ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی گزارش های منتشر شده در خصوص یکی از مصوبات شورای وزیران تکذیب کرد که گویا این شورا فیصله کرده است، نیروهای امنیتی و دولتی که در تظاهرات بیستم عقرب در شهر کابل مردم را همراهی کرده اند،تحت پیگرد قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری آوا، در اطلاعیه ریاست اجرایی این شایعه  تلاشی در راستای محدود ساختن آزادی های مدنی و خلاف قانون اساسی افغانستان تلقی گردیده است.

در اطلاعیه با بیان اینکه حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان خود را ملزم به رعایت قانون اساسی و آزادی‌های مدنی٬‌ از جمله حق تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز٬ می‌داند، تصریح شده است، در جلسه شورای وزیران هیچ تصمیمی مبنی بر لغو یا محدود ساختن این آزادی‌ها٬‌ به خصوص حق تجمع و اشتراک در تظاهرات مسالمت‌ آمیز و قانونی٬ یا سلب حق شهروندان برای حضور در تجمعات و تظاهرات مسالمت آمیز و قانونی اتخاذ نشده ‌است.

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در اطلاعیه متذکر شده است، در یکی از جلسات شورای وزیران موضوع اشتراک کارمندان حکومت در ساعت‌های رسمی و اشتراک منسوبین نیروهای امنیتی در تظاهرات با لباس و یونیفورم نظامی مطرح گردید. شورای وزیران به خاطر تطبیق قانون کار و اولویت خدمت رسانی به مردم هدایت داد تا کارمندان حکومتی به کارهای رسمی و خدمت به مردم طبق قوانین نافذه کشور اولویت قائل شوند و منسوبین قوای مسلح و نیروهای امنیتی با لباس و یونیفورم نظامی از اشتراک در تظاهرات اجتناب نمایند.