رئیس جمهور غنی طی حکمی، دستور رسیدگی به ادعای ظاهر قدیر؛ نایب رئیس پارلمان مبنی بر حمایت حکومت از گروه تروریستی داعش را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این حکم با اشاره به تاثیر ادعای مذکور در  مسموم ساختن اذهان عامه، تضعیف روحیه نیرو های امنیتی،خدشه دار ساختن وجه ملی کشور درمبارزه ملی و جهانی علیه تروریزم بین المللی آمده است که  با رعایت حقوق قانونمند آزادی بیان، مصؤنیت نماینده های ملت اسناد مورد ادعای نائب رئیس مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

این بررسی از سوی هیاتی که ریاست آن را نصرالله استانکزی رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی برعهده دارد، صورت می گیرد.
هیات مذکور  اظهارات و اسناد دست داشته نایب اول پارلمان را در مطابقت به احکام قانون اساسی، قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قانون تنظیم روابط سلوکی قوای ثلاثه دولت و سایر اسناد نافذ به شمول اصول وظایف داخلی پارلمان مورد بررسی قرار دهد.
این هیات باید طی یک هفته با همکاری ادارات سکتورهای امنیتی موضوع مورد ادعا را بررسی و گزارش خود را به ریاست جمهوری ارائه نماید.

بر اساس حکم رئیس جمهور، اداره لوی څارنوالی/ دادستانی کل ، دفتر وزیر دولت درامور پارلمانی، دفتر شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت های امورداخله و دفاع برای تطبیق این حکم مکلف به همکاری لازم و همه جانبه با هیات مذکور می باشند