پس از آنکه درگیری ها و صد البته با طرح و نقشه های مرموزانه از جنوب به شمال کشور منتقل شد، بسیاری از رهبران مجاهدین احساس خطر و مسئولیت کردند و با بسیج سریع نیروهای شان در مناطق حساسی از شمال کشور، امنیت نسبی را در آن ساحات بر گرداندند و با این سرعت در واکنش نشان دادن و ابتکار عمل بدست گرفتن، دشمنان این آب و خاک و عوامل آنها در بدنه حکومت را زمینگیر و شوکه کردند.
دشمن غدار و عوامل مزدور آن در بدنه نظام کشور وقتی دید از این ترفند زنگ زده طرفی نمی بندد، با مکری دیگر به میدان آمد و این بار طرفداران معاون اول رئیس جمهور و سرپرست ولایت باستانی بلخ را بجان هم انداخت و برای چند صباحی مرکز این ولایت نسبتاً امن را متشنج کرد که این بار نیز تیر دشمن به سنگ خورد و اوضاع با پا در میانی تعدادی از دلسوزان مردم و کشور به سمت و سوی آرامش رهنمون شد.
اما گویا دستهای پیدا و پنهانی در کار است تا شمال کشور را نیز به سرنوشت جنوب مبتلا کند و ظاهراً تا به این نیت شوم خویش جامه عمل نپوشانند، از توطئه و دسیسه دست بردار نیستند.
به همه مردم افغانستان معلوم است که وجود امنیت و ثبات در طول سالهای پساطالبانی در شمال کشور به خصوص در ولایت بلخ، مرهون و مدیون تدبیر و رهبری های شایسته و کم نظیر قوماندانان و فرماندهای پیشین جهادی است که به یقین احدی را در این زمینه توان حاشا و انکار نیست.
یکی از رهبران جهاد و مقاومت که در طول سالها، دلسوزانه و قاطعانه برای مردم ساحات شمالی کشور به خصوص ولایت بلخ باستان، تلاش و خدمت صادقانه کرده است، استاد عطاء محمد نور است که چه در دوره حامد کرزی و چه پس از آن و در زمان دولت وحدت ملی، به عنوان والی و سرپرست ولایت بلخ مقرر بوده و در هر دو سمت و نوبت، از خدمت به شمال و مردم آن دریغ نورزیده است.
اما گویا زمزمه هایی وجود دارد و دستهایی در کار است تا در ادامه توطئه های پیشین برای توقف دادن بلخ و ناامن ساختن این خطه باستانی، این بار سرپرست کارا و با کفایت ولایت بلخ را نشانه گرفته و قصد حذف فیزیکی او را از قدرت دارد.
"به‌گزارش نیویورک تایمز، آقای نور گفته است اگر رئیس جمهور رسما مرا به حیث والی بلخ انتصاب کند، سپس در مورد بودن یا نبودن تصمیم می‌گیرم. اگر نیاز شد که کنار بروم، در آن صورت تصمیم می‌گیریم که چه کار کنیم و چه کسی به حیث والی بلخ تعیین شود؛ اما آنها نمی توانند مرا مجبور به کناره گیری کنند، زیرا مردم با من هستند.
دولت کنونی براساس یک توافق سیاسی بوجود آمده و مشروعیت خود را از همان توافقنامه و امضای تیمی ما گرفته است."
با توجه با اظهارات استاد عطاء در مصاحبه با نیویورک تایمز باید گفت که به راستی سخن از قراری است که ایشان بر زبان جاری کرده است؛ چه آنکه وی می گوید کسی به زور و جبر نمی تواند او را وادار به کناره گیری از سمت سرپرستی کند؛ و دلیل آن را نیز داشتن جایگاه و پایگاه مردمی خویش می داند و این سخن درست و استدلالی متین است و علت اینکه تا کنون و پس از گذر ۱۵ سال، هنوز استاد عطاء بر کرسی ولایت در بلخ تکیه زده و این کرسی به غیر از او به کس دیگری واگذار نشده، در همان نکته ادعایی او نهفته است؛ چرا که اگر غیر آن می بود و ایشان محبوبیتی در میان ساکنان ساحات شمالی به خصوص ولایت بلخ نمی داشتند، تا کنون و در طول این ۱۵ سال، پانزده بار حذف می شدند!
نکته دیگر در فراز دیگری از مصاحبه است آنجا که عطاء محمد نور کنار رفتن خویش از مقام سرپرستی را متوقف می کند بر آنکه اول رئیس جمهور او را به عنوان والی منصوب کند و بعد او تصمیم خواهد گرفت که آیا از قدرت کناره گیری بکند یا نکند و تازه در فرض کناره گیری، رئیس جمهور نمی تواند هر کس دیگری را به جای او منصوب کند و نکته نیز در همین جاست؛ چرا که در فراز دیگری از مصاحبه عطاء محمد از توافق سیاسی بر سر دولت وحدت ملی سخن می گوید و وگویا ماندن او در راس سمتهای دولتی ولایت بلخ، از جمله مواد مهم و عمده آن توافق بوده است که اشرف غنی به این آسانی نمی تواند یکی از ماده های مهم توافق مذکور را جابجا کند.
شکی نیست که رئیس جمهور غنی بی علاقه نیست تا به حذف استاد عطاء از مقام سرپرستی مبادرت ورزد؛ چرا که در زمان کمپاین برای ریاست جمهوری، استاد عطاء علاوه بر آنکه در تیم رقیب اشرف غنی یعنی داکتر عبدالله حضور داشت، در آن ایام علیه رئیس جمهور کنونی مواضع تند و شدیدی نیز اتخاذ می نمود؛ بنائن طبیعی است که حضور پانزده ساله فردی چون استاد عطاء در مقام و منصب ولایت ولایت مهم و کلیدی ای چون بلخ، بر شانه های طاقت رئیس جمهور بیش از حد سنگینی کند. 
بر اساس ادعای استاد عطا که ماندن وی به عنوان والی ولایت بلخ، جزء توافق دو تیم بر سر تشکیل دولت وحدت ملی بوده است؛ کار بر رئیس جمهور مشکل می شود؛ چرا که اگر قرار باشد تیم رئیس جمهور بندی به این مهمی را نادیده بگیرد و به حذف و اضافه خودسر در این مورد به خصوص بپردازد، از کجا معلوم که نسبت به سایر تعهداتش در قبال توافقات مهم دیگر با تیم داکتر عبدالله، ثابت قدم بماند که در آن صورت کشور یکبار دیگر در معرض خطر جنگ و ناامنی های به مراتب ویرانگر از زمان کنونی قرار خواهد گرفت که باعث و بانی آن نیز روشن خواهد بود.
در هر حال، مردم جنگ زده و درد کشیده ی افغانستان امیدوارند تا دولتمردان دولت وحدت ملی، چنانکه از نام دولت و حکومت آنان پیداست، اگر چه تا کنون کمتر به دغدغه ها و آلام مردم توجه داشته اند؛ اما در ادامه فرصتهای باقی مانده را غنیمت شمرده و با پرهیز از هر گونه رقابتها و تسویه حسابهای تیمی و شخصی، جهت اعتلای وطن و آرامش و آسایش مردم، تشریک مساعی کنند.