دولت جمهوری اسلامی افغانستان  با اشاره به  گزارش سال ۲۰۱۵ دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) در مورد حفاظت از افراد ملکی در جریان جنگ خاطر نشان کرد: این گزارش مهم یکبار دیگر تایید می کند که افغانها هزینه گزافی را در نتیجه درگیری ها می پردازند و طالبان و سایر گروه های تروریستی حق زندگی مسالمت آمیز و مصئونیت خانواده های شهروندان افغانستان را سلب می کنند.

به گزارش خبرگزاری آوا، در اطلاعیه ارگ ریاست جمهوری تصریح شده است، نظارت نزدیک و تحلیل مفصل یوناما از وضعیت امنیتی در افغانستان هیچ شک و تردیدی را بجا نمی گذارد که طالبان و گروهای تروریستی وابسته به آنها افراد ملکی را هدف قرار می دهند و در میان شان رعب و ترس ایجاد می کنند.
این گروه ها از قوانین بشر دوستانه بین المللی و سایر قوانین نافذه کشور به شمول ارشادات حضرت محمد (ص) پیرامون قوانین جنگ که آسیب های ناشی از جنگ بالای افراد ملکی را محکوم می کند، سرپیچی نموده و باعث ویرانی کشور می گردند.


همانگونه که در گزارش یوناما آمده است: "عناصر ضد دولتی همواره مدافعین برجسته حقوق زنان و حقوق بشر و خانم های را که در بیرون از منزل فعالیت می کنند، مورد هدف قرار داده اند. بر علاوه افزایش تلفات تعداد زیاد زنان در اثر درگیری های مسلحانه در اکثر نقاط کشور، عناصر ضد دولتی همچنان از دستیابی زنان و دختران به حقوق اساسی بشری در ساحات زیر کنترول خود جلوگیری کرده اند. طی سال ۲۰۱۵ دفتر یوناما مواردی را که عناصر ضد دولتی عمداً آزادی زنان و دختران را محدود ساخته، از دسترسی آنان به خدمات صحی و رفتن دختران به مکتب بالاتر از دوره ابتدایه جلوگیری کرده اند، مستند ساخته است."

دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز در سال ۲۰۱۵ تسریع حملات عمدی و بدون تفکیک طالبان و سایر گروه های تروریستی را بالای مردم و نهاد های ملکی بخاطر ایجاد رعب و ترس و جلب شهرت کاذب از طریق سرخط خبر ها، مستند ساخته است.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان در روشنایی این یافته ها، به تیم نظارت یوناما تاکید می کند که توجه خاصی را بخاطر گزارش دهی از تعداد روز افزون حملات هدفمند و عمدی طالبان و سایر گروه های تروریستی بالای افراد و نهاد های ملکی به شمول بزرگان قومی در سراسر کشور بخصوص در جنوب و جنوب شرق افغانستان مبذول دارند. تحلیلگران مسایل امنیتی ما در طرز اجرای این حملات خشونت آمیز، شیوه های سازمان یافته را شناسایی کرده و به این نتیجه رسیده اند که طالبان تلاش های سیستماتیک به هدف ایجاد ترس و رعب در میان مردم و هراسانیدن آنانیکه خشونت علیه مردم ملکی را محکوم می کنند، بکار برده اند.

این حملات نقض آشکار قوانین بشر دوستانه بین المللی بشری بوده که توجه همه جانبه و بیشتر یوناما را می طلبد.

در حالیکه گزارش یوناما واقعاتی را که در ۱۲ ولایت افغانستان که در سطح تهدید بلند قرار دارند، مورد پوشش قرار داده است، دولت افغانستان تلفات ملکی را در سراسر کشور ثبت و نظارت می کند. این ارقام نشان می دهد که چگونه حملات بدون تفکیک توسط عناصر ضد دولتی به شمول حملات انتحاری که تعداد زیادی از افراد ملکی را هدف قرار می دهند در ۲۴ ولایت کشور به ویژه در شهرهای که در آن نیروهای دولتی افغانستان بخاطر دلایل آشکار از درگیری خودداری کرده اند، راه اندازی شده است. حکومت افغانستان از اینکه واقعات مذکور شامل گزارش یوناما نمی باشند و گزارش متذکره تصویر کامل را ارایه نکرده است، متاسف است.

دولت جمهوری اسلامی با احترام تذکر می دهد که با تشخیص یوناما در مورد چگونگی کاهش ۴۲ در صدی تلفات افراد ملکی از اثر حملات زمینی طالبان موافقت ندارد. ارزیابی آمار و ارقام توسط دولت افغانستان در مورد درگیری های زمینی طالبان نمایانگر آنست که دلیل عمده کاهش این تلفات از اثر نگرانی غیر منتظره این گروه برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی نبوده، بلکه فرار و بیجا شدن مردم از اثر راکت پراگنی، حملات و آزار و اذیت طالبان در مناطق که آنها جنگ را بر مردم تحمیل نموده، بوده است.

