در پی رد فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در رابطه با اصلاح قانون انتخابات از سوی نمایندگان پارلمان و تعیین زمان برگزاری انتخابات از سوی مسئولین، مقامات دولتی بر اصلاح نظام انتخاباتی کشور تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، سید ظفر هاشمی؛ سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری  در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت به نظر پارلمان احترام می‌گذارد اما همچنان برای ایجاد یک نظام انتخاباتی مورد قبول برای مردم تلاش خواهد کرد.

آقای هاشمی گفت که سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور غنی در حال گفت‌وگو با افراد و نهادهای مختلفی در درون و بیرون دولت برای دست یافتن به یک راه حل "عملی، منطقی و حقوقی" برای اصلاح نظام انتخاباتی است.

اصلاح نظام انتخاباتی از بخش‌های اصلی توافقنامه‌ای بود که حکومت وحدت ملی بر مبنای آن ایجاد شد. بر همین اساس محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، اواسط سال گذشته میلادی، کمیسیون ویژه‌ای را مامور اصلاح نظام و قوانین انتخاباتی این کشور کرد.
 

این کمیسیون پس از چند ماه کار پیشنهادهایی را به رئیس جمهوری افغانستان ارائه کرد و آقای غنی بر مبنای این پیشنهادها اصلاحات اعمال شده در قانون انتخابات را به صورت فرمان تقنینی اعلام کرد.
اما مجلس افغانستان در ماه دسامبر گذشته با این استدلال که بر اساس قانون اساسی نمایندگان نمی‌توانند اصلاح قانون انتخابات را در سال آخر کاری خود در دستور کار بگیرند، رد کرد.

مجلس افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با آغاز به کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز که پس از صدور فرمان تقنینی رئیس جمهوری این کشور تشکیل شد، مخالفت کرده و آن را غیرقانونی خوانده‌اند.


آقای هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توافق کشورهای عضو گروه هماهنگی چهارجانبه بر سر "نقشه راه روند صلح افغانستان"، گفت که برقراری صلح در کشور از اولویت‌های کاری رئیس جمهور غنی می باشد.

او گفت که حکومت افغانستان به پیشرفت‌های به دست آمده در نشست اخیر گروه هماهنگی چهارجانبه خوشبین است اما روند صلح را همواره "محتاطانه" دنبال کرده است.

آقای هاشمی گفت که خواست مردم  و دولت افغانستان "صلح عزتمند و آبرومندانه" است اما اگر این روند با مشکل روبرو شود، کابل برای حالت‌های دیگر نیز "برنامه خود را دارد و آماده است."

نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در سومین نشست گروه هماهنگی چهارجانبه که شنبه گذشته در شهر اسلام‌آباد برگزار شد، بر روی نقشه راه رسیدن به صلح در افغانستان به توافق رسیدند.

هنوز جزییات این نقشه راه منتشر نشده است.

آقای هاشمی گفت که قرار است چهارمین نشست گروه هماهنگی چهارجانبه، روز ۲۳ فبروری، در کابل برگزار شود و آنها امیدوار هستند در این نشست، تاریخ دیدار رودرروی نمایندگان گروه طالبان و دولت افغانستان مشخص شود.

او در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود، میان رهبران دولت وحدت ملی (محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله) اختلاف نظر وجود دارد، گفت که حکومت وحدت ملی یک پدیده نو در افغانستان است و جای شک نیست که هر فرد، در هر سطح سلیقه خاص خود را دارند.
او گفت که این اختلاف سلیقه‌ها در مورد انجام کارها و به کار گماشتن افراد است و رهبران حکومت در مورد سیاست‌های کلان دیدگاه مشابهی دارند.

آقای هاشمی همچنین اخبار منتشرشده در مورد استعفای نورالحق علومی، وزیر داخله  افغانستان را رد کرد.