شورای امنیت ملی اعلام کرده که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در سال جاری با قاطعیت علیه مخالفان مسلح عمل خواهند کرد.

شورای امنیت ملی در نشستی که در ارگ به ریاست اشرف غنی؛ رییس جمهور برگزار شده بود مسایل امنیتی کشور را بررسی کرد.

در این نشست، حمله راکتی به مقر شورای ملی موجب نگرانی دانسته شد و جهت جلوگیری از تکرار چنین حملاتی به مراجع ذیربط هدایات لازم صادر گردید.

در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است:"شورای امنیت ملی، با تقدیر از دستاوردهای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، نسبت به ابتکار عمل آنان در سال جاری ابراز امیدواری نمود وارتباط میان پلان عملیاتی زمستانی و پلان سال ۱۳۹۵ را منتج به وارد شدن ضربات محکم بر دشمن در نقاط مختلف افغانستان و به حالت تدافعی قرار گرفتن دشمن عنوان کرد".

ریاست جمهوری تصریح کرده که در این نشست به دلیل اینکه عملیات‌های ویژه توسط نیروهای ویژه با موفقیت و بدون وارد شدن تلفات بر افراد ملکی همراه بوده از این نیروها قدردانی و ستایش شده است.

این در حالی است که ناظران مسایل امنیتی، پیش بینی می کنند که سال ۹۵ خورشیدی نیز مانند همه سال های دیگر در گذشته، با سختی ها و دشواری های سنگین و نفسگیری برای امنیت کشور، همراه خواهد بود.

آنها می گویند که چالش های بزرگی فراراه امنیت کشور قرار دارد؛ چالش هایی که بسیاری از آنها معلول اتخاذ و اعمال سیاست های نادرست و غالبا موردی و تاکتیکی دولت در حوزه امنیت در سال های پیش هستند.

آگاهان می گویند که دولت وحدت ملی، در این سال، ناگزیر است با تمام این چالش ها رو به رو شود و این در حالی است که به باور آنها نیروهای امنیتی کشور نیز نیازمند تأمین توان دفاعی و رزمی بیشتری هستند.

اگرچه شماری از مقام های امنیتی با اشاره به فعال تر شدن نسبتی بازوی هوایی نیروهای امنیتی، ابراز اطمینان می کنند که این نیروها در سال ۹۵ درخششی خیره کننده و چشمگیر در برابر تروریست ها نشان خواهند داد؛ اما کارشناسان می گویند که هنوز بازوی هوایی نیروهای امنیتی کشور، به مرحله قابل قبولی از قدرت دست نیافته و چند هلیکوپتر و هواپیمای نه چندان پیشرفته جنگی نمی تواند نیروهای زمینی کشور را در سراسر کشور، در برابر تروریست ها مورد حمایت و پشتیبانی هوایی قرار دهد.

به علاوه اینها آگاهان می گویند که دولت وحدت ملی در سال های گذشته، کار در خور توجهی برای تجهیز نیروهای امنیتی به سلاح های سنگین و دوربرد انجام نداده و به نظر نمی رسد در سال پیش روی خورشیدی نیز برنامه ای در این زمینه داشته باشد.

استمرار فضای سیاسی دو قطبی در دولت وحدت ملی، اداره سمت های حساس و اصلی امنیتی توسط سرپرست و تلاش برای انحصارگرایی در جابجایی مهره ها در سمت های مهم امنیتی نیز روی وضعیت امنیتی در سراسر کشور، تاثیرات منفی ملموسی خواهد گذاشت.

با این حال، آنچه هنوز مایه امیدواری است این است که نیروهای امنیتی کشور، با وجود کمبودها، کاستی ها و بعضا بی مهری متعمدانه ای که در حق آنها صورت می گیرد، همچنان نسبت به پیشبرد مأموریت تاریخی خود در دفاع از میهن، استقلال و عزت کشور و سربلندی و آسایش و امنیت مردم خویش، متعهد و مصمم هستند و این در سال های گذشته، شاید تنها رمز عبور موفقیت آمیز کشور از بحران های امنیتی بنیان برانداز و ویرانگر بوده است.

با وجود این، کارشناسان می گویند که صرف عزم و اراده و تصمیم برای جنگیدن، کافی نیست. نیروهای امنیتی باید این اطمینان را به دست آورند که دولت با یک برنامه جامع و عملی، هم قبل از آغاز جنگ های منظم و بزرگ با تروریست ها، هم در جریان جنگ و هم پس از آن، از نیروهای امنیتی، به صورت همه جانبه و قوی حمایت خواهد کرد و این نیروها برای یک هدف مشخص یعنی انهدام کامل آخرین خاکریزهای تروریست ها، خواهند رزمید.

تحقق این هدف، نیازمند نگاه راهبردی دولت به مساله امنیت در سال ۹۵ است. این نگاه صرفا با تشویق و تقدیر از نیروهای امنیتی، محقق نمی شود؛ بلکه یکی از اصلی ترین پیش شرط های تحقق آن، تغییر رویکرد دولت نسبت به تروریست هاست. تروریست ها نباید زیر نام صلح و مذاکره، در میدان های جنگ، احساس امنیت و مصونیت کنند.

نیروهای امنیتی نیز باید نتیجه دستاوردهای ملموس خود در میدان جنگ را در عرصه صلح و سیاست ببینند و بدانند که دولت به آنچه آنها با خون خود از آن صیانت و پاسداری می کنند، ارج و احترام می گذارد و آن را دستمایه رسیدن به هدف خود یعنی مصالحه با تروریست ها قرار نخواهد داد.

تنها در این صورت است که به اعتقاد کارشناسان، بار سنگین ناامنی های وحشتناک احتمالی در سال ۹۵، روی دوش نیروهای امنیتی سنگینی نخواهد کرد و افغانستان از این آزمون نیز سربلند و پیروز بیرون خواهد آمد.