۶۰ ماه مانده تا سر رسید تاریخ توافق سیاسی میان دو تیم شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تقریباً یک سال و نیم پیش، همه را نگران کرده و نگرانی بیشتر در این پیشامد سهم کسانی است که کابینه دولت وحدت ملی را تشکیل داده اند و به خصوص تیم داکتر عبدالله که احساس می کند به نوعی از حق خویش باز مانده است.
معضل جدید مانند بی شماری از مشکلات دیگر بر دوش سران حکومت وحدت ملی سنگینی می کند و چنانچه تاریخ سست و پرسش بر انگیز این دولت نشان داده، گمان نمی رود بر این معضل مهم فایق آید و راه حل ولو اجمالی و موقتی را بتواند پیش پای مشکلات خویش بگذارد.
حکومت وحدت ملی در عرض و طول حاکمیت یک و نیم ساله اش، به اندازه یک ماه هم نتوانست به مردم و کشور مصدر خدمت و فعالیت مفید شود. سران این دولت به خصوص رئیس جمهور از بدو تشکیل دولت وحدت ملی تا کنون سعی کرده اند تا کارنامه خط خطی و نادرخشان شان را در زیر وعده و وعید های سبز و سرخ برای مردم پنهان کنند! کاری که بیشتر دولتهای نامتعهد و غیر مسئول با ملتهای خویش انجام می دهند.
افغانستانِ این روزها وضعیت عجیبی به خود گرفته است؛ به گونه ای که آحاد آگاهان و مردم یکسره دولت و سران حکومتی را به باد انتقاد و سرزنش و نکوهش گرفته اند و به نظر می رسد هیچ موضع تند و خشن و گزنده ای نمانده باشد مگر آنکه مردم در برابر بی تفاوتی ها و بی مسئولیتی های سران دولت وحدت ملی، اتخاذ کرده اند و هیچ صفت و لقب منفی و مذمومی پیدا نمی شود الا اینکه ملت افغانستان بر دولتمردان و مقامات دولت وحدت ملی بار نکرده باشند.
از سوی دیگر اما، سران و مقامات دولت به اصطلاح وحدت ملی نیز در برابر این همه ناملایماتی که بر مردم روا می دارند، موضع سکوت و بی اعتنائی اختیار کرده اند و فریادهای مدام و مستمر مردم، گویی از یک گوش مسئولان داخل شده و از گوش دیگر آنها به بیرون هدایت می شود.
بواقع که دولتمردان ما خوب درس دموکراسی و حکومت مردم محورانه را به مردم یاد می دهند که اگر روزی آنها در کشوری مانند افغانستان به قدرت و ریاست رسیدند، باید چنان رفتار کنند که حاکمان و رهبران کنونی می کنند! که البته تا حد زیادی این بدآموزی ها به آحاد مختلف مردم منتقل شده و به مرور زمان آنها را نیز به سان دولتمردان و رهبران شان، بی مسئولیت و بی تفاوت و فاسد در برابر اجتماع شان بار آورده است.
بنا بر سخن استوار امام علی(ع) که گفت:" مردم به روش حاکمان خویش زندگی می کنند".؛ که اگر حاکمان صالح باشند، مردم نیز به مرور زمان صلح شده و اگر فاسد باشند، آنها نیز فاسد خواهند شد؛ امروزه در کشور ما افغانستان نیز یک چنین اوضاع زشت و کریهی پیش آمده و مردم چنان شده اند که حاکمان آنها هستند و این در واقع همان وضعیتی است که کشوری را می تواند به انحطاط و فروپاشی همه ی ارزشها و آموزه های انسانی و بشری سوق دهد؛ که اگر چه انسانها به حسب ظاهر در چنین جامعه ای نفس می کشند و زنده اند، اما در واقع و به حسب باطن و حقیقت، مردگانِ متحرکی بیش نیستند!
