دهها تن از شهروندان کابل با راه اندازی تظاهرات در مرکز شهر خواهان توزیع شناسنامه های الکترونیکی شدند و آدمک های سران حکومت وحدت ملی را در اعتراض به عدم توزیع شناسنامه ها آتش زدند.
صد ها تن از شهروندان کابل، صبح امروز در اعتراض به توزیع نشدن شناسنامه الکترونیکی راهپیمایی و آدمک های غنی و عبدالله آتش زدند.
آنان با سردادن شعار های " تذکره حق قانونی ماست"؛ "تذکره ضامن ملت ماست"؛ "تذکره ضامن هویت ماست"؛ "پروسه ی ملی را سیاسی نسازید" از دولت خواستار توزیع هر چه زود تر شناسنامه الکتریک شدند.
در ساحه چهارراهی زنانه پولیس، مانع رفتن اعتراض کنندگان به سوی ارگ ریاست جمهوری شد؛ تظاهرکنندگان نیز در این نقطه در اعتراض به توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی آدمک های اشرف غنی و عبدالله را به آتش کشیدند و تاکید کردند که غنی و عبدالله بدانند که کاسه ی صبر و انتظار مردم افغانستان لبریز شده و بیش از این با ایشان مدارا نخواهد شد.

اکبر احسانی، یکی از این اعتراض کنندگان گفت: با وجود اینکه قانون ثبت احوال نفوس از پارلمان کشور گذشته و رییس جمهور آن را توشیح کرده، اما دولت بدون موجب روند توزیع شناسنامه را به تعویق می اندازد.
احسانی تاکید کرد که بودجه ‌ی توزیع شناسنامه های الکترونیکی را نیز کشورهای کمک کننده می پردازد و هیچ مانعی فراروی توزیع شناسنامه‌ های الکترونیکی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه توزیع شناسنامه الکترونیکی یک گام مهم و موثر برای توسعه افغانستان است، خاطر نشان کرد که این امر، آمار دقیق شهروندان کشور را روشن می‌سازد، جلو جعل و تقلب را می گیرد، حکومتداری الکترونیک را کمک می کند و در شناسایی مجرمین کارا واقع میشود.
احسانی خاطر نشان کرد که هرقدر روند توزیع شناسنامه ها به تعویق بیافتد به همان اندازه دولت در نزد جامعه جهانی بی اعتبار میگردد.

این در حالی است که با وجود تعهدات سران حکومت وحدت ملی مبنی بر آغاز پروسه توزیع شناسنامه های الکترونیکی در ۲۸ اسد سال روان، تاکنون نیز از این عملی شدن این تعهدات خبری نیست.
در همین حال داکتر عبدالطیف پدرام، عضو مجلس نمایندگان در این راهپیمایی به رسانه ها گفت که هم اکنون هیچ مشکل تخنیکی فراروی توذیع شناسنامه های الکترونیکی وجود ندارد اما دولت نظر به دلایل سیاسی نمیخواهد این شناسنامه ها توذیع شود.
آقای پدرام افزود: زمانیکه شناسنامه ها توذیع شود، اقلیت ها و اکثریت ها در افغانستان مغلوم میشود و قطعاً هیئت حاکم چنین چیزی را به نفع خود و قوم خود ندیده، نمیخواهد شناسنامه ها توذیع شود.

پدرام تاکید کرد که توذیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی برای مردم و مجلس نمایندگان قابل قبول نبوده، آنان تا زمان توذیع نشدن شناسنامه ها به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
این عضو مجلس، خاطر نشان کرد که توذیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی، در حقیقت ایستادن نظام کنونی در برابر قانون است.

معترضان با بیان اینکه قانون ‌شکنی رییس جمهوری کشور، به معنای گندیدن نمک است تاکید کردند که اگر قانون ثبت احوال نفوس تطبیق نشود، به این معنا خواهد بود که ارگ ریاست جمهوری منشای ترویج فرهنگ قانون‌شکنی و قانون‌گریزی‌ست و در این صورت، همه شهروندان کشور به خود حق خواهند داد تا چیزی بنام قانون را به رسمیت نشناسند.
آنان هم چنان هشدار دادند که هرگونه تلاش برای دست بُرد در قانون توشیح شده‌ی ثبت احوال نفوس، کشور را به سوی هرج و مرج می برد و پیامدهای نهایت خطرناکی خواهد داشت.
گفتنی است که اعتراض کنندگان طی صدور قطعنامه ای خواستار عملی شدن قانون توشیح شده، و آغاز روند توزیع شناسنامه ها بدون قید و شرط در زودترین فرصت شدند.
هم چنان در این قطعنامه آمده است که ارگ ریاست جمهوری باید مجری قانون باشد، نه جعل کار و متقلب. ایستادن در برابر قانون ‌که با رأی نمایندگان مردم به تصویب رسیده و شخصِ رییس جمهوری آن‌را امضا کرده است، بازی با آتش است و ارگ نباید دامن رسوایی خود را پهن تر کند.

شایان ذکر است که این اولین اعتراض مردمی بخاطر توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی نبوده بل قبلاً نیز شماری از جوانان و فعالان مدنی در کابل تظاهرات کردند و از دولت خواستار توزیع هرچه زود تر شناسنامه های الکترونیکی شدند.

قرار بود روند توزیع شناسنامه های برقی در ماه اسد امسال به طور رسمی آغاز شود و آمادگی‌ها نیز از جانب اداره توزیع آن اعلام شده بود اما به یکباره شروع توزیع آن با دخالت مسوولان ارشد حکومتی متوقف شد که بعضی ها نیز این اختلاف نظر را در مورد درج شدن و نشدن واژه افغان در آن عنوان کرده اند.