اکلیل حکیمی وزیر مالیه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد از اعضای کمیته تدارکات ملی امروز در جلسه عمومی مجلس نمایندگان فرا خوانده شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، اعضای کمیته تدارکات ملی در پیوند به عدم تمویل پروژه های ملی و چگونگی عقد قراردادهای بزرگ ملی به مجلس فراه خوانده شده بودند.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه در پیوند به سوالی مبنی بر عدم تمویل پروژه های ملی گفت:" پروژه ای که در سند بودجه تعهد شده، هیچ کس حق ندارد که بگوید فلان پروژه بودجه ندارد و وزارت مالیه مکلف است بودجه آن را تهیه کند."
آقای حکیمی افزود: روند عقد قراردادها با در نظرداشت شرایط به پیش برده می شود و از زمانی که نشست های این روند تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور و رئیس اجراییه برگزار می شود، حدود ۴۰ درصد قراردادها معیاری شده و از فساد نیز جلوگیری شده است.
به گفته او، کمیته تدارکات ملی در عرصه ایجاد شفافیت در سال ۱۳۹۴ حدود ۹۰۰ قرارداد را بررسی کرده و ۷۰۰ قرارداد از سوی این کمیته منظور شده است.
او یاد آور شد که این کمیته تا هنوز حدود ۴۷ شرکت متخلف را از اخذ قراردادها محروم ساخته و قضیه تخلف ۱۱ شرکت دیگر را نیز تحت بررسی دارد.
وزیر مالیه در مورد عقد قراردادهای وزارت دفاع بیان داشت: در عرصه قرارداد تیل وزارت دفاع دست حکومت بسته است و موسسه سیستیکا (هماهنگ کننده کمک های خارجی به نیروهای افغان) در این روند دخیل است.
از سویی هم، «عبدالبصیر انور» وزیر عدلیه نیز خاطر نشان کرد:" با توجه به مسایل تخنیکی تدارکات بسیاری از قراردادها اصلاح شده در حالی که در گذشته قراردادها با خلای قانونی بیشتر عقد می شدند."
اسماعیل رحیمی معین و سرپرست وزارت اقتصاد هم در مورد تاخیر در تطبیق پروژه های ملی و روند نظارت این پروژه ها گفت: وزارت اقتصاد روی برنامه ی کار می کند که بودجه پروژه های که از سه سال انتقالی شده بررسی شود و همچنین بر اساس این برنامه تطبیق پروژه های ملی نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
سر انجام پاسخ های اعضای کمیته تدارکات ملی قناعت مجلس را حاصل نکرد.
وژمه صافی یکی از نمایندگان مجلس طی اعتراضی گفت:" زمانی که نمایندگان برای اختصاص پول به پروژه ای که در سند بودجه نیز گنجانیده شده به وزارت مالیه مراجعه می کنیم، مجبور هستیم از وزیر صایب احکام بگیریم در حالی که هیچ ضرورت به چنین حکمی نیست".
نعمت الله غفاری معاون دوم که ریاست نشست امروز مجلس را بر عهده داشت گفت:" مشکل در اینجاست که در عقد قراردادها تاخیر صورت میگیرد در این موارد اگر مشکل قانونی وجود داشته باشد باید توسط پیشنهاد طرح از سوی اعضا در مجلس به بررسی گرفته شود و وزرای که وظایف شان را انجام نمی دهند، باید از سوی مجلس فرا خوانده شوند."
به گزارش خبرگزاری آوا، اعضای کمیته تدارکات ملی در پیوند به عدم تمویل پروژه های ملی و چگونگی عقد قراردادهای بزرگ ملی به مجلس فراه خوانده شده بودند.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه در پیوند به سوالی مبنی بر عدم تمویل پروژه های ملی گفت:" پروژه ای که در سند بودجه تعهد شده، هیچ کس حق ندارد که بگوید فلان پروژه بودجه ندارد و وزارت مالیه مکلف است بودجه آن را تهیه کند."
آقای حکیمی افزود: روند عقد قراردادها با در نظرداشت شرایط به پیش برده می شود و از زمانی که نشست های این روند تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور و رئیس اجراییه برگزار می شود، حدود ۴۰ درصد قراردادها معیاری شده و از فساد نیز جلوگیری شده است.
به گفته او، کمیته تدارکات ملی در عرصه ایجاد شفافیت در سال ۱۳۹۴ حدود ۹۰۰ قرارداد را بررسی کرده و ۷۰۰ قرارداد از سوی این کمیته منظور شده است.
او یاد آور شد که این کمیته تا هنوز حدود ۴۷ شرکت متخلف را از اخذ قراردادها محروم ساخته و قضیه تخلف ۱۱ شرکت دیگر را نیز تحت بررسی دارد.
وزیر مالیه در مورد عقد قراردادهای وزارت دفاع بیان داشت: در عرصه قرارداد تیل وزارت دفاع دست حکومت بسته است و موسسه سیستیکا (هماهنگ کننده کمک های خارجی به نیروهای افغان) در این روند دخیل است.
از سویی هم، «عبدالبصیر انور» وزیر عدلیه نیز خاطر نشان کرد:" با توجه به مسایل تخنیکی تدارکات بسیاری از قراردادها اصلاح شده در حالی که در گذشته قراردادها با خلای قانونی بیشتر عقد می شدند."
اسماعیل رحیمی معین و سرپرست وزارت اقتصاد هم در مورد تاخیر در تطبیق پروژه های ملی و روند نظارت این پروژه ها گفت: وزارت اقتصاد روی برنامه ی کار می کند که بودجه پروژه های که از سه سال انتقالی شده بررسی شود و همچنین بر اساس این برنامه تطبیق پروژه های ملی نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
سر انجام پاسخ های اعضای کمیته تدارکات ملی قناعت مجلس را حاصل نکرد.
وژمه صافی یکی از نمایندگان مجلس طی اعتراضی گفت:" زمانی که نمایندگان برای اختصاص پول به پروژه ای که در سند بودجه نیز گنجانیده شده به وزارت مالیه مراجعه می کنیم، مجبور هستیم از وزیر صایب احکام بگیریم در حالی که هیچ ضرورت به چنین حکمی نیست".
نعمت الله غفاری معاون دوم که ریاست نشست امروز مجلس را بر عهده داشت گفت:" مشکل در اینجاست که در عقد قراردادها تاخیر صورت میگیرد در این موارد اگر مشکل قانونی وجود داشته باشد باید توسط پیشنهاد طرح از سوی اعضا در مجلس به بررسی گرفته شود و وزرای که وظایف شان را انجام نمی دهند، باید از سوی مجلس فرا خوانده شوند."
