دکتور عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی کشور تاکید می‌کند که برای اعاده اعتماد مردم افغانستان به روند انتخابات، آوردن اصلاحات یک امر حتمی است.

به‌گزارش خبرگزاری آوا، آقای عبدالله این موضوع را در دیدار با اسماعیل آراماز، نماینده ملکی ناتو در افغانستان مطرح کرد.

رئیس اجرایی با تاکید بر آوردن اصلاحات انتخاباتی گفت که اصلاحات انتخاباتی یکی از اهداف اصلی حکومت وحدت ملی است.

این در حالیست که به تازگی خبرهایی مبنی بر امضای فرمان تقنینی حکومت در رابطه به قانون تشکل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیونهای انتخاباتی نشر شده است.

براساس نسخه‌ای از این فرمان که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته، اشرف غنی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را دوازده روز پیش امضا کرده است.

با امضای این قانون، کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی با ترکیب جدیدی به کار آغاز خواهند کرد.

براساس این فرمان، رئیسان هر دو مجلس پارلمان، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب این کمیته حضور خواهند داشت.

در فرمان تقنینی قبلی رئیس جمهوری که از سوی پارلمان رد شد، چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی در نظر گرفته شده بود