خان‌جان الکوزی؛ معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که پاکستان به بیش از ۳۰۰ کامیون حامل میوه و سایر اموال صادراتی افغانستان اجازه ورود به خاک خود را نداده است.
به گفته آقای الکوزی این کامیون‌ها که بیشتر آنها میوه تازه بار دارند، بیش از یک هفته است که در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان متوقف شده‌اند.
او گفت که اکنون فصل صادارت میوه افغانستان است و این اتفاق می‌تواند برای بازرگانان افغانستان مشکلات اقتصادی زیادی به بار آورد.
آقای الکوزی افزود که پاکستان در این اواخر مشکلات زیادی برای بازرگانان افغان ایجاد کرده و از رانندگان افغان برای ورود به این کشور ضمانت‌نامه و ویزا می‌خواهد؛ اما هر هفته نزدیک به ۵۰۰ کامیون پاکستانی وارد افغانستان می‌شوند و بدون ویزا و جواز عبور، در تمام افغانستان تردد می‌کنند.
او تهدید که اگر وزارت خارجه افغانستان به این مشکل رسیدگی نکند، بازرگانان افغان خود مانع ورود کامیون‌های پاکستانی به افغانستان خواهند شد.
این در حالی است که پاکستان از دید بسیاری از ناظران اقتصادی از اصلی ترین مجاری تامین نیازهای بازار مبتنی بر مصرف یکجانبه افغانستان است.
بندرهای آبی و مرزهای زمینی طولانی این کشور، همواره برای تاجران افغان یکی از انتخاب های مهم و غیر قابل جایگزین بوده است.
همین سلطه انحصاری اقتصادی و تجاری پاکستان بر بازار مصرف و تقاضای افغانستان سبب شده است تا در بسیاری از ولایت های کشور به استثنای پایتخت و برخی از ولایت های شمالی و غربی، روپیه پاکستانی بیشتر از پول رایج ملی، در خرید و فروش و داد و ستدهای اقتصادی، کاربرد داشته باشد.
در اغلب ولایت ها، هنگام قیمت گذاری اجناس و کالاهای مصرفی، یک پرسش تکراری پرسیده می شود: کلدار یا افغانی؟
این نشان از آن دارد که پاکستان هنوزهم بر اقتصاد و بازار افغانستان، سلطه تام و انحصاری دارد.
در سال های گذشته دولت تلاش کرد تا از رواج روپیه پاکستانی در داد و ستدهای تجاری و روزمره تاجران و مردم افغانستان بکاهد و به جای آن، پول ملی را رایج سازد؛ اما این تلاش هرگز آنگونه که انتظار می رفت، به فرجامی نرسید.
این ناشی از سنگینی سایه همسایه بر اقتصاد و تجارت افغانستان است؛ اما این امر، همواره تحت تاثیر روابط سیاسی و امنیتی کابل و اسلام آباد، پرفراز و فرود بوده که در اغلب موارد، تاجران افغان، تاوان آن را پرداخته اند.
موردی که اکنون پیش آمده نیز یکی از نمونه های آن است.
روابط کابل و اسلام آباد در هفته های اخیر بار دیگر پرتنش شده است. دوطرف همدیگر را به حمایت از تروریزم و ایجاد ناامنی در کشور خود متهم می کنند و این امر، تاثیر بارز خود را روی کار و تجارت تاجران افغان گذاشته است.
این در حالی است که پاکستان نیز به بازار مبتنی بر مصرف افغانستان نیاز دارد؛ زیرا این امر، میلیاردها دالر سالانه به اقتصاد ورشکسته و آسیب پذیر آن کشور، سود می رساند؛ اما این تنها استفاده ای نیست که پاکستان از امتیاز همسایگی افغانستان، به آن دست می یابد.
در موارد فراوانی، وابستگی همه جانبه اقتصادی به بازار و به ویژه به بنادر و مرزهای پاکستان، دست ابزار انتقام جویی ها و امتیازگیری های سیاسی از جانب آن کشور علیه افغانستان شده است.
در جریان تنش میان امریکا و پاکستان، در سال های گذشته، پاکستان برای مدتی، هزاران تن کالای تاجران افغان را در بنادر و گذرگاه های مرزی خود، توقیف کرد و به آنها اجازه انتقال به افغانستان داده نشد.
این امر، به رشد بی رویه و صعودی قیمت مواد اولیه در بازارهای افغانستان منجر شد.
به نظر می رسد که در حال حاضر نیز پاکستان با متوقف کردن کامیون های حامل میوه های صادراتی افغانستان، اقتصاد افغانستان را نشانه رفته است.
از جانب دیگر، پاکستان به مدد ناامنی هایی که در افغانستان ایجاد می کند، هیچگاه به افغانستان اجازه نیل به خودکفایی در برخی زمینه ها و نیز تلاش برای جایگزین سازی مرزهای دریایی و زمینی پاکستان با مسیرهای مشابه از طریق دیگر همسایگان افغانستان را نمی دهد.
