وجود احتمالی فساد مالی در قرارداد تیل اردوی ملی و باقی داری وزارت امور داخله از قراردادی ها موضوع بحث امروز اعضای مجلس نمایندگان و احضار وزیر داخله در نشست عمومی بود.
به گزارش خبرگزاری آوا، گفته می شود که وزارت داخله کشور از تعدادی تاجران ملی که قرارداد تامین برخی از احتیاجات این وزارت را بر عهده داشته، قرض دار است و این مساله باعث شده تا تاجران به کمیسیون سمع شکایات مجلس عارض شوند.
در همین حال مجلس نمایندگان برخی از مسوولان وزارت امور داخله از جمله نورالحق علومی وزیر داخله را در نشست امروز به مجلس فراخواند.
عبیدالله بارکز رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس نمایندگان مبلغ باقی‌داری وزارت داخله از تاجران را حدود ۳.۴ میلیارد افغانی عنوان کرد.
او گفت، تاجرانی که از وزارت داخله طلب کار هستند به شدت با مشکل رو به رو هستند.
در همین حال نورالحق علومی وزیر داخله می گوید که آنان در تلاش اند تا این مشکلات بر طرف شود و در حال پرداخت باقی‌داری‌ها می‌باشند.
وی علت این باقی‌داری را مصرف بیش از بودجه اختصاصی عنوان کرد و گفت، در حال پرداخت باقی‌داری‌ها هستیم و تا سال ۱۳۹۵ هیچ باقی‌داری نخواهیم داشت.
شفیق‌الله قاری‌زاده معین گمرکات وزارت مالیه نیز اطمینان داد که تا ۴ ماه آینده تمامی باقی‌داری‌های وزارت داخله پرداخت خواهد شد.
با این حال این سخنان قناعت نمایندگان مجلس را فراهم نکرد و نمایندگان به این جواب‌ها رای منفی دادند.
اما موضوع شک‌برانگیز قرارداد تیل اردوی ملی که احتمال وجود فساد مالی در آن می‌رود موضوع دیگری بود که مجلس به آن پرداخت.
برخی از نمایندگان می‌گویند در قرارداد تیل اردوی ملی فساد مالی بزرگی وجود و این نمایندگان می‌گویند از میان شرکت‌هایی که آمادگی تامین تیل اردوی ملی را اعلام کرده بودند، این قرارداد به شرکتی داده شده که بالاترین نرخ را داده است.
برخی از نمایندگان می‌گویند در میان این شرکت‌ها شرکتی بوده که حاضر بوده تا تیل اردوی ملی را با نرخی حدود شصت و چند سنت در هر لیرت تامین نماید، اما این قرارداد به شرکتی داده شده که بالاتر از ۷۰ سنت در هر لیتر این تیل را تامین می‌کند.
اما آقای غلام سخی، معین تأمینات وزارت دفاع ملی در جواب این سوال گفت، معیارهایی که ما برای شرکت‌ها تعیین کرده بودیم "نازل ترین نرخ، تجربه کاری مشابه و توانمندی" بود آن شرکتی که نرخ پایین پیشنهاد کرده بود این سه معیار را نداشت.
در پایان اما نمایندگان از این صحبت‌ها قانع نشدند و تصمیم گرفتند تا این موضع به وسیله سه کمیسیون امور مالی و بودجه، دفاعی و تفتیش مرکزی مجلس، مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و سپس به مجلس گزارش داده شود.