گروه "هماهنگی عدالت انتقالی" خواستار ادامه تحقیق و آغاز پیگرد متهیمن جرایم جنگی از سال ۲۰۰۳ بدینسو، توسط محکمه جزایی بین المللی شد.

به گزارش خبر گزاری آوا، ودود پدرام، ازاعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی در جمع خبرنگاران گفت: با سقوط رژیم طالبان و ایجادی اداره جدید توقع میرفت که جرایم جنگی متوقف و با تطبیق پروسه عدالت انتقالی به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده می شود.

وی افزود که انتظار میرفت که بعد از عضویت افغانستان در محکمه جزایی بین المللی از سال ۲۰۰۳ به این طرف به فرهنگ معافیت از مجازات نقطه پایان گذاشته شود اما چنین نشد.
وی با ابراز تاسف علاوه نمود، در این مدت از یکسو وقوع جرایم جنگی ادامه یافته و ازجانب دیگر به بهانه تقویت پروسه صلح و ثبات، عدالت انتقالی فراموش شده است.

پدرام در این نشست خبری تصریح کرد؛ پروسه صلح در نتیجه این وضیعت نه تنها کمکی برای رسیدن به صلح و ثبات نکرده، بلکه باعث تداوم جنگ و جنایت در کشور شده اند.

پدرام تاکید کرد؛ خصوصاٌ بار دیگرجنایات جنگی در سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۴ به وسیله طرف های درگیر در افغانستان اوج گرفته که حکومت هیچ توجهی به آن ندارد.

عبدالبصیرفیضی، یکی دیگر از اعضای این گروه گفت، ما بار ها تقاضا پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان را کرده ایم اما کسی به حرف های ما توجه نکرده است.

آقای فیضی اظهار داشت: ما از دولت افغانستان می خواهیم که با احیای روند عدالت انتقالی به فرهنگ معافیت از مجازات در کشور پایان دهد، وزارت خارجه کشور باید تسهیلات لازم را برای محکمه جزایی بین المللی فراهم ساخته و زمینه ادامه تحقیقات نهاد متذکره را به گونه عملی مساعد سازد.

فیضی خاطرنشان کرد؛ دولت ما توان محکمه و مجازات متهیمن جرایم جنگی را ندارد، ما از محکمه جزایی بین المللی تقاضا می کنیم تا تحقیقات شان را پیرامون جرایم جنگی در افغانستان ادامه داده و پروسه پیگرد متهیمن به جنایات جنگی را آغاز نماید.

در اخیر این گروه ازسازمان ملل متحد و کشور های حامی افغانستان خواستند که در پروسه صلح پشتیبان عدالت باشند و نگذارند که عدالت قربانی صلح با طالبان گردد.
این در حالیست که دراین اواخر جنایات جنگی در ولایات قندهار، زابل، بدخشان، وردک، قندوز و جلال آباد صورت گرفته است.