در هر حال وضعیت سیاسی در کشور به حدی از شکنندگی و وخامت رسیده که جهت حل وضعیت بوجود آمده، پای وزیر امور خارجه امریکا برای بار چندم در کشور باز شده و به دلیل عدم وجود درایت و کفایت سیاسی در سران حکومتی ما، ایشان باید آستین بالا بزند و اوراق باقی مانده از کتابچه فرسوده و پاره پاره عمر دولت وحدت ملی را تا چند سال دیگر نیز ورق بزند!.
از سخنان جان کری وزیر امور خارجه امریکا که گفته:" عمر دولت وحدت ملی افغانستان پنج ساله است و موافقت‌نامه سیاسی که براساس آن دولت کنونی این کشور در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد، تاریخی برای پایان کار این دولت تعیین نکرده است." چنین بر میاید که ایالات متحده امریکا علاقه مند است تا این دولت و با همین عملکرد ضعیف و پرسش برانگیز تا ۳ و نیم سال آینده نیز بکار خود ادامه دهد.
از طرفی نیز مشکل در اینجاست که دولتمردان کنونی اعم از دو تیم از هر نوع انگیزه و هدف خدمت به مردم و کشور خالی می باشند و هیچ اصرار و ابرامی ندارند تا از طریق مقام و منصبی که در دولت و حکومت دارند، مصدر خدمتی برای مردم و کشور خویش شوند! در یک چنین شرایطی است که عدم و وجود یک چنین دولت و دولتمردانی برای مردم افغانستان تفاوتی ندارد.
اما یک چیز برای مردم افغانستان تفاوت اساسی دارد و برای شان مهم است که چه دولت و قدرتی باعث می شود تا یک چنین حکومتی و با این درجه از ناکامی و بی مسئولیتی، باز هم سر کار بماند و در برابر این همه مشکلات و ناهنجاری های همه جانبه که مردم و کشور را در بر گرفته، تا چند سال دیگر وقیحانه و بی شرمانه به عمر ننگین خویش ادامه دهد!
تشکیل لویه جرگه پیشنهادی است که از سوی برخی از نهادهای سیاسی در کشور مطرح می شود.
"حلقه سیاسی محمد عمر داوودزی؛ عضو شورای حراست وثبات افغانستان، اعلام کرد که حکومت وحدت ملی به اندازه‌ای دچار بحران مدیریتی شده است، که برای تداوم کار خویش منتظر فیصله دیگران می باشد و این خود باعث افزایش ناامیدی و تنش‌های درون حکومتی شده است.
حلقه‌ی سیاسی محمد عمر داودزی ضمن حمایت از تطبیق قوانین جمهوری اسلامی افغانستان در بیانیه ای تصریح کرده است، حکومت "وحدت ملی" که بر اساس یک توافق‌نامه تشکیل شده، از اساس دچار عدم مشروعیت بوده و تقسیم قدرت در آن باعث افزایش تنش‌های قومی، مذهبی و نژادی در کشور شده است، زندگی را بر مردم افغانستان طوری تلخ نموده که هر روز انتظار پایان کار آن را دارند."
چنانکه دیده می شود دیدگاه شورای حراست و ثبات افغانستان در مقابل دیدگاه وزارت خارجه امریکا قرار دارد و گمان نمی رود تقابل مذکور توفیقی را شامل حال این شورا بکند؛ غیر از آنکه احزاب ونهادهای سیاسی دیگر از جمله تیم داکتر عبدالله نیز نظر مساعدی نسبت به لویه جرگه ندارند و معتقدند که تصامیم لویه جرگه در کشور، هیچگاه همه شمول نبوده و همواره منافع قوم و قشر خاصی را تامین کرده است.
بنائن، به نظر می رسد بر رغم میل باطنی مردم افغانستان و با وجود نارضایتی های گسترده مردمی از عملکرد دولتمردان وحدت ملی، حکومت کنونی با حمایت دولت ایالات متحده امریکا و نیز برخی از جریانهای داخلی از جمله دو تیم موجود در کابینه، تا سه و نیم سال آینده نیز بکار خود ادامه خواهد داد.
دریافت صفحه با کد QR