دولت افغانستان همچنان تصمیم یوناما مبنی بر اینکه ۱۳ در صد تلفات ملکی را به هیچ گروه نسبت نداده است، سوال برانگیز می داند.

آمار و ارقام که از سوی دولت افغانستان در پی درگیری های زمینی توسط عناصر ضد دولتی جمع آوری شده است، قویاً حاکی از آنست که تقریباً در هر مورد، طالبان و همکاران شان هیچگونه توجه ای را در قبال حفاظت افراد ملکی و احترام به قوانین بشر دوستانه بین المللی به شمول کنوانسیون های جینوا نشان نداده و در حقیقت سخنگویان نام نهاد آن گروه همواره مسئولیت حملات مستقیم بالای افراد ملکی را به دوش گرفته اند.

قوانین جنگ که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از آن پیروی می کنند، در مطابقت با ارشادات دین مبین اسلام بوده و قسمیکه قبلاً تذکر یافت خسارات جانبی را مردود شمرده و به قوانین بشری بین المللی احترام می گذارند. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در راستای حفاظت از افراد ملکی منظماً آموزش می بینند و در مواردیکه از خود کوتاهی و تخطی نشان می دهند، حتی این تخطی ها اندک هم باشند، مورد بازپرس قرار می گیرند. باید خاطر نشان کرد که ماموریت رهنمودی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حفاظت و تامین امنیت تمام مردم افغانستان می باشد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تصمیم یوناما که یک تعداد زیادی تلفات ملکی را به هیچ فرد و گروه ای نسبت نداده، نگران است زیرا تصویر درست از واقعات را ارائه ننموده و می تواند طالبان و سایر گروه های تروریستی را بخاطر فرار از عدالت و حسابدهی کمک کند.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از تلاش های یوناما بخاطر نظارت دقیق مصئونیت افراد ملکی در جریان درگیری ها و ارائه سفارشات سازنده در این زمینه، تشکری می کند.

در اخیر می خواهیم که موارد ذیل خاطر را نشان سازیم:

· نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات نظامی خویش را تحت قوانین و مقرارت تعریف شده و واضح براه می اندازد چنانچه استفاده از بعضی از سلاح ها را تنها تحت شرایط خاص به اساس اصول "توجیه پذیری و تناسب" مجاز میداند و به مصئونیت مردم اهمیت کامل قایل است. دولت افغانستان در چندین موارد، راه اندازی حملات و ضد حملات را بخاطر حفاظت جان و مال مردم ملکی برای چندین روز به تعویق انداخته است. اقدامات ما در پاکسازی شهر کندز نمایانگر این پالیسی می باشد.

· با در نظر داشت گفته های فوق، دولت افغانستان توافق دارد که برای بهبود قوانین جنگ و تکتیک های جنگی در رابطه به استفاده از سلاح های انفجاری و طیارات جنگی تلاش های بیشتر صورت گرفته می تواند و خواهد گرفت.

· دولت جمهوری اسلامی افغانستان با در نظر داشت پالیسی ملی خویش به منظور کاهش تلفات ملکی و پلان کاری مربوطه آن یک تیم متعهد و مسلکی را بخاطر بررسی تمام آسیب های که به افراد ملکی در اثر جنگ می رسد، ایجاد خواهد کرد.

· دولت جمهوری اسلامی افغانستان به پالیسی خویش بخاطر فراهم آوری کمک به خانواده های قربانیان و کسانیکه از اثر جنگ و حملات طالبان و سایر گروه های تروریستی اموال شانرا از دست داده اند، ادامه می دهد. ستره محکمه افغانستان بالای تعیین جبران خسارهء مناسب به افغان های که آسیب دیده اند، نیز کار می کند.

· دولت افغانستان با تاکید خاطر نشان می کند که از هیچگونه تاسیسات ملکی به شمول مکاتب، شفاخانه ها و کلنیک ها برای اهداف نظامی استفاده نمی کند و در صورتیکه هر مقام محلی یا نظامی مرتکب این عمل شود، مورد بازپرس قرار می گیرد.


بزرگترین رسالت دولت جمهوری اسلامی افغانستان حفظ و مصئونیت شهروندان کشور است و از هر گونه تلاشی که ما را بخاطر رسیدن به این هدف یاری رساند، استقبال و پشتیبانی می نماید.#