سناتوران امروز فرامین تقنینی در مورد تعدیل قانون سرپرستی و وضع ۱۰ در صد مالیات از کردیت کارت‌های موبایل را تایید کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، فرمان تقنینی ریاست جمهوری مبنی بر وضع ۱۰ درصد مالیات از کردیت کارت‌های موبایل که پیشتر از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود، با ایزاد فقره‌ای از سوی مجلس سنا تایید شد.

در فقره افزود شده مجلس سنا خواهان وضع " یک افغانی فی دقیقه " هزینه تماس میان شرکت‌های مخابراتی شده است.
هم‌چنین فرمان تقنینی ریاست جمهوری مبنی بر تعدیل قانون سرپرستی که در آن ریاست جمهوری خواهان استثناء قرار دادن مسوولان بلندپایه امنیتی از شرایطی شده است که بر دیگر مسوولان نهادها می‌باشد. نیز تائید شد
در این تعدیل گفته شده که مسوولان بلند پایه امنیتی می‌توانند بیشر از دو ماه به صورت سرپرست در جایگاهی انجام وظیفه نمایند.
این تعدیل قانون نیز از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود.
بنا براین در شرایطی این چنینی که اختلاف نظر بین دو مجلس در مورد این دو فرمان بوجود آمده، باید جلسه‌ای مشترک از سوی مجلسین شورای ملی برگزار شده و در مورد این دو فرمان بحث و تبادل نظر کرده و به تصمیمی واحد برسند.