بر اساس امضای قرار داد وزیر مالیه با بانک جهانی ۲۵۰ میلیون دالر به منظور بهبود وضعیت خیابانهای مواصلاتی سلسه کوه های هندوکش اختصاص می یابد.
به گزارش خبرگزاری آوا، حکیمی، وزیر مالیه کشورمان گفت: قرار داد بلاعوض به ارزش ۲۵۰ میلیون دالر جهت بهبود سرک های مواصلاتی سلسله کوه های هندوکوش بشمول احیاء و بازسازی سرک و تونل سالنگ به امضا رسید.

این قرار داد در حضور داشت وزیر فواید عامه به امضاء رسید.

وی افزود: هدف کمک جدید بانک جهانی به پروژه سرک های مواصلاتی سلسله کوه های هندوکش اینست، تا سرک های فعلی به سرک های مطمئن، مصؤن، و فعال در تمام فصول سال تبدیل شوند.

وزیر مالیه ادامه داد: امضای این قراداد موجب خواهد شد تا ترانسپورت مسافرین و اموال در طول سلسله کوه های هندوکش در تمام سال بصورت روان و بدون مشکل انجام شود.

حکیمی اظهار داشت: بازسازی زیربناها یک گام مهم جهت پیشرفت اقتصادی در افغانستان میباشد که پروسه تدارکاتی این پروژه باید با دقت وشفافیت کامل صورت گیرد.
وزیر مالیه با بیان اینکه ۹۰ درصد حمل و نقل کالا از طریق جاده ها صورت می گیرد، گفت: با توجه به اینکه افغانستان یک کشور کوهستانی است و بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل کالاها و تقریبا ۸۵ درصد عبور و مرور مسافرین بین شهری توسط ترانسپورت جاده یی انجام می شود توانسته است از طریق این ترانسپورت ها با کشورهای همسایه از جمله ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان ارتباط داشته باشد.

وی ابزار داشت: دوری بیش ۶۳ درصد مردم از خیابانهای اصلی و نبود زیربناهای ترانسپورتی سبب انزوای نسبی بخش های مختلفی از کشور شده و انچام تحارت در منطقه و داخل کشور را با مشکل روبرو ساخته است.


حکیمی در ادامه خاطر نشان ساخت: انکشاف و ارتقاء سرک بغلان الی بامیان و تبدیل شدن آن به یک راه مصؤن و مطمئن در ساحات سلسله کوه های هندوکش،طراحی و اجرای کارهای مربوط به ترمیم و حفظ و مراقبت شاهراه سالنگ، از جمله خصوصیات کلیدی این طرح می باشد.

رابرت سام؛ رئیس بانک جهانی نیز ابراز امیدواری کرد که این پروژه جدید بتواند مردم افغانستان را کمک و آنان را به لحاظ اقتصادی توانمند ساخته و تا بتوانند تجارت و فعالیت های اقتصادی را هم به سطح ملی و بین المللی افزایش دهند.

پروژه سرک های مواصلاتی سلسله کوه های هندوکش از طریق وزارت فواید عامه طی مدت هفت سال آینده تطبیق خواهد شد.
وزارت فواید عامه یک مسوول با صلاحیت را به منظور حصول اطمینان از نظارت دقیق از نحوه تطبیق پروژه و ایجاد هماهنگی با سایر نهاد ذیدخل و ذینفع در پروژه میگمارد.