قوم گرایی و برساختن سیاست و حکومت داری و عدالت ورزی بر معیار و محور قومیت، یکی از ناهنجاری سیاسی - اجتماعی جامعه افغانستان است.
در پانزده سال گذشته سخن از عدالت قومی و حکومت قومی فراوان رفته است.گر چه این گفته ها یا تاکیدها صریح و آشکار بیان نشد و لفافه نازکی بر روی آن افگنده شده است اما در نهایت استقرار حکومت قومی، مبنای نظری بسیاری از سیاست مداران وحکومت گران بوده است.
شاید هم گمان بر آن بوده که اگر مسندهای حکومتی با متر و میزان قومیت تقسیم شود و به اصطلاح معروف شعاع قومی در سیاست مد نظر قرار گیرد، عدالت کامل برقرار شده و حکومت عادلانه قوام می یابد و دیانت محترم داشته شده و در سایه سار این حکومت «علم» هم جایگاه رفیع خود را می یابد.

اما آن گونه که تاریخ به ما نشان می دهد و هم آزمون بیش از یک دهه حکومت در افغانستان نشان داده است، در حکومت قومی نه تنها ارزش های فاخر انسانی فرو کوفته و خُرد می شوند که درخت هیچ یک از ارزش ها بارور نمی گردد.
برعکس، تاریخ علم ،سیاست و دیانت نشان می دهند که در حکومت قومی هیچ یک از این ارزش های انسانی جامه واقعیت نپوشیده و نمی پوشند.
آنچه تا هنوز دیده شده و به نظر رسیده هر فیلسوف و متفکری که سخن از حکومت و حکومت داری گفته و دیدگاه خود را صورت بندی کرده اند، به نحوی به ساختار اجتماعی نیز اشاره داشته اند. این که عدالت با کدام ساختار و ترکیب اجتماعی می تواند برقرار گردد. ساختار قبیلوی نزدیک ترین ساختار به طبیعت است ،آیا می توان ساختار طبیعی را ساختار عادلانه خواند یا نه؟.
عدالت در معنای کلاسیک خود که در فلسفه سیاسی افلاطون تعریف شده به معنای"گذاشتن هر چیزی به جای طبیعی خود است. این تعریف در متون دینی هم آمده است ،اما آنچه این تعریف را مخدوش می سازد تعین جایگاه" خود" است. یعنی جایگاه یک چیز را چه کسی یا عاملی باید تعین کند. روی این مبنا است که کیش فکری افلاتون از سوی فیلسوف بزرگ قرن بیستم "کارل ریموند پوپر" دراثر گرانسنگ او« جامعه باز و دشمنانش» مورد نقد قرار گرفته و عدالتی افلاتونی را عدالت "توتالیتری" نام نهاده، و بر او سخت خرده گرفته که معنای کژتابی از عدالت ارایه داده است.

عدالت در دنیای کنونی در«ملت - کشورها»که آقای پوپر ارایه می دهد عبارت از:کشیدن بار مساویانه شهروندی است. یعنی کسانی که دریک کشور زندگی می کنند همه نسبت به قانون مساوی هستند، فردی بر فردی از نظر قانون مرجع نیست، و اگر امکاناتی توسط حکومت توزیع می شود و یا شرایطی برای افراد یک جامعه فراهم می گردد، بدون هیچ تبعیضی باید باشد.
این فرصت و امکانات بدون در نظر گرفتن جایگاه و موقف افراد در نظرگرفته می شود. عدالت در یک ساختار دموکراتیک در سه سطح مورد توجه قرار می گیرد،یکی عدالت در توزیع عادلانه قدرت استکه هرشهروندی حق دارد نسبت به سرنوشت خود در ساختارسیاسی مشارت کند، کسی نباید مانع بروز رای او گردد. و دیگر توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها است،که علی القاعده در اختیار حکومت و یا نهادهایی است که نمی گذارد میان شهروندان تبعیضی صورت گیرد.

