مولوی عبدالرحمان رحمانی عضو مجلس نمایندگان به نقل وزیر مالیه می‌گوید، وضع مالیات بر کردیت‌ کارت‌های مبایل از سوی ریاست جمهوری به این وزارت تحمیل شده است.

به گزارش خبرگزاری آوا، این عضو مجلس می گویند که وزارت مالیه گفته این کار را به خواست ریاست جمهوری انجام داده است و تا زمانی که امضای ریاست جمهوری پس گرفته نشود، مالیات از کارت های مصرفی موبایل گرفته می شود.

به نقل از این وضع مجلس "وزیر مالیه" گفته است اگر رئیس جمهور دستور و امضای خود را پس بگیرد ما حاضریم این کار را متوقف کنیم.

رحمانی تصریح کرد، هر چند فرمان تقنینی ریس جمهور در این مورد از سوی مجلس رد شد، اما وضع مالیات از کردیت کارت‌های مبایل هم‌چنان ادامه دارد.


برخی دیگر از اعضای مجلس اما می‌گویند، ما مخالف با پرداخت مالیات نیستیم اما این روند باید در چوکات قانون باشد.
موسی خان نصرت عضو مجلس با تاکید بر این امر تصریح کرد که هر عملی باید در چوکات قانون بوده و پرداخت مالیات نیز براساس آن صورت بگیرد.