ریاست جمهوری می گوید که فرمان تقنینی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی به وزارت عدلیه سپرده شده است و تا روز دوشنبه در جریده رسمی نشر می شود.
سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز شنبه در یک نشست خبری گفت که فرمان مذکور فردا عصر یا روز دوشنبه در وبسایت وزارت عدلیه منتشر می شود.
این فرمان در ۵ فصل و ۲۹ ماده ترتیب شده است که شامل تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، می شود؛ بر مبنی این فرمان ریاست کمیسیون مستقل انتخابات دو و نیم سال تعیین شده است، معاون و منشی نیز یک ایفای وظیفه می کنند.
در این فرمان همچنین ذکر شده است که کمیته گزینش ۲۷ تن را به عنوان عضو کمیسیون به رئیس جمهوری معرفی می کند که رئیس جمهوری ۹ تن را برای مدت شش سال بر می گزیند، قبل از این اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ۷ تن بود.
اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز از بین ۱۵ تن، ۵ عضو برای ۶ سال انتخاب می شود.
همچنین در این فرمان به اعضای کمیته گزینش نیز اشاره شده است که تعداد آن هفت تن است و اعضای جدید، نماینده نهادهای مدافع حقوق زنان به جای رسانه ها افزوده شده است.
این فرمان در حالی صادر می شود که بیش از سه ماه پیش نیز رئیس جمهوری فرمانی را صادر کرد که مجلس نمایندگان با اکثریت آرا این فرمان را رد کرد.
مخالفانی که مصالحه نکنند سرکوب می شوند
معاون سخنگوی رئیس جمهوری در این نشست همچنین به گفت و گوهای صلح اشاره کرد و گفت مخالفان مسلحی که به گفت و گوهای صلح نپیوندند، سرکوب می شوند.
آقای هاشمی همچنین افزود که به دلیل مشخص نبودن روند صلح و تصمیم ها، زمان مبارزه جدی با مخالفان مسلح که دست به ابزارهای غیر قانونی می زنند مشخص نیست.
وی در مورد به تعویق افتادن اولین دور گفت و گوهای صلح گفت که هر جانب شرکت کننده در چهار دوره قبلی تعهداتی داده بودند که دولت افغانستان انجام داده است و جوانب دیگر هنوز عملی شدن تعهداتشان باقی مانده است.
به گفته وی زمانی که دیگر جانب ها تعهدات خود را عملی کردند، گفت و گوهای صلح برگزار می شود.
براساس اخرین نشست چهار جانبه قرار بود که گفت و گوهای صلح با گروه طالبان اویل ماه مارچ در اسلام اباد برگزار شود ولی به دلیل نامعلومی برگزار نشد.
گفتنی است که گروه طالبان نیز گفته است که در این گفت و گوها شرکت نخواهند کرد. مقام های دولت نیز گفته اند که اگر شرکت نکنند سرکوب خواهند شد.
سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز شنبه در یک نشست خبری گفت که فرمان مذکور فردا عصر یا روز دوشنبه در وبسایت وزارت عدلیه منتشر می شود.
این فرمان در ۵ فصل و ۲۹ ماده ترتیب شده است که شامل تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، می شود؛ بر مبنی این فرمان ریاست کمیسیون مستقل انتخابات دو و نیم سال تعیین شده است، معاون و منشی نیز یک ایفای وظیفه می کنند.
در این فرمان همچنین ذکر شده است که کمیته گزینش ۲۷ تن را به عنوان عضو کمیسیون به رئیس جمهوری معرفی می کند که رئیس جمهوری ۹ تن را برای مدت شش سال بر می گزیند، قبل از این اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ۷ تن بود.
اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز از بین ۱۵ تن، ۵ عضو برای ۶ سال انتخاب می شود.
همچنین در این فرمان به اعضای کمیته گزینش نیز اشاره شده است که تعداد آن هفت تن است و اعضای جدید، نماینده نهادهای مدافع حقوق زنان به جای رسانه ها افزوده شده است.
این فرمان در حالی صادر می شود که بیش از سه ماه پیش نیز رئیس جمهوری فرمانی را صادر کرد که مجلس نمایندگان با اکثریت آرا این فرمان را رد کرد.
مخالفانی که مصالحه نکنند سرکوب می شوند
معاون سخنگوی رئیس جمهوری در این نشست همچنین به گفت و گوهای صلح اشاره کرد و گفت مخالفان مسلحی که به گفت و گوهای صلح نپیوندند، سرکوب می شوند.
آقای هاشمی همچنین افزود که به دلیل مشخص نبودن روند صلح و تصمیم ها، زمان مبارزه جدی با مخالفان مسلح که دست به ابزارهای غیر قانونی می زنند مشخص نیست.
وی در مورد به تعویق افتادن اولین دور گفت و گوهای صلح گفت که هر جانب شرکت کننده در چهار دوره قبلی تعهداتی داده بودند که دولت افغانستان انجام داده است و جوانب دیگر هنوز عملی شدن تعهداتشان باقی مانده است.
به گفته وی زمانی که دیگر جانب ها تعهدات خود را عملی کردند، گفت و گوهای صلح برگزار می شود.
براساس اخرین نشست چهار جانبه قرار بود که گفت و گوهای صلح با گروه طالبان اویل ماه مارچ در اسلام اباد برگزار شود ولی به دلیل نامعلومی برگزار نشد.
گفتنی است که گروه طالبان نیز گفته است که در این گفت و گوها شرکت نخواهند کرد. مقام های دولت نیز گفته اند که اگر شرکت نکنند سرکوب خواهند شد.
