آمارهای تازه دولت نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ هزار پست در نهادهای دولتی خالی است.

از جمله این پست‌ها، ۱۳ هزار پست تنها در وزارت معارف خالی است.

احمدمسعود توخی؛ رئیس عمومی خدمات ملکی و اصلاحات اداری که برای پاسخ‌دهی به پرسش‌های اعضای مجلس نمایندگان درباره افزایش میزان بیکاری فراخوانده شده بود، گفت که از مجموع بیش از ۳۹۷ هزار پست خدمات ملکی، بیش از ۲۵ هزار پست خالی در ۵۱ اداره دولتی وجود دارد.

به گفته وی، شهرداری های ولایات شامل این آمار نیستند که بخش بزرگی از پست‌های آنان نیز خالی است که شامل برنامه اصلاحات نشده اند.

این در حالی است که میزان بیکاری در کشور بیشتر از ۴۰ درصد برآورد می‌شود و هزاران نفر به شمول افراد تحصیلکرده بیکار اند.

یافته‌ های یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که جوانان در مقایسه به وضعیت سیاسی و امنیتی، بیشتر نگران وضعیت اقتصادی هستند.

بر اساس این پژوهش، ۸۲ درصد جوانان بیکاری را مشکل عمده خود می دانند.

این آمار در حالی منتشر می شود که ناظران مسایل اقتصادی می‌گویند که وضعیت اقتصادی در افغانستان، در بدترین شرایط خود قرار دارد.

بر پایه‌ ارزیابی ‌های آگاهان، حکومت وحدت ملی، صرف نظر از شعارهای بزرگی که هنوزهم در سطحی وسیع به عنوان یک اهرم تبلیغاتی از کارافتاده، مورد استفاده‌ سران حکومت به منظور اقناع افکار عمومی و اشباع انتظارات مردم از دولت، قرار می ‌گیرد، در مجموع در عرصه‌ اقتصادی و اشتغال زایی نیز مانند امنیت، جلوگیری از مهاجرت و... با ناکامی‌ های بزرگی مواجه بوده است.

به باور آگاهان در حالی که رییس جمهور اشرف ‌غنی در ابتدا با وعده‌ های مهم و به ظاهر عملی اقتصادی، وارد عرصه شد؛ اما در نهایت، هر آنچه در این خصوص وعده داد، همه در حد شعار باقی ماند.

او در حالی که قرار بود افغانستان را به «چهارراه اقتصادی آسیا» بدل کند و برای معادن و ذخایر زیرزمینی افغانستان، فکر‌های استراتژیک و راهبردی برای مواعد ۴۰۰ ساله داشت، اینک در زمینه‌ سازی برای تحقق ابتدایی ‌ترین نیازهای اقتصادی و معیشتی شهروندان درمانده شده است.

پرونده‌های سنگین و قطور فساد، سوء مدیریت، تاراج دارایی ‌های ملی و ثرو‌ت ‌های بادآورده‌ کمک‌ های جهانی طی ۱۴ سال گذشته، همچنان یا در قفسه‌ های‌ دادگاه ‌ها خاک می‌ خورند و یا اساسا مورد ارزیابی و پیگرد قرار نگرفته اند.

راه‌ اندازی انقلاب اداری و ایجاد موجی فراگیر از اصلاحات بنیادی و معیاری اداری در کشور نیز در سایه‌ اختلافات سنگین دو رهبر، سوء مدیریت، تقسیم سمت ‌ها، غیبت شایسته ‌سالاری و اهلیت، قومی ‌شدن قدرت، مسایل امنیتی و عدم سلطه‌ دولت مرکزی بر واحدهای محلی، عملا با بن ‌بست مواجه است.

در کنار همه‌ این معضلات، اختلافات سنگین و ویرانگر سیاسی دو رهبر بر سر مسایل بسیار ابتدایی و پیش پا افتاده، ظهور گروه‌های پرقدرت تروریستی و ناامنی ‌های گسترده در سراسر کشور و... افغانستان را برخلاف وعده ‌های رنگارنگ رهبران حکومت وحدت ملی، نه تنها به بهشت سرمایه‌ گذاری خارجی و چهارراه امن اقتصاد آسیایی بدل نکرد؛ بلکه این وضعیت، به فرار گسترده‌ نیروی انسانی، انتقال هنگفت سرمایه‌ های موجود و در نتیجه بدتر شدن وضعیت اقتصادی و شرایط معیشتی مردم منجر شده است.

با این حساب، روشن است که نگاه مردم نسبت به آینده، کاملا بدبینانه است؛ زیرا این نگاه، ریشه در وضعیت اکنون جامعه‌ افغانستان دارد. جامعه ‌ای که در آن، حفظ جان، مهمتر از تامین نان باشد، بی ‌تردید نمی ‌توان انتظار داشت که مردمان آن به آینده خوشبین باشند.

مهاجرت ‌های سیل‌آسا به خارج از کشور، پیش از آ‌نکه حاکی از یک روال معمول در طول این‌ سال ‌ها باشد، بیشتر شبیه یک فرار دسته ‌جمعی از یک جنگل دهشت‌ آور و هولناک است.

مردم تغییر را زمانی می ‌فهمند که برای به ‌دست‌ آوردن یک لقمه نان، خطر جان در میان نباشد.

آنها مادامی روی شعارهای بلندنظرانه و آینده‌نگرانه‌ رییس جمهور غنی در زمینه‌ بهره‌ وری استراتژیک از سرمایه ‌های زیرزمینی کشور طی ۴۰۰ سال آینده، حساب باز خواهند کرد که برای یافتن نان و حفظ جان، مجبور نباشند پشت دروازه‌ ریاست پاسپورت یا سفارتخانه ‌های خارجی، برای فرار دسته ‌جمعی، صف ببندند یا با زن و کودک، راهی مسیرهای مرگ‌ آفرین ترکیه و یونان شوند؛ در حالی که هزاران پست خالی در دولت وحدت ملی خالی است و جوانان تحصیلکرده یا از فرط بیکاری رو به اعتیاد می آورند، یا اقدام به فرار از کشور می کنند و یا جذب شبکه های تروریستی می شوند.