یان الیاسون؛ قائم مقام دبیر کل سازمان ملل صبح سه شنبه با علی شمخانی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد.
شمخانی گفت: بی تفاوتی سازمان ملل و عدم اقدام قاطع برای پایان دادن به اقدامات نامشروع همچون تهاجم نظامی، ارائه کمک‌های تسلیحاتی، آموزشی و مالی به تروریزم و سرکوب مسلمانان در فلسطین اشغالی، سؤالات جدی در مورد عملکرد این نهاد بین‌المللی نزد دولت‌ها و افکار عمومی به وجود آورده است.
وی با تاکید بر ضرورت گفتگو میان گروه‌های یمنی برای پایان دادن به بحران جاری در آن کشور افزود: عدم واکنش جدی سازمان ملل نسبت به مداخله خارجی در یمن و حمله نظامی بدون مجوز به این کشور و از بین بردن تاسیسات و زیرساخت‌های انسانی و حیاتی آن قابل پذیرش نیست.
یان الیاسون هم با یادآوری اینکه وضعیت سیاسی در کل منطقه پرچالش است اظهار داشت: بحران سوریه، یمن و عراق باعث درد، رنج و بی‌ثباتی شدید شده و با توجه به افزایش خطر جنگ‌های نیابتی باید با توقف زودتر این چالش‌ها، برای حل صلح‌آمیز مناقشات تلاش کنیم.
کارشناسان اما با اشاره به اظهارات دبیر شورای امنیت ملی ایران می گویند که بیانات قایم مقام دبیر کل سازمان ملل در این دیدار، چیزی نیست که تغییری در وضعیت جاری در منطقه به وجود آورد.
این وضعیت که جنگ یمن یکی از نمونه های آشکار و غیر قابل چشم پوشی آن است نشانگر آن است که ابتکار عمل مدیریت مسایل منطقه و جهان از دست سازمان ملل متحد خارج شده است و این سازمان به مسؤولیت های خود در قبال این مسایل به ویژه جنگ یمن، به درستی عمل نکرده است.
در یمن، انقلابی رخ داده و این انقلاب به پیروزی رسیده است. همه مردم یمن از این انقلاب، آرمان های آن و انقلابیون یمنی، حمایت می کنند؛ زیرا اگر این حمایت وجود نداشت، اکنون اثری از انقلاب یمن نیز باقی نمانده بود.
با این حال، سازمان ملل متحد تحت تاثیر اعمال سلطه قدرت های سلطه گر بین المللی، جانب متجاوزان را گرفت؛ کسانی که به صورت غیر قانونی و نامشروع، به یک کشور مستقل، لشکرکشی کرده، هزاران نفر از مردم غیر نظامی آن را کشته، زیرساخت های آن را نابود کرده و هدف از این تجاوز را نیز بازگرداندن یک رژيم مستعفی، دست نشانده و فراری به قدرت اعلام کرده است. آیا این براساس منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی، مشروع است؟
آیا تامین «دموکراسی» بر اساس تعریفی که رژيم استبدادی، غیر دموکراتیک و غیر قانونی سعودی ارائه می دهد، با استفاده از بمب های ممنوعه خوشه ای و بشکه ای علیه مردم غیر نظامی، شیوه درستی برای برقراری نظم بین المللی است؟
سازمان ملل بر پایه چه استدلالی همچنان منصور هادی فراری و مستعفی پناهنده شده به ریاض را «نماینده قانونی» مردم یمن می داند و به او اجازه می دهد که با استفاده از تریبیون این سازمان، در مجمع عمومی سخن پراکنی کند؟
کارشناسان مسایل بین المللی می گویند که به هر میزانی که عمق و دامنه و گستره بحران جاری در یمن، افزایش یابد و طرح ها و تلاش های صلح به ناکامی و بن بست منجر شود، به همان میزان نقش و جایگاه و وجهه بین المللی سازمان ملل نیز آسیب خواهد دید.
این سازمان عملا توانایی خود برای مدیریت بحران های منطقه ای را از دست داده است و برخورد چندگانه این سازمان با مسایل مشابه در کشورهای مختلف، نشان دهنده آن است که این سازمان ابزاری در دست ابرقدرت هاست؛ نه مرجعی مستقل و قابل اعتماد برای مردم جهان.
وظیفه سازمان ملل در جنگ یمن این بود که طرف متجاوز را آشکارا محکوم می کرد، برای مصونیت مردم و غیر نظامیان مظلوم یمنی، یک پوشش حمایتی بین المللی ایجاد می کرد، عربستان سعودی و هم پیمانان متجاوز این رژيم را مورد تحریم ها و تعزیرهای تسلیحاتی قرار می داد، یک کمیته حقیقت یاب مستقل و ذیصلاح را برای بررسی وضعیت انسانی مردم یمن، استفاده از سلاح های ممنوعه و کشتار مردم غیر نظامی در مساجد، مجالس عروسی و اماکن عمومی به وسیله هواپیماهای رژيم سعودی، ایجاد می کرد و برای رسیدگی به جنایت های جنگی رژيم سعودی و دیگر متجاوزان همدست و حامی این رژيم، یک پرونده تعقیب کیفری در دادگاه های بین المللی باز می کرد.
این کافی نیست که سازمان ملل فقط در جستجوی فرصتی برای تنفس و آتش بس به بهانه ارسال کمک های انسانی به میلیون های بی پناه یمنی باشد.
این چیزی از مسؤولیت این سازمان نمی کاهد و وجهه مخدوش و آسیب دیده آن را ترمیم نخواهد کرد.