سازمان ملل اعلام کرد: از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه مارچ (سه ماه) ۱۹۴۳ فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان(یوناما) در اولین گزارش خود در سال ۲۰۱۶ از تمام طرف های جنگ خواست که تمام تدابیر احتیاطی ممکن را به منظور حفاظت از افراد ملکی در جریان عملیات های نظامی خود روی دست گیرند.

در این گزارش آمده است: در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، ۶۰۰ فرد ملکی در جریان درگیری های افغانستان کشته و ۱۳۴۳نفر زخمی شده اند.
سازمان ملل در بیانیه خود با اشاره به افزایش دو درصدی در کل شمار( کشته ها و زخمیان) افراد ملکی در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، اعلام کرد، آمار و ارقام نشان می دهد که شمار افراد ملکی که درسه ماه نخست امسال کشته شده اند ۱۳ درصد کاهش یافته اما شمار زخمیان یازده درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.

در گزارش سازمان ملل، جنگ زمینی، انفجار بمب های کنار جاده ای، و حملات انتحاری از عوامل عمده کشته و زخمی شدن افراد ملکی عنوان شده است.


بر اساس این گزارش، مخالفان دولت عامل ۶۰ درصد تلفات افراد ملکی می باشند، در حالی که نیروهای طرفدار دولت باعث ۱۹ درصد  این تلفات می باشند.
درگیری بین طرف های جنگ، دیگر عامل تلفات افراد ملکی می باشد که  ۱۶ درصد این تلفات را به خود اختصاص داده در جایی که مهمات منفجر نشده  هم باعث شش درصد از تلفات می باشد.

 یوناما ۱۱۶۲ مورد تلفات ملکی (۳۶۲ کشته و ۸۰۰ مجروح)  را به عناصر مخالف دولت افغانستان نسبت داده که نشان دهنده ی ۱۵ درصد کاهش در مقایسه با همین دوره در سال ۲۰۱۵ می باشد
که این کاهش عمدتا به سبب کاهش ۴۸ درصدی در تلفات ناشی از قتل های هدفمند (۱۷۹ مورد تلفات ـ ۱۰۳ کشته و ۷۶ مجروح) و کاهش ۱۷ درصدی در تلفات ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده (۳۸۵ مورد تلفات ـ ۱۱۳ کشته و ۲۷۲ مجروح) می باشد.

کاهش در رقم تلفات افراد ملکی از اثر مواد انفجاری تعبیه شده، بیشتر به سبب کاهش ۱۵ درصدی در رقم تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری نوع فشاری (۱۶۸ مورد تلفات ـ ۶۹ کشته و ۹۹ مجروح) بوده است.

یوناما در این اطلاعیه یکبار دیگر تأکید می کند که استفاده از مواد انفجاری نوع فشاری غیر قانونی می باشد، عناصر ضد دولت، منجمله طالبان، باید فورا استفاده از این نوع مواد انفجاری را متوقف کنند.

درحالی که یوناما از کاهش تلفات برخاسته از آن تاکتیک ها استقبال می کند، در مورد افزایش ۲۶ درصدی تلفات افراد ملکی ناشی از حملات پیچیده و انتحاری (۳۵۴ مورد تلفات ـ ۸۶ کشته و ۲۶۸ مجروح) ابراز نگرانی می کند.
یوناما یکبار دیگر از عناصر ضد دولت، مشخصا از طالبان، می خواهد که استفاده از حملات پیچیده و انتحاری علیه اهداف ملکی را متوقف سازند و از افراد ملکی تعریفی ارائه دهند که با حقوق بشر دوستانه بین المللی مطابقت داشته باشد.

یوناما در این اطلاعیه حمله انتحاری طالبان به تاریخ ۲۰ جنوری علیه بس حامل کارمندان موبی گروپ را که هشت تن را کشته و ۳۰ تن دیگر را مجروح کرد، محکوم کرده و به طور خاص از تهدیدهای دوامدار این گروه علیه رسانه های مستقل در افغانستان که آزادی بیان را متأثر می سازد، ابراز نگرانی می کند.