و سوم عدالت در توزیع عادلانه معرفت و یا اطلاعات است. در حکومت مردم سالار، انتساب به قوم ، نژاد و مذهب مایه نزدیکی و یا دوری از قانون نمی شود. قانون موظف می دارد که تمام افراد یک کشور به دید عادلانه نگریسته شود. اما در یک حکومت قومی، قانون بر اساس ارزش های فردی انسان شکل نگرفته و بلکه بیش و پیش از این که به فرد انسان نگریسته شود به شناسنامه و تذکره او می نگرند که به کدام قوم تعلق دارد،سهم آن قوم در ساختار قدرت چند درصد است، آیا از آن قوم در ساختار قدرت به قدر کافی وجود دارد یا نه؛ بنابراین در یک حکومت قومی، عدالت با تعریف قومیت ممزوج می شود که در این تعریف نه تنها عدالتی برقرار نمی گردد که نگاه تبعیض آمیز به حقوق فردی و ظرفیت های شخصی عدالت را مخدوش می سازد.

از این جهت است که فیلسوفان سیاست بدین نظر هستند که عدالت وقتی در یک جامعه برقرار می گردد که ساختار عادلانه باشد. یعنی اگر در ترکیب حکومت همه افراد و گروه های مذهبی و نژادی بر اساس شعاع وجودی خود دارای حق و حقوق باشند و هر فرد بر اساس رانت و نفوذ در دستگاه حکومتی موقف و جایگاهی برای خود پیدا کند، در این صورت عدالتی برقرار نخواهد گشت چون ساختارها معیوب و ابتر است .
بنابراین اولین قربانی حکومت قومی "عدالت" است.

دومین قربانی در یک حکومت قومی «علم»یا تجربه ها علمی گران سنگی از که توسط عالمان علوم تجربی خلق وایجاد شده است. امروز عالمان علوم انسانی و علم تجربی به این نتیجه دست یافته که در دنیای کنونی هیچ نژاد یا قوم خالصی وجود ندارد.
این توهم محض است که کسی سخن از قومیت خالص و سوچه بر زبان آورد مشارکت سیاسی را بر اساس قومیت بگذارد. بنابراین، دومین قربانی در مذبح قومیت "علم" است . علمی که حاصل تجربه ها و تلاش ها و سخت کوشی های عالمان است،که درنزد قوم گرایان به پشیزی نمی ارزد وبر آن مبنا عمل نمی شود.

وقتی که دست آورد هایعلمی در گوشه ای متروک گذاشته شود سیاست مداران وحکومت گران آن را به بهایی اندکی نخرند و در عمل و کنش سیاسی از آن سود نبرند، قومیت را معیار و مبنای حکومت داری بدانند به معنای آنست که هنوز توهم نژاد خالص وجود دارد.
در حکومت قومی به این قربانی ها اکتفا نخواهد شد، بلکه قربانی دیگر را نیز خواهد گرفت. ممکن است قوم گرایی در جوامع غیر دینی به همین دو قربانی اکتفا کند، امادر جامعه ای که زیر بنای فرهنگی را« دین» بویژه اسلام تشکیل می دهد سومین قربانی «دین»خواهد بود.
در آیات قران کریم بارها بدین نکته توجه و تاکید صورت گرفته است که شما از یک پدر و مادر(آدم و حوا) به وجود آمده اید و هیچ رجحان و برتری نسبت به یک دیگر ندارید.
روایت هایی که از بزرگان دین رسیده است نیز دلالت بر این می کند که هیچ کسی را بر کسی برتری نیست ، عرب را بر عجم و یا سیاه را بر سفید و برعکس برتری و تفاخر نیست که میزان فقط تقوای پروردگار است.
با معیار قرار دادن آموزه های دینی،هیچ قومی بر قوم دیگر برتری و رجحان ندارد، اما وقتی شالوده حکومت بر قومیت بنا می شود، نگاه چندگانه به قدرت بوجود می آید، عدالت تفسیر قومی می شود،در واقع دین و آموزه های دینی به قربانگاه قومیت رفته و سربریده می شود.
لذا می توان چنین گفت که در حکومت بر پایه قومیت، نه عدالت قوام پیدا می کند که عدالت ورزی با ساختار معیوب امکان پذیر نیست به معنای آنست که کسی با ترازوی کج متاعی را عادلانه توزین کند. نه علم و عالمان پاس داشته می شوند و نه دین مقام و منزلت اجتماعی می یابد. هر آنکس که در نهادینه کردن حکومت قومی تلاش می ورزد، بیشک انگیزه ای جز روی گردانی از عدالت و ایجاد یک حکومت فاشیستی و تبعیض آمیز و متروک گذاشتن آموزه های دینی ندارند.