دیدبان شفافیت افغانستان طی یک کنفرانس خبری، گزارش تحقیقی خود را در باره شفافیت در ادارات دولتی کشور با حضوری نمایندگان دولت و فعالین جامعه مدنی به رسانه ها ارایه کرد .
به گزارش خبرگزاری آوا، «عزت الله ادیب»، مدیر تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان در این کنفرانس گفت: این نخستین ازریابی کامل زیرعنوان «ارزیابی سیستم ملی شفافیت افغانستان» درسال ۲۰۱۵ انجام شده و کاستی هایی را آشکار و مشخص می سازد.
وی گفت: براساس این ارزیابی مشخص شده است که موثریت کارایی کمک های میلیارد دالری جامعه جهانی را از بین برده و جنگ های پی هم کماکان در کشور ادامه دارد.
ادیب، افزود این ارزیابی به منظور فراهم آوری فرصت ها و ایجاد حکومتداری بهتر در سیستم ادارات دولتی افغانستان صورت گرفته است.
مدیرتحقیق دیدبان شفافیت افغانستان، تاکید کرد که افغانستان به صورت فوری به نهادهای قوی و مستقل نیاز دارد نا با جلوگیری از مداخلات سیاسی جلو فساد را گرفته و با متخلفین برخورد قانونی نماید.
به گفته وی این گزارش آشکارمی سازد که با وجودی سرمایه گذاری های هنگفت در افغانستان به دلیلی وجود مداخلات سیاسی در امر تقرر و عزل کارمندان و شکست در راستای مهار فساد و رشوه سکتور عامه حتی در راستای ارایه خدامات اولیه اساسی با مشکلات رو برو می باشند.
او گفت اگرحکومت اعتماد مردم را از دست دهد هیچگونه شناس موفقیت برایش باقی نخواهد ماند و محو فساد دیگر هدف مورد تقاضا نه بلکه نیازاستراتیژیک است.
وی علاوه نمود اقدام فوری حکومت در راستای تامین عدالت سبب حصول باور مردمی بر ظرفیت های دولت می شود مردم در مورد نیمی از رویداد های خشونت و جرمی به پولیس گزارش دهی می کنند.
مدیرتحقیق دیدبان شفافیت افغانستان افزود که قوه قضائیه توسط قشر سیاسی متاثرشده حتی در موارد محدودی که یک تعداد اشخاص آغشته به فساد اند و مجازات برای شان تعیین گردیده درعمل مجازات نمی گردند.
وی در ادامه صحبت هایش از اقدام حکومت وحدت ملی با یک تن از تاجران زندانی دخیل در قضیه اختلاس کابل بانک اشاره کرد و گفت که این خود یکی از نمونه های سوء استفاده از قدرت است.
ایشان خاطرنشان نمود اعضای پارلمان به لت و کوب پولیس پرداخته اند اما این رویداد ها مورد بررسی قرار نگرفته گزارش هایی وجود دارد که اعضای پارلمان در بدل دریافت پول ازنامزد وزیرانی که با مشکل عدم دریافت رای اعتماد روبرو اند، رای تایید می دهند.
آقای ادیب گفت اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان در راستای حسابگیری از مقام ها و سیاسیون نسیت به ادعا های که دارد، کاری انجام نداده است.
به گفته وی، اداره مبارزه با فساد اداری، دارایی هشت هزار مقام دولتی را ثبت کرده اما گزارش نشان می دهد که تاسال ۲۰۱۲م تنها به نشر دارایی های ۶۶ تن ازمقام های دولتی پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری آوا، «عزت الله ادیب»، مدیر تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان در این کنفرانس گفت: این نخستین ازریابی کامل زیرعنوان «ارزیابی سیستم ملی شفافیت افغانستان» درسال ۲۰۱۵ انجام شده و کاستی هایی را آشکار و مشخص می سازد.
وی گفت: براساس این ارزیابی مشخص شده است که موثریت کارایی کمک های میلیارد دالری جامعه جهانی را از بین برده و جنگ های پی هم کماکان در کشور ادامه دارد.
ادیب، افزود این ارزیابی به منظور فراهم آوری فرصت ها و ایجاد حکومتداری بهتر در سیستم ادارات دولتی افغانستان صورت گرفته است.
مدیرتحقیق دیدبان شفافیت افغانستان، تاکید کرد که افغانستان به صورت فوری به نهادهای قوی و مستقل نیاز دارد نا با جلوگیری از مداخلات سیاسی جلو فساد را گرفته و با متخلفین برخورد قانونی نماید.
به گفته وی این گزارش آشکارمی سازد که با وجودی سرمایه گذاری های هنگفت در افغانستان به دلیلی وجود مداخلات سیاسی در امر تقرر و عزل کارمندان و شکست در راستای مهار فساد و رشوه سکتور عامه حتی در راستای ارایه خدامات اولیه اساسی با مشکلات رو برو می باشند.
او گفت اگرحکومت اعتماد مردم را از دست دهد هیچگونه شناس موفقیت برایش باقی نخواهد ماند و محو فساد دیگر هدف مورد تقاضا نه بلکه نیازاستراتیژیک است.
وی علاوه نمود اقدام فوری حکومت در راستای تامین عدالت سبب حصول باور مردمی بر ظرفیت های دولت می شود مردم در مورد نیمی از رویداد های خشونت و جرمی به پولیس گزارش دهی می کنند.
مدیرتحقیق دیدبان شفافیت افغانستان افزود که قوه قضائیه توسط قشر سیاسی متاثرشده حتی در موارد محدودی که یک تعداد اشخاص آغشته به فساد اند و مجازات برای شان تعیین گردیده درعمل مجازات نمی گردند.
وی در ادامه صحبت هایش از اقدام حکومت وحدت ملی با یک تن از تاجران زندانی دخیل در قضیه اختلاس کابل بانک اشاره کرد و گفت که این خود یکی از نمونه های سوء استفاده از قدرت است.
ایشان خاطرنشان نمود اعضای پارلمان به لت و کوب پولیس پرداخته اند اما این رویداد ها مورد بررسی قرار نگرفته گزارش هایی وجود دارد که اعضای پارلمان در بدل دریافت پول ازنامزد وزیرانی که با مشکل عدم دریافت رای اعتماد روبرو اند، رای تایید می دهند.
آقای ادیب گفت اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان در راستای حسابگیری از مقام ها و سیاسیون نسیت به ادعا های که دارد، کاری انجام نداده است.
به گفته وی، اداره مبارزه با فساد اداری، دارایی هشت هزار مقام دولتی را ثبت کرده اما گزارش نشان می دهد که تاسال ۲۰۱۲م تنها به نشر دارایی های ۶۶ تن ازمقام های دولتی پرداخته است.