جان کری؛ وزیر خارجه امریکا می‌گوید که عمر دولت وحدت ملی افغانستان پنج ساله است و موافقت‌نامه سیاسی که براساس آن دولت کنونی این کشور در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد، تاریخی برای پایان کار این دولت تعیین نکرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا،در حالی که حدود شش ماه به زمان آوردن تغییرات اساسی در نظامی سیاسی افغانستان بر اساس توافقنامه سران حکومت وحدت ملی( اشرف غنی و داکتر عبدالله) باقی مانده است، این اظهار نظر وزیر خارجه امریکا باعث بروز واکنش هایی در سطح مقامات و نهادهای سیاسی شد.
حلقه سیاسی محمد عمر داوودزی؛ عضو شورای حراست وثبات افغانستان، اعلام کرد که حکومت وحدت ملی به اندازه‌ی دچار بحران مدیریتی شده است، که برای تداوم کار خویش منتظر فیصله دیگران می باشد و این خود باعث افزایش ناامیدی و تنش‌های درون حکومتی شده است.

حلقه‌ی سیاسی محمد عمر داودزی ضمن حمایت از تطبیق قوانین جمهوری اسلامی افغانستان در بیانیه ای تصریح کرده است، حکومت "وحدت ملی" که بر اساس یک توافق‌نامه‌ تشکیل شده، از اساس دچار عدم مشروعیت بوده و تقسیم قدرت در آن باعث افزایش تنش‌های قومی، مذهبی و نژادی در کشور شده است، زندگی را بر مردم افغانستان طوری تلخ نموده که هر روز انتظار پایان کار آن را دارند.
محمد عمر داوودزی خواستار آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری انتخابات ولسی‌جرگه و برگزاری لوی جرگه‌ بر اساس قانون اساسی به منظور تصمیم گیری ملت در مورد وضعیت نا میمون کنونی کشور و تعیین سرنوشت حکومت کنونی می باشد.
وی در این بیانیه خاطر نشان کرده است،دوام حکومت کنونی افغانستان وابسته به میزان رضایت مردم است که متاسفانه نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت مطلق مردم از وضعیت کنونی و حکومت کنونی به شدت ناراضی اند و خواهان آمدن تغییر در مدیریت کنونی کشور می باشند.

عمر داوودزی همچنین از امریکا نیز خواسته می شود که به عنوان متحد استراتژیک افغانستان از روند قانونی و قانون مدارانه در تحولات مهم کشوری در افغانستان حمایت کند تا باشد که حکومت وحدت ملی با انجام مسوولیت های شان بیشتر ازین سهل انگاری نکنند و در افزایش چالش ها کمک نرسانند.
در پایان یک بار دیگر خاطر نشان می‌سازیم که موجودیت حکومت فعلی بهتر از نبود یک حکومت است که ما و هم فکران ما خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چهارچوب قوانین کشوری هستیم اما برای ختم این مدیریت ناسالم و آوردن اصلاحات در ساختار کنونی نظام، خواهان برگزاری لوی جرگه‌ی قانون اساسی در کشور میباشیم.