رئیس جمهور غنی در پیامی به مناسبت هفته ملی تجلیل از تصویب قانون اساسی گفته است که به هیچ کسی نباید اجازه داده شود که خلاف قانون اساسی اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری آوا، آقای غنی گفته که حفاظت و تطبیق قانون اساسی یکی از وظایف او است و تلاش همه این باید باشد که این وثیقه ملی را به طور کامل تطبیق کنیم.

آقای غنی در این پیام به اهمیت قانون اساسی اشاره کرد و افزود: تدوین و تصویب قانون اساسی در پانزده سال گذشته از مهم‎ترین موفقیت‎های افغانستان بوده است.

به گفته او، افغانستان برای نخستين بار در زمان شاه امان الله به معنای امروز صاحب قانون اساسی شد. پس از آن ما چندين بار ديگر، قوانين اساسی داشته ايم، اما بدبختانه هر بار آن قوانين اساسی در اثر انقطاع سياسی در نيمه ی راه ماند و به جايی نرسيد.

آقای غنی افزود: ما بايد با درس گرفتن از تجارب تلخ گذشته، در آينده به هيچكس اجازه ندهيم كه بخاطر منافع شخصی يا گروهی بر خلاف قانون اساسی اقدام كند و نظام سياسی و حقوقی ما را قربانی هوس های خود بسازد.

در این پیام آمده است: در ماه جدی سال ۱۳۸۲، ما به عنوان يك ملت آزاد و متمدن توانستيم در پرتو ارزش های اسلامی و ملی، واقعيت های اجتماعی و تجارب گذشته، مهمترين سند روابط سياسی و حقوقی خود يعنی قانون اساسی را تصويب و از اين راه چارچوب و راهكار روشنی براي ديگر قوانين ايجاد كنيم.

رئیس جمهور گفته است: ما پس از دست به گريبان بودن با سالها جنگ تحميل شده و درگيری های داخلی سرانجام توانستيم، صاحب اين قانون اساسی شويم. رسيدن به چنين سند مشتركی كه طرف های سياسی مختلف بر آن رضايت و اجماع داشته باشند، كار آسانی نبوده است. از اين رو لازم است نقش و اهميت اين وثيقه ی مقدس را برای تأمين وفاق ملی از ياد نبريم و بر ارزش آن هميشه واقف باشيم.

آقای غنی می‌گوید که قانون اساسی افغانستان از نظر مراعات حقوق مردم در سطح بهترين قوانين اساسی دنيا قرار دارد و اين دليل ديگری است كه ما بايد از قانون اساسی خود با افتخار و سربلندی تجليل كنيم و به جايگاه بلند اين وثيقه ی ملی آگاه باشيم.

وی تاکید کرد: لازم است تا جامعه مدنی افغانستان، رسانه ها، علمای دينی و مراكز علمی تنها به تجليل سالروز تصويب آن بسنده نكنند، بلكه در مناسبت ها و فرصت های گوناگون ارزش اين وثيقه ی ملی را واضح بسازند و جامعه را از حقوق و وجايب آن با خبر كنند.

رئیس جمهور تاکید کرد: هر قانون اساسی بر اساس نيازهای جديد جامعه می تواند اصلاح و تكميل شود، اما اصلاح اِلزاماً بايد در چارچوب قانون انجام شود تا انقطاعی رخ ندهد و تسلسل تداوم يابد. احترام به قانون اساسی در حقيقت احترام به ثبات، صلح، همبستگی اجتماعی و ارزش های اسلامی، ملی و انسانی است.