سرور دانش معاون رییس جمهور، روز سه شنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۴، در کنفرانس حمایت از تولیدات داخلی در کابل، گفت: بدون ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی امکان پذیر نیست.
وی با اشاره به نقش ثبات سیاسی در توسعه اقتصادی گفت: بدون ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی امکان پذیر نیست و حکومت وحدت ملی علی رغم پاره ای از مشکلات سیاسی و امنیتی، با درایت و تدبیر بر چالش های سیاسی فایق آمده و از وحدت نظر و عمل و استحکام کافی درونی برخوردار است.

معاون ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در بخش اقتصادی و اجتماعی تأکید ورزیده، گفت: در هر کشوری سکتور خصوصی محرک اصلی رشد اقتصادی و اجتماعی بوده و در افغانستان نیز سکتور خصوصی با درک مسئولیتی که دارد، در سخت ترین شرایط و علی رغم همه مشکلات ناشی از جنگ و ناامنی در جهت رشد اقتصادی و اجتماعی تمام تلاش خود را به کار بسته است.

معاون رییس جمهور، مدیریت پویا و استراتژیک اقتصادی را عنصر دیگری برای تقویت، حمایت و مصونیت سکتور خصوصی خواند و گفت: تشکیل شورای عالی اقتصادی نخستین گام در این زمینه است که خوشبختانه در کنار اراکین حکومتی و وزارت های سکتوری حکومت، نمایندگان سکتور خصوصی به شمول تجار و صنعتگران نیز در آن اشتراک دارند تا بتوانند دیدگاه ها و پشنهادات سکتور خصوصی را با حکومت شریک بسازند.

وی افزود: گام مهم دیگر طرح و تدوین و نهایی سازی ۱۲ برنامه انکشافی ملی دارای اولویت در عرصه های مختلف است که برخی از آن ها عبارتند از: برنامه ملی توسعه زیر بنا و مواصلات، برنامه ملی انکشاف سکتور خصوصی، برنامه ملی سکتور معادن، برنامه ملی مدیریت مالی عامه و رشد عواید کشور، برنامه ملی انکشاف منابع بشری، برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و حکومتداری، برنامه ملی انکشاف شهری و سایر برنامه ها.

وی با اشاره به حمایت های قانونی از انواع سرمایه گذاری و تشبثات خصوصی و مکلفیت دولت در حمایت از سرمایه گذاری ها، افزود: امنیت فزیکی، امنیت حقوقی، ثبات سیاسی، مدیریت پویای اقتصادی، از عناصر مهمِ حمایت و مصونیت فعالیت های سکتور خصوصی و سرمایه گذاران در بخش خصوصی است.

دانش گفت: مهم ترین عنصر در حمایت و مصونیت فعالیت های سکتور خصوصی و سرمایه گذاران، تأمین امنیت است.

وی عنصر دیگر در حمایت از سرمایه گذاری را توجه به مصونیت حقوقی و ایجاد فضای مطمئن و با اعتبار قانونی عنوان کرد و اظهار داشت: تا زمانی که تجار، صنعتگران و سرمایه گذاران از حاکمیت قانون و اجرای عدالت اطمینان پیدا نکنند، نمی توانند با خاطری آسوده فعالیت کنند.

وی افزود: در عرصه قانونگذاری تلاش داریم اسناد تقنینی را به تصویب برسانیم که برای همه فعالیت های اقتصادی نظم و اعتبار ایجاد کند و از سوء استفاده ها جلوگیری نماید. وی از همه فعالین سکتور خصوصی تقاضا کرد که با بررسی و مطالعه دقیق اسناد تقنینی کشور، پیشنهادات و نظریات خود را در مورد اصلاح قوانین به حکومت ارائه کنند.