سه فرمان تقنینی رئیس جمهور که مورد انتقاد مجلس نمایندگان بود، مورد بحث و رای‌گیری و در اجندای کار مجلس نمایندگان بود.
نمایندگان، طرح تعدیل قانون مالیات بر در آمد  و فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد افزایش حق‌العبور واردات تیل پطرول و دیزل را با اکثریت آراء رد کردند.

عظیم محسنی معاون کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان گفت، فرامین تقنینی فعلی مورد بحث مجلس، در مغایرت با قانون اساسی بوده و به همین دلیل به جلسات کمیسیون‌ها فرستاده نشده و تصمیم بر این شد که از کمیسیون امور مالی و بودجه به صورت مستقیم به صحن تالار مجلس عمومی و در اجندای کار این مجلس قرار گیرد.
اما فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد تعدیل در برخی مواد قانون گمرکات را از اساس نادرست دانسته و بر روی آن بحث نکردند.

صادقی زاده نیلی عضو کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان در مورد این قانون گفت، این قانون از اساس و مبنا به وسیله فرمان تقنینی نافذ بوده و فرمان تقنینی فعلی در مورد تعدیل برخی مواد آن نیز نمی‌تواند مورد بحث مجلس باشد.

این در حالی است که برخی از اعضای مجلس خواهان بحث و غور بیشتر بر روی این قوانین بودند و مخالف رای‌گیری مستقیم و بدون بحث در مورد این قوانین.

گل پادشاه مجیدی عضو این مجلس در این مورد گفت، در مورد این قوانین عجله نکرده و آن را مورد بحث قرار دهید و در کمیسیون‌های مجلس نیز بر سر آن غور شود تا هر کمیسیون نظر خود را در مورد آن ارایه کند، زیرا از ضروریات کشور و امور مالی است.

اما عظیم محسنی در این مورد گفت، ما مخالف با درآمدهای مالی و امور مالی نیستیم و مسایلی که به نفع مردم و جامعه باشند را ضروری می‌دانیم، اما این امور باید از مجرای قانونی خود ارایه شوند.
او افزود، هنوز حکومت نتوانسته ۴ میلیارد افغانی مالیاتی که بر شرکت‌ها آمده را اخذ کند.