کنفرانسی درباره ی چگونگی مصرف بودجه دولت در سال گذشته  از سوی نهادهای جامعه مدنی و نمایندگان مردم در شورای ملی،درهوتل انترکانتننتال کابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری آوا، هدف عمده و اساسی این کنفرانس هماهنگی میان نهادهای جامعه مدنی و نمایندگان مردم در شورای ملی، به منظور بررسی مصارف قطعی بودجه انکشافی درسال ۱۳۹۳ عنوان شد.
در این کنفرانس بر دست رسی مردم به اطلاعات مصارف قطعیه بودجه انکشافی تاکید شد.

مسوولین نهادهای جامعه مدنی دراین کنفرانس اظهار داشتند: نظر به قانون اطلاع رسانی، همه اتباع افغانستان حق دارند که از چگونگی مصارف بودجه انکشافی دولت که یک امر حیاتی و مهم است اطلاع داشته باشند.

به گفته آنان، با درنظر داشت اینکه عواید دولت از دسترنج کارگران و
تاجران و مردم می باشد، بنا براین نحوه مصرف آن نیز باید برای مردم
آشکار باشد.
مسوولین نهاد های جامعه مدنی تاکید کردند که به هر اندازه مردم دست رسی به اطلاعات، به خصوص در بخش بودجه داشته باشند سبب رضایت مندی بیشتر آنان گردیده و فاصله میان ملت و دولت کاهش پیدا می کند.

محمدعلم ایزدیار؛ معاون اول مشرانوجرگه گفت: در حال حاضر قطعیه گذشته درشورای ملی افغانستان تحت بررسی قرار دارد که پس از تحقیق و بررسی نتیجه آن اعلام خواهد شد.

قابل ذکر است که سند قطعیه، شرح نهایی حسابات توحید شده عواید و مصارف یکساله حکومت می باشد که در اخیر هر سال مالی توسط واحد های مستقل بودجوی ترتیب و توسط وزارت مالیه توحید و ارائه می شود.

این درحالی است که گفته می شود دولت درسال گذشته ظرفیت مصرف بودجه انکشافی را نداشته است و موارد مشخص مصرف کمک های خارجی و همچنین عواید داخلی در بسیار از موارد معلوم نبوده است.

محمد علم ایزد یار می گوید در سال گذشته کشمکش ها و جنجالهای سیاسی برخواسته از انتخابات، اثرات منفی روی بودجه افغانستان از لحاظ مصرف و شفافیت داشته است.

او گفت: کاهش کمک های خارجی و در بعضی موارد قطع این کمک ها نیز در کسر بودجه افغانستان نقش داشته و از سویی هم عدم ثبات اقتصادی و عدم بهره گیری از منابع داخلی، هنوز هم از چالش های مهم فرا روی اقتصاد افغانستان می باشد.

به گفته او، علاوه بر اینکه شفافیت در چگونگی مصارف بودجه در سال گذشته وجود نداشته است، ادامه نا امنی ها و مداخلات برخی از حلقات بیرونی و نداشتن برنامه های کاری معین و همچنین نبود حکومت داری خوب تا کنون سبب شده است که افغانستان نتواند در قسمت تامین بودجه از طریق منابع داخلی دست آوردی داشته باشد.

آقای جامی، عضو نهاد جامعه مدنی گفت: تاکنون دولت با هر پدیده اجتماعی و سیاسی، به صورت ابزاری برخورد کرده است، اما باید با نقش نظارتی جامعه مدنی ابزاری بر خورد نکند.

او، همچنان گفت: دست رسی به اطلاعات حق هر شهروند افغانستان به خصوص نهادهای جامعه مدنی که نمایندگان واقعی مردم هستند، می باشد.

به گفته او، دولت بگذارد که نهاد های جامعه مدنی براساس اصول و قواعد پذیرفته شده، به عنوان پل ارتباط میان دولت و ملت عمل کنند وهیچگاه تلاش نکنند که تحت عنوان های مختلف پروسه های ملی را زیرسوال ببرند.

داکتر محمد انور آرین، مسوول بخش بودجه پروژه حمایتی پارلمان افغانستان نیزگفت: افغانستان در سال ۱۳۹۳ ۲۵۰ پروژه صفری داشته است به این معنی که بودجه، تخصیص داده شده است، اما از سوی نهادهای دولتی به مصرف نرسیده است.

به گفته او با این وجود نظارت از چگونگی مصرف بودجه، یک ضرورت جدی است که نهاد های جامعه مدنی به همکاری نمایندگان مردم در آیند باید نقش اساسی نظارتی را داشته باشند