مجلس نمایندگان قرار است روز دوشنبه(فردا) مقامهای حکومت را برای ارایه توضیحات در مورد قضیه شهرک هوشمند و تصفیه حسابهای کابل بانک استجواب کند.
بهگزارش خبرگزاری آوا، این تصمیم در نشست کمیته روسای کمیسیونهای مجلس نمایندگان صورت گرفته است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه، سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی قبلی رئیس جمهور به نشست عمومی روز دوشنبه فراخوانده شده اند.
مقامهای یادشده همراه با رئیس بانک مرکزی، رئیس تصفیه کابل بانک پیرامون تصفیه حسابات کابل بانک چگونگی اعمار و ارائه اسناد و قوالهی شهرک هوشمند استجواب خواهند شد.
شهرک هوشمند پس از آن بر سر زبان ها افتاد که خلیل الله فیروزی یکی از بزرگترین بدهکاران کابل بانک از زندان بیرون شد و تفاهمنامه این شهرک را امضا کرد.
در مراسم افتتاح این شهرک، سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی قبلی رئیس جمهور حضور داشتند.
این موضوع واکنش های گسترده در سطوح مختلف را به همراه داشت که سرانجام رئیس جمهور این تفاهمنامه را ملغی اعلام کرد و هیاتی را برای بررسی این قضیه توظیف کرد.
تاکنون این هیات نتیجه یافته هایش را اعلام نکرده است.
بهگزارش خبرگزاری آوا، این تصمیم در نشست کمیته روسای کمیسیونهای مجلس نمایندگان صورت گرفته است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه، سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی قبلی رئیس جمهور به نشست عمومی روز دوشنبه فراخوانده شده اند.
مقامهای یادشده همراه با رئیس بانک مرکزی، رئیس تصفیه کابل بانک پیرامون تصفیه حسابات کابل بانک چگونگی اعمار و ارائه اسناد و قوالهی شهرک هوشمند استجواب خواهند شد.
شهرک هوشمند پس از آن بر سر زبان ها افتاد که خلیل الله فیروزی یکی از بزرگترین بدهکاران کابل بانک از زندان بیرون شد و تفاهمنامه این شهرک را امضا کرد.
در مراسم افتتاح این شهرک، سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی قبلی رئیس جمهور حضور داشتند.
این موضوع واکنش های گسترده در سطوح مختلف را به همراه داشت که سرانجام رئیس جمهور این تفاهمنامه را ملغی اعلام کرد و هیاتی را برای بررسی این قضیه توظیف کرد.
تاکنون این هیات نتیجه یافته هایش را اعلام نکرده است.