پس از ایجاد حادثه ۱۱ سپتامبر و به نظر بسیاری از آگاهان به وسیله دولت وقت امریکا، و به دنبال آن حضور نیروهای ناتو به سرکردگی ایالات متحده امریکا در افغانستان، اوضاع امنیتی و به تبعه آن وضعیت اقتصادی در این کشور جنگ زده روز تا روز به وخامت جدی و شدید گرائید.

ایالات متحده امریکا و متحدان اروپایی آن به بهانه مبارزه با تروریزم و کمک به مردم افغانستان، پای ۴۲ دولت عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی"ناتو" را در افغانستان باز کردند. دولتهای مذکور حدود ۱۵ سال در افغانستان ماندند و به زعم و ادعای خود شان در این مدت طولانی مردم افغانستان را در مبارزه آنها علیه تروریزم و بسیاری از ناهنجاری های دیگر از جمله فایق آمدن بر فقر و تنگدستی، کمک و یاری همه جانبه دادند.

برخلاف ادعاهای گزاف و دهن پرکن امریکایی ها و متحدان آنها، از بدو ورود این قدرتها در افغانستان، اوضاع امنیتی و به دنبال آن وضعیت اقتصادی مردم به تدریج رو به وخامت و خرابی گذاشت و این روند در شرایط کنونی به مراتب بدتر و خراب تر شده و روزهای اوج و اقتدار خویش را تجربه می کند.

مردم کشور در اوایل، پندار و گمان آنان بر آن بود که اوضاع بد و اسفبار امنیتی و اقتصادی، شاید از لازمه هر کشور و دولت پس از جنگ است و افغانستان نیز به همین دلیل روزها و ماها و سالهای بدی را لازم است تجربه کند تا پس از مدتی به ثبات و آرامش و آبادانی لازم دست یازد.

اما پس از سپری شدن ۱۵ الی ۱۶ سال و رونما نشدن هیچ نوع بهبودی در شرایط امنیتی و اقتصادی کشور و بلکه رقت بارتر شدن هر چه بیشتر اوضاع کار و فعالیت در کشور به خصوص در دوره دولت وحدت ملی، مردم افغانستان کم کم به این نتیجه می رسند که فروپاشی بنیانهای اقتصادی و امنیتی در افغانستان و به تبعه آن، وخامت بیش از حد تصور کار و فعالیت در این کشور، به هیچ عنوان تصادفی و نیز از پیامدهای جنگهای چندین ساله نبوده و بلکه این اوضاع و شرایط، دقیقاً پلان شده و مهندسی شده است.

به نظر بی شماری از آگاهان امریکا و متحدان اروپایی آن، سعی دارند تا افغانستان را در یک حد معینی از بدامنی و ضعف اقتصادی، حفظ کنند؛ به گونه ای که چرخه امنیت و اقتصاد در این کشور اسلامی به کندی و آهستگی زجرآور و طاقت فرسایی بچرخد و در نتیجه مردم این کشور چنان در روزمرگی و خرج و مخارج زندگی خویش، دست و پا بزنند که به جز سیر کردن شکمهای شان، به هیچ گزینه دیگر از جمله به حضور نامشروع و دخالت جویانه امریکا و متحدان آن در کشور شان حتی فکر هم نکنند؛ تا چه رسد که در این راستا به اقدام عملی و موثری نیز دست ببرند.

با تاسف امریکا را در این هدف غیر انسانی و استعماری اش، تعدادی از افغانهای خودباخته و خائن به خاک و وطن خویش نیز همراهی می کنند و در حکم ستون پنجم دشمنِ آسایش و رفاه مردم افغانستان، در درون نظام کشور، مصروف خدمت رسانی به اردوی استعمار و استکباراند.

شاید تا سالهای پیش که دولتهای عضو ناتو به رهبری امریکا تازه وارد کشور شده بودند و وعده های رنگارنگ و گرم و نرم به مردم افغانستان می دادند و مردم نیز اطلاع چندانی از هدف و نیات پرسش برانگیز و شوم آنان نداشت، بیشتر از مردم کشور گمان می بردند که جامعه جهانی چنانکه ادعا می کند، بواقع برای کمک به دولت و ملت افغانستان وارد این کشور شده اند.

اما به مرور زمان بی نهایت طولانی، و برملا شدن نیات و انگیزه های استعماری و ضد بشری این دولت و قدرتها، اینک دولت و ملت ما با همه ی وجود درک کرده اند که عمده عامل ناامنی ها و اوضاع بد اقتصادی و معیشتی در کشور شان، فقط و فقط حضور مضر و سوال برانگیز دولتهایی است که در زیر نقاب انسان دوستی و کمک به ملتها و کشورهای ضعیف نگهداشته شده، اهداف استعماری و غیر انسانی خویش را دنبال می کنند.

در هر حال، اوضاع امنیتی و به دنبال آن وضعیت معیشتی و اقتصادی در افغانستان روز به روز در حال بد تر شدن است و دولت وحدت ملی نیز هیچ راهکار و طرح و برنامه دقیق و کارشناسانه ای که بتواند بر لااقل بخشی از این ناهنجاری های امنیتی و اقتصادی، تاثیر مثبت بگذارد، روی دست ندارد؛ دقیقاً مانند بسیاری از ناهنجاری های زجر آور و توان فرسایی که در بسیاری از زمینه ها در کشور وجود دارد و دولت وحدت ملی در اوج بی اعتائی و بی تفاوتی از کنار آنها عبور کرده و می کند؛ گویی که این دولتمردان با ملتی بنام افغان و کشوری به اسم افغانستان، پیوند و رابطه ای ندارند!

دولتمردان و مقامات دولت وحدت ملی، علاوه بر آنکه طرح و برنامه ای در جهت بهبود اوضاع امنیتی و معیشتی مردم ندارند و به خود زحمت نداده و کاری در این جهت انجام نمی دهند، با تاسف باید گفت که با ندانم کاری های غیر مسئولانه و وضع قوانین سنگین و ظالمانه مالیاتی، در صدد بر آمده اند تا تعدادی قابل توجه گارگاهها و رسانه های داخلی را که با درآمد پائین و کم، توانسته اند لااقل تعدادی از هموطنان ما را صاحب شغل و درآمد بسازند، از کار بیکار کرده و به تعداد بیکاران و افراد فاقد شغل و پیشه در جامعه به شدت آسیب پذیر ما بیفزایند!

این نوع برخورد دولت وحدت ملی با مردم به شدت فقیر و گرفتار، این پرسش را در اذهان همه بوجود آورده که بواقع دولت به دنبال چیست و با این شیوه قانون گذاری های غیر مسئولانه و بی رحمانه، چه چیزی را می خواهد ثابت کند؟!

آگاهان بر این باوراند که اگر این روند یک روند اشتباه باشد و مسئولان از سر نادانی های حقوقی و اقتصادی، دست به وضع چنین قوانینی می زنند، در این صورت قابل چشم پوشی است؛ اما مشروط به آنکه حکومت وارد عمل شده و سریعا جلو این خطای ملی گرفته شود؛ اما اگر این روند نامبارک، عالماً و عامداً ازسوی دولت دنبال می شود، پس در آن صورت فاتحه این ملت و کشور را باید خواند و در عین حال این درخواست را از دولتمردان باید داشت که فرق بین خویش و دشمنان قسم خورده این ملت و کشور را برای مردم تبیین کنند؛ تا مردم افغانستان آنها را با دوستداران این ملت و کشور اشتباهی نگیرند.