بر اساس این گزارش نیروهای طرفدار دولت باعث ۳۶۹ مورد تلفات افراد ملکی (۱۲۷ کشته و ۲۴۲ مجروح) در مدت زمان مشابه شده اند. هر چند این رقم در مقایسه با تعداد تلفات افراد ملکی که به عناصر ضد دولت نسبت داده شده است، خیلی پایین می باشد، ولی دفتر یوناما از این جهت نگران است که این رقم ۷۰ درصد افزایش در مقایسه با عین زمان در سال ۲۰۱۵ را نشان می دهد.

نیروهای طرفدار دولت در ربع اول سال ۲۰۱۶ باعث ۸۵ درصد تلفات افراد ملکی بیشتر در جریان درگیری های زمینی شده اند (۲۸۸ مورد تلفات ـ ۹۶ کشته و ۱۹۲ مجروح) که اکثرا ناشی از استفاده سلاح های انفجاری مانند هاوان، راکت و بم دستی می باشد.

یوناما یک بار دیگر از دولت افغانستان می خواهد تا استفاده از چنین سلاح ها را در محلات ملکی منع قرار داده و استفاده غیر مجاز یا بدون دقت از چنین سلاح ها را به گونه کامل و بیطرفانه مورد بررسی قرار دهد.
یوناما مشخصا از افزایش تلفات افراد ملکی (۲۷ مورد تلفات، ۶ کشته و ۲۱ مجروح) برخاسته از حملات هوایی توسط نیروهای هوایی افغانستان و نیروهای نظامی بین المللی در ربع اول ۲۰۱۶ شدیدا نگران می باشد در حالی که در سال ۲۰۱۵ تعداد تلفات به ۱۶ می رسید.

یوناما از نیروهای طرفدار دولت می خواهد تا تلاش های مضاعف را به خرج دهند تا از روی دست گرفتن هر نوع اقدامات ممکن برای مصونیت افراد ملکی در جریان عملیات های هوایی اطمینان حاصل گردد.
یوناما از پیشرفت های دولت افغانستان در راستای طرح پالیسی ملی کاهش و جلوگیری از تلفات افراد ملکی تقدیر کرده و از دولت می خواهد تا این پالیسی را هر چه زودتر نهایی و به منصه اجرا قرار دهد.
دفتر یوناما همچنان به دولت افغانستان یادآور می شود که به ایجاد یک نهاد مشخص نیاز است تا هر نوع خسارات ناشی از درگیری ها به افراد ملکی را تحقیق کرده و مرتکبین سوء رفتار و نقض حقوق بشری را مسئول قرار دهد.

یوناما همچنین نگرانی شدید خود را  از افزایش درگیری ها در مناطق مسکونی کماکان باعث مرگ و مجروحیت بیشتر زنان و اطفال نسبت به قشر عامه جامعه می شود ابراز داشت و اعلام کرد طوری که تلفات زنان نسبت به سه ماه نخست ۲۰۱۵ میلادی ۵ درصدی (۱۹۵ مورد تلفات زنان ، ۵۲ کشته و ۱۴۳ مجروح) و تلفات اطفال ۲۹ درصد (۶۱۰ مورد تلفات اطفال ك ۶۱ کشته و ۴۴۹ مجروح) افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش درگیری های زمینی بزرگترین عامل تلفات زنان بوده که پس از آن حملات انتحاری و پیچیده و مواد منفجره تعبیه شده قرار دارند. در مورد اطفال، درگیری های زمینی باعث کشته و مجروحیت بیشترین تعداد اطفال شده که مواد منفجر ناشده و مواد منفجره تعبیه شده در رده های بعدی قرار دارند.

در این گزارش سازمان ملل تصریح شده است، «در ربع اول ۲۰۱۶ تقریبا یک سوم تلفات افراد ملکی را اطفال تشکیل می دهند. اگر جنگ در حوالی مکاتب، میادین بازی، خانه ها و کلینیک ها ادامه یابد و طرفین درگیر استفاده از سلاح های انفجاری به ویژه هاوان و مواد منفجره تعبیه شده در این مناطق را متوقف نسازند، میزان وحشتناک تلفات اطفال ادامه خواهد یافت»