با افزایش فشارهای جامعه جهانی و قرار گرفتن افغانستان در رتبه‌های بالای فساد اداری در جهان، حکومت اخیراً برای مبارزه موثر با فساد مالی و اداری و از بین برد ریشه ها و عوامل این پدیده دست به اقدام تازه‏ی زد و تصمیم دارد اداره مستقلی را زیر نام "شورای عالی مبارزه با فساد اداری و مالی" ایجاد کند.
اکنون جنبش مدنی عدالت اجتماعی از تشکیل شورای عالی مبارزه با فساد اداری استقبال و از تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ایجاد این شورا اعلام حمایت کرد.
اعضای این جنبش همچنان از حکومت وحدت ملی خواستند تا افراد متخصص و صادق را در رأس این شورا قرار دهد، همچنان نهادهایی را که پیش از این در راستای مبارزه با فساد فعالیت های ناکام داشته اند لغو کند.

احمد ذکی، مسئول جنبش مدنی عدالت اجتماعی، در یک نشست خبری، با تاکید بر اینکه فساد اداری بزرگترین چالش فراروی حکومت افغانستان است، خاطر نشان کرد که ایجاد شورای عالی مبارزه علیه فساد اداری و مالی، یک گام موثر در راستای از بین رفتن این چالش خواهد بود.

آقای ذکی افزود که انتظار میرود تا شورای عالی مبارزه با فساد، به تمامی پرونده های فساد مالی و اداری‏ی ۱۵ سال گذشته رسیدگی کند.
ذکی با تاکید بر اینکه افراد متخصص و صادق باید در راس این شورا گماشته شود، گفت که با ایجاد این شورا، مسئولان آن باید در هر ۳ ماه از کارکرد خود به مردم آگاهی دهد تا مردم به این روند باورمند شوند.
او تاکید کرد که رهبران حکومت وحدت ملی باید ایجاد شورای مبارزه علیه فساد اداری و مالی را در شعار نه، بلکه در عمل پیاده کنند، زیرا موجودیت این پدیده در کشور، سبب بدنامی ملت و حکومت در جهان شده است.
این فعال مدنی، ابراز امیدواری کرد که این شورا همانند شورا های قبلی در امر مبارزه با فساد ناکام نماند.
احمدشاه ستانکزی، از اعضای جنبش مدنی عدالت اجتماعی، نیز در این نشست خبری گفت که قدرتمندان عامل فساد در جامعه هستند، زیرا پروژه‌های بزرگی که میلیون‌ها دالر توسط آنها سرمایه‌گذاری می‌شود، از سوی همین قدرتمندان پیاده می‌شود، در حالی‌که مقدار اندکی از این هزینه‌ها از سوی این افراد برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود.
ستانکزی تاکید کرد که مسئولان حکومتی نباید خودشان قانون را نقض کنند، زیرا از گذشته تاکنون عامل بروز فساد قانونمداران و قدرتمندان بوده‌اند.
اعضای این نهاد مدنی همچنان ادامه سرپرستی در وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی را مسئله فساد برانگیر خوانده تاکید کردند که ادامه سرپرستی ها به نفع کشور نمی باشد و باید هرچه زود تر به آن پایان داده شود.
شریک ساختن نتایج کاری شورای عالی مبارزه با فساد و پایان دادن به کار این شورا پس از حصول اطمنیان از تصفیه نهاد های آلوده به فساد از خواسته های عمده این نهاد مدنی می‏باشد.
جنبش مدنی عدالت اجتماعی با صدور قطعنامه ای خواستار شدند تا هدف اصلی این شورا نشانه گرفتن اهداف سیاسی و برخورد های سلیقه ای نه بلکه تنها مبارزه با فساد اداری و مالی باشد و قانون بدور از تعلقات -قومی، زبانی و سیاسی- تطبیق؛ اتهامات پیگیری و مصلحت ها در این خصوص جرم پنداشته شود.
در قطعنامه همچنان آمده است که تمام پرونده‌های فساد مالی و اداری مربوط به حکومت ۱۳ ساله "حامد کرزی" و همچنین حکومت ۲ ساله وحدت ملی رسیدگی شود