری از وقوع این حادثه به حالت تعلیق در آمده است.

این در حالی است که سناتوران از غفلت مسوولان امنیتی به ویژه غیبت رییس ریاست امنیت رجال برجسته و فرمانده کندک موظف در هنگام وقوع حادثه، ضعف و کمبود جدی معلومات استخباراتی و کشفی، خاموشی کمره امنیتی هنگام وقوع رویداد و دوباره روشن شدن آن پس از حادثه، بی‌توجهی در تامین امنیت سرای عقب ریاست به شدت انتقاد کرده و ریاست امنیت ملی و وزارت داخله را زیر سوال بردند.

در عین حال اما، یکی از سناتوران مدعی شد که یکی از سه مهاجمی که بعد از انفجار وارد ساختمان ریاست امنیت رجال برجسته شده بود، جسدش یافت نشده و موفق به فرار شده است.

به گفته سناتوران، افرادی از درون حکومت نیز برای انجام این حمله‌ زمینه سازی کرده‌اند باید افشا و مجازات شوند.

اما مسعود اندرابی سرپرست ریاست امنیت ملی قبل از شروع صحبت‌های خود تقاضای سری بودن جلسه کرد و ادامه نشست مجلس سنا به صورت سری برگزار شد.

حمله روز سه شنبه هفته گذشته به ریاست امنیت رجال برجسته بزرگترین حمله در کابل خوانده شده که در آن بیش از ۶۰ تن کشته و ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

به گفته مقام‌های امنیتی، اکثر قربانیان این حادثه افراد ملکی هستند و طالبان مسوولیت آنرا برعهده گرفته و گفته بودند که این حمله بخشی از عملیات "عمری" این گروه بوده است.