کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از گسترش و شدت خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که گزارش‌های متعددی به نشر می‌رسد که مخالفین مسلح دولت و برخی از گروه‌های مسلح غیر مسئول با خشن‌ترین شیوه‌ها، دست به کشتار می‌زنند و بی‌باکانه هراس افگنی می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تأمین امنیت و مصؤنیت شهروندان کشور، بررسی و کشف جرایم، تعقیب و گرفتاری مجرمین، تثبیت و تعیین جزا و صدور فیصله‌های قضایی در رابطه با سرنوشت افراد در کشور را صلاحیت انحصاری دستگاه عدلی و قضایی مشروع و ادارات ذیصلاح قانونی دولت دانسته است.
این کمیسیون با نشر بیانیه ای تاکید کرده است که حق حیات و زندگی افراد، بدون موجب قانونی و بدون طی نمودن مراحل قانونی و اصول محاکمات عادلانه مجاز نبوده و اعدام‌های خودسرانه مردود می‌باشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آنچه را که به تاریخ ۶ جدی سال جاری (۱۳۹۴) در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، مبنی بر سربریدن یک تعداد بنام مخالفان دولت و یا طرفداران دولت صورت گرفته، محاکمه صحرایی دانسته و چنین اعمال خشن و غیر انسانی را نکوهش می‌کند.
در عین حال، کمیسیون به این نظر است که یگانه وجه تمایز ارگان‌های قانونی و نظام‌مند با نیروهای مخالف دولت در این است که نیروهای امنیتی دولتی خارج از دایره قانون عمل نمی‌نمایند. در صورتی که کشتار و اعدام‌های صحرایی با چنین خشونت‌های بی‌رویه از سوی هر جناحی صورت گیرد، نقض صریح حقوق بشر بوده و دولت افغانستان مکلف به پیگیری چنین قضایا بوده و باید عاملین را مورد پیگرد عدلی قرار دهد.
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از ارگان‌هاي امنيتي، عدلي و قضايي كشور مصرانه مي‌خواهد تا در امر تأمین امنیت و مصؤنیت شخصی و دسترسی شهروندان به عدالت سعی لازم به خرج داده و عاملان قضایایی که در تضاد با موازین حقوق بشر و قوانین نافذه کشور عمل می‌نمایند، مطابق قانون مورد پیگرد قانونی قرار دهد.