ناظران مسایل اقتصادی می گویند که یکی از اهداف اصلی استمرار و ادامه تاکتیک بمب گذاری کنار جاده از سوی نیروهای تروریستی مورد حمایت پاکستان در افغانستان نیز پیشگیری از شکل گیری یک زیرساخت نیرومند و مقاوم در عرصه راه سازی در افغانستان و در نتیجه، ممانعت از اتصال افغانستان به شبکه مسیرهای جاده ای بین المللی است.
در بسیاری از موارد، بمب گذاران، هیچ هدفی جز تخریب جاده ها ندارند. قربانیان اصلی بمب گذاری های کنار جاده ای و ناامنی در شاهراه های راهبردی کشور، غیر نظامیان و افراد بی گناه ملکی بوده اند.
ملاعمر؛ رهبر پیشین طالبان هم در یکی از پیام های مناسبتی خود، بمب گذاری کنار جاده ای را مورد تایید قرار داد و بر ادامه آن تاکید کرد.
در عین حال و با وجود همه رفتارهای ناجوانمردانه و انتقام جویانه ای که پاکستان در برخورد سیاسی و امنیتی با تجارت و ترانزیت انجام می دهد، این کشور، با امضای تفاهمنامه هایی با افغانستان، در صدد ارتقای ارزش مبادلات تجاری خود تا سقف پنج میلیارد دالر است.
بنابراین، از دید تحلیلگران، هدف پاکستان از توسعه مناسبات و داد و ستدهای اقتصادی و تجاری با افغانستان تا سقف ۵ میلیارد دالر، استمرار وابستگی یکجانبه افغانستان به آن کشور است و این رفاقت در عرصه تجارت، لزوما به معنای پایان رقابت در عرصه سیاست و امنیت نیست.
سفارت پاکستان در کابل در پیوند به مشکل تازه تاجران افغان گفته است که این مشکل به سبب آن ایجاد شده که دولت افغانستان از صدور ویزا برای آن عده از کارمندان این سفارت که مسؤول صدور جواز ورود به پاکستان هستند، ویزا نداده است.
اما وزارت خارجه افغانستان این ادعا را رد کرده و می‌گوید که صدور ویزا برای هیچ دیپلماتی معطل نشده است.
کارشناسان هم می گویند که این استدلال پاکستان، افزون بر آنکه ممکن است کذب باشد، ناموجه هم هست؛ زیرا حتی اگر چنین اقدامی از سوی وزارت خارجه صورت گرفته باشد، پاکستان حق ندارد، انتقام آن را از تاجران بگیرد. مساله صدور روادید برای یک دیپلمات، یک مساله سیاسی و دیپلماتیک است و این در حالی است که تجارت جدای از سیاست است و برپایه تفاهمنامه های دوجانبه صورت می گیرد.
از سوی دیگر، وقتی تاجران پاکستانی روزانه بدون ویزا و جواز وارد افغانستان می شوند، چرا تاجران افغان از امتیاز مشابهی برخوردار نباشند؟
این سؤالی است که مقام های دولت افغانستان نیز باید پاسخ بگویند.
وزارت خارجه همچنین این اقدام پاکستان را نقض تفاهم‌نامه‌های امضاشده میان دو کشور دانسته است.
افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۱ موافقت‌نامه بازرگانی و تجارتی را به نام اپتا (APTTA) به امضا رساندند.
بر اساس مفاد این موافقتنامه، تاجران افغان اجازه دارند تا محصولات این کشور را به بازارهای بزرگ هند و چین و از طریق بندر کراچی، بندر قاسم و گوادر به سایر نقاط جهان صادر کنند.
افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که این موافقت‌نامه باعث افزایش صادرات افغانستان و کاهش مدت زمان توقف در مرزها شو؛ اما اکنون دیده می شود که این امید محقق نشده و پاکستان همچنان به سیاست قدیمی خود مبنی بر انتقام سیاست از تجارت ادامه می دهد و این غیر قابل قبول است.
اتاق های تجارت و صنایع، خواستار لغو تفاهمنامه "اپتا" با پاکستان شده است.
خان‌جان الکوزی؛ معاون این اداره گفته است که پاکستان به مفاد این تفاهمنامه پایبند نیست.
به گفته او، تفاهمنامه اپتا یکطرفه است و به نفع پاکستان و با فشار امریکا بر افغانستان تحمیل شده است.
او گفت:"در قرارداد فقط به پاکستان امتیاز داده شده تا به آسیای میانه دسترسی پیدا کند. سهولت هایی که قرار بود در واگه برای رفتن تجار افغان به هندوستان داده شود، ایجاد نشده است؛ بنابراین از حکومت تقاضای ما این است که روی این مساله تجدید نظر کند."
کارشناسان هم می گویند که اکنون زمان آن فرارسیده که دولت برای حل مسایل همه روزه تاجران و برداشتن سایه سنگین همسایه از فراز سیاست و امنیت و تجارت افغانستان، راهکاری دایمی پیدا کند.
پاکستان باید به تعهدات خود عمل کند، در غیر آن، دولت با مراجعه به مجامع بین المللی، محق است اقدامات مشابهی را بر علیه اسلام آباد اعمال کند.
اگر تفاهمنامه اپتا یکطرفه است و صرفا نیاز پاکستان برای عبور به آسیای میانه را تامین می کند و زیر فشار امریکا بر افغانستان، تحمیل شده، هرچه سریع تر باید لغو شود.