دولت افغانستان غرض کاهش خشونت و نقض حقوق بشری، اقدامات جدی و اصلاحی را در ساختار های عدلی و قضایی مورد تطبیق قرار داده تا از این طریق عاملین موارد نقض حقوق بشر را مورد بازپرس قرار داده و حسابده سازد.
به گزارش خبرگزاری آوا، دولت افغانستان  به گزارش سالیانه "وضعیت حقوق بشر در جهان" که به تازگی از سوی وزارت امور خارجه امریکا به نشر رسیده است، واکنش نشان داد.
در این گزارش امریکا از نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

دولت افغانستان با نشر بیانیه ای ضمن اینکه از تاکید فضای باز سیاسی و نهادمند شدن ارزشهای دموکراتیک مبنی بر اصول قانون اساسی کشور که " در افغانستان هیچ زندان سیاسی وجود ندارد" استقبال کرده است.
با این حال دولت افغانستان به چند مورد از یافته های گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در جهان اشاره کرده و افزود استکه بخش عمده از یافته های گزارش بر اساس ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سال های ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ ( ۲۰۱۳- ۲۰۱۴) استوار است.
دولت افغانستان در ادامه تاکید کرد با وجودیکه موارد نقض حقوق بشر که بیشتر از طرف گروه های طالبان و سایر گروه های مسلح غیر مسئول همچنان علیه مردم ملکی افغانستان اعمال می شود، دولت افغانستان از هیچ تلاشی برای کاهش موارد خشونت و نقض حقوق بشری مردم، خوداری نکرده است.
در بیانیه دولت افغانستان افزوده شده که غرض کاهش خشونت و نقض حقوق بشری مردم، اقدامات جدی و اصلاحی را در ساختار های عدلی و قضایی مورد تطبیق قرار داده است تا از این طریق عاملین موارد نقض حقوق بشر را مورد بازپرس قرار داده و حسابده سازد.
در ادامه بیانیه تاکید شده که غرض دسترسی به عدالت، دادگاه عالی «ستره محکمه» افغانستان بیشتر از یکصد قضات محاکم مرافعه ۳۴ ولایت را برطرف و اصلاحات کادری در بیشتر از ۵۰۰ مورد دیگر را تطبیق نموده است.
همچنین در خصوص محو هر گونه اعمال شکنجه، دولت افغانستان برنامه عمل ملی علیه شکنجه را تدوین و زمینه های تطبیق آنرا از طریق مجاری عدلی و قضایی مخصوصاً لوی سارنوالی فراهم نموده است. دولت بر اساس قانون اساسی متعهد است تا از اعمال شکنجه جلوگیری نموده و عاملین آنرا مورد پیگرد قرار دهد.
در ادامه بیانیه آمده است که رعایت قوانین بشردوستانه بین المللی که رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی را در اثنای جنگ ها تنظیم می کند، از آموزه های اصلی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است و دولت افغانستان در یک سال گذشته هیچ موردی از کشتار خودسرانه و اقدامات غیر قضایی را که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مرتکب شده باشند، ندیده است.
دولت هرگونه رفتار خودسرانه را با جدیت مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد داد، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به اساس ارزیابی های نهاد های بین المللی مخصوصاً یوناما به طور خاص در جنگ های تحمیلی مانند کندز، از حد بالای رعایت مکلفیت های حقوقی- بشری شان برخوردار اند.
بیانیه می افزاید که تمامی مراکز سلب آزادی در کشور تحت اداره حکومت افغانستان قرار دارد و دولت در مقابل آنانیکه به هر مقصدی تلاش برای ایجاد و گردانندگی زندان های شخصی نمایند، برخورد قاطعانه می کند.
در این بیایه افزوده شده که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به اساس قانون مکلف است، تا به صورت منظم از وضعیت حقوق بشری، مخصوصاً رفتار با زندانیان و رعایت رفتار انسانی با آنها، نظارت کند و حکومت افغانستان از عملکرد شان در تشخیص سوء رفتار ها حمایت نموده و در جلوگیری از موارد نقض حقوق بشری را که آنها تشخیص میدهند، به همکاری نهاد های عدلی و قضایی اقدام می نمایند.
دولت افغانستان به تمامی تعهدات حقوق بشری خود در قبال قانون اساسی و سایر اسناد ملی و بین المللی حقوق بشری پابند می باشد.