ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه ای هر گونه خشونت در اجتماعات و تظاهرات را در مغایرت با قانون اساسی خوانده است.

به گزارش آوا، در این خبرنامه آمده است رئیس جمهور بر اساس دستورات قانون اساسی کشور به صورت کامل به آزادی اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز تاکید می کند، اما استفاده از ابزار های خشونت آمیز را در مغایرت شدید با قانون اساسی می داند.

درگیری های اخیر میان افراد مسلح غیر مسئول نقض آشکار قوانین نافذه کشور بوده و حکومت افغانستان نه تنها خواهان پایان این برخوردهاست بلکه به مسئولین امنیتی کشور وظیفه داده است تا با افراد مغرض که دست به خشونت می زنند، برخورد جدی نمایند.

رئیس جمهور غنی یک هیات با صلاحیت را موظف کرده است تا عوامل خشونت های اخیر را بررسی نموده، عاملین آنرا شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

اخیرا تنش میان هواداران جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و عطامحمد نور والی ولایت بلخ منجر به درگیری مسلحانه شد.

این تنش میان دو چهره برجسته شمال کشور زمانی به میان آمد که در روز نوروز که بیشتر باشند‌گان کشور برای تجلیل از این روز عازم بلخ شده بودند؛ تصویر عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری پاره شد.

سرانجام این تنش به درگیری مسلحانه میان هواداران دوستم و نور در ولایت فاریاب انجامید.

گزارش ها می رساند که این درگیری یک کشته و چهار زخمی برجاگذاشته است.

درگیری میان هواداران حزب جمعیت و جنبش پس از تیراندازی پولیس محل به پایان رسیده است.

دو روز پیش یک راهپیمایی بزرگ در مزارشریف برگزار شد. این تظاهرات به دو بخش تقسیم می شد؛ گروهی را طرفداران دوستم و گروهی دیگر را حمایت کنندگان نور تشکیل می دادند.