اداره ملی تدارکات، ۲۶ شرکت اکمالاتی و ساختمانی همکار با نهادهای دولتی را به دلیل تخلف به مدت یک تا پنج سال از فعالیت محروم کرده است. 

 به گزارش خبرگزاری آوا، یما یاری؛رئیس اداره ملی تدارکات امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری گفت: این شرکت ها به دلیل نداشتن ضمانت بانکی، جعل اسناد و تخلف از فعالیت محروم شده اند.
آقای یاری افزود: علاوه بر لغو فعالیت، مالکان شرکت ها به دادستانی معرفی می شوند و تضمین بانکی آنان نیز ضبط می گردد. 

تاکنون ۴۶ شرکت که در قراردادهای وزارت خانه ها سواستفاده کرده بودند مورد پیگرد اداره ملی تدارکات قرار گرفته است.
رئیس اداره ملی تدارکات می گوید، برای بهتر شدن کار و مسئولیت بیشتر شرکت ها، مجازات های سنگین تری برای شرکت های متخلفان پیشنهاد شده است. 

قابل ذکر است که با تشکیل حکومت وحدت ملی، رئیس جمهوری دستور داد که به منظور جلوگیری از فساد مالی در وزارت ها و ریاست های سکتوری اداره ملی تدارکات ایجاد شود.

این اداره در فعالیت های اخیر خود، ۱۱ قرارداد را بررسی کرده است که ۸ مورد آن قبل صورت گرفته بود و اعطا شد و ۳ قرارداد برای تعدیل مورد بررسی قرار گرفت. 

این قراردادها برای وزارت های دفاع، داخله، فواید عامه، تحصیلات عالی، مالیه، مبارزه با مواد مخدر و ریاست های برشنا، امنیت ملی و شهرداری کابل صورت گرفت. 

یاری گفت: این قراردادها در زمینه های تجهیزات، توسعه برق، مواد تغذیه ای برای شفاخانه و خوابگاه ها، تیل، چاپ پاسپورت و بالا بردن کیفیت آسفالت شاهراه میدانشهر تا بامیان به ارزش ۱.۸۴۳ میلیارد افغانی منعقد شده است. 

ان اداره از شرکت های طرف قرارداد و نهادهای مربوط خواسته است 
که در زمینه کیفیت کاری پروژه ها توجه جدی نمایند.
وی همچنین از مردم خواست که با اداره ملی تدارکات همکاری نمایند و در صورت مشاهده فساد یا به دست آوردن سند فساد شکایت خود را در وب سایت ریاست جمهوری درج کنند. 

گفتنی است که اداره ملی تدارکات تاکنون ۱۹ جلسه هفته وار را دایر کرده است و ۲۳۰ پروژه مربوط به نهادهای امنیتی و ملکی به ارزش ۴۶ میلیارد افغانی را منعقد کرده است. مسئولان این اداره بر این باورند که این اقدامات تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است.