از چندروز بدینسو، ویدیویی که در آن ظاهرا یک دختر با مادرش به شدت از سوی چند مرد مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، در شبکه های های اجتماعی دست به دست می شود.

در این ویدیو دیده می شود که دست کم سه مرد با چوب به شدت دو زن را لت و کوب می کنند.

این رویداد در ولسوالی مالستان ولایت غزنی رخ داده است.

ضامن علی هدایت؛ ولسوال مالستان، وقوع رویداد را تایید می کند؛ اما می گوید که هیچیک از طرفین شکایتی در این مورد به ادارات دولتی ثبت نکرده اند.

آقای هدایت گفت:"دعوا و منازعات حقوقی همیشه بین فامیل ها و همسایه ها رخ می دهد، مردم منطقه محروم هستند، بعضی اوقات بر سر آب و یا کدام مسایل دیگر باهم جنگ و دعوا می کنند."

او می گوید که این خشونت از سوی هیچ ارگان و نهادی مورد پیگرد قرار نگرفته است؛ زیرا به گفته ولسوال از کسی در این مورد شکایتی نشده است.

روایت اولیه حاکی از وقوع یک نزاع محلی بر سر آب و زمین است و این دعوا، برخلاف معمول، یک مساله ناموسی نبوده است!

اما واقع ماجرا هرچه باشد این رویداد نشان می دهد که جای یک عدالت قضایی مقتدر و فراگیر در افغانستان کماکان خالی است.

اظهار نظر توجیهی مقام های محلی نیز مؤید این امر است که هنوز سنت های منحط اجتماعی در مناطق مختلف افغانستان به جای قانون، به قضاوت و اعمال عدالت می پردازد و این نشانه ای بارز از ناکارآمدی و ضعف سیستمی است که هم صلاحیت دارد و هم مسؤول است تا قانون را به اجرا درآورد و بر سنت های ارتجاعی و عقب افتاده ای که طی سال ها نبود نفوذ و سلطه قدرت مرکزی، خود را به جای قانون، نشانده اند مهر ابطال بزند.

قربانیان می گویند که آنها به ناحق مورد لت و کوب قرار گرفته اند و ویدئویی که از این ماجرا منتشر شده نیز نشانگر لت و کوب فاجعه بار و غیر انسانی دو زن توسط مردان تنومند و زورگو است.

هدف این نیست که ثابت کنیم زنان قربانی در این ماجرا، بی گناه بوده اند و مردانی که بر علیه آنها اقدام به خشونت و ضرب و شتم کرده اند، مقصر هستند؛ هدف این است که اثبات تقصیر و محکومیت ناشی از آن، می بایست از طرف مراجع قانونی و رسمی و بر طبق قانون و مکانیزم های قانونی نه هیچ ملاحظه یا اهرم اثرگذار دیگر صورت گیرد؛ نه اینکه هرکسی که به هر استنباطی از جرم رسید، مجرم را بر اساس آنچه خود می خواهد محاکمه کند، حکم صادر نماید و برای اجرای آن، دست به اقدام بزند.

این بسیار فاجعه آمیز و هولناک و ناامیدکننده است که در منطقه ای، رخدادی تا این میزان شنیع و زشت و توجیه ناپذیر رخ دهد و در عین حال، عالی ترین مقام محلی آن، با این توجیه که به دلیل ثبت هیچ شکایتی از این رویداد در مراجع رسمی حقوقی و قضایی، آنها به این موضوع رسیدگی نکرده اند!

نکته قابل تأمل دیگر این است که برخی روایت ها حتی حاکی از آن است که همین اظهار نظر این مقام محلی نیز بر پایه یک دروغ برساخته، مطرح شده؛ زیرا ظاهرا خانواده قربانیان، شکایت شان را به مراجع رسمی محلی رسانده اند؛ اما این مراجع با دریافت رشوه از عوامل جنایت، دوسیه را بسته و ماجرا را مختومه اعلام کرده اند.

با این حساب، اینجا دیگر بحث این نیست که طالبان یا یک نیروی فراقانونی دیگر در منطقه ای دور و خارج از سلطه و کنترل دولت مرکزی، اقدام به اعمال نظر خود به جای قانون کرده است؛ بلکه بحث این است که در این رویداد، نه تنها یک اجحاف و بی عدالتی و ظلم آشکار در برابر دیدگان دولت صورت گرفته؛ بلکه فساد، ضعف مدیریت و بی مسؤولیتی مقام های محلی، این ستم نابخشودنی را تقویت و توجیه کرده و حق قربانیان را بیشتر ضایع کرده است؛ بنابراین، بخش عظیمی از این مسؤولیت بر دوش مسؤولان و متولیان حوزه قضاوت، قانون و عدالت در مرکز است که نسبت به اصلاح این سیستم علیل و بیمار و فاسد و غیر پاسخگو و قدیمی و از کار افتاده در محلات اقدام کنند؛ زیرا این بخشی از اقتدار و سلطه و حاکمیت دولت مرکزی است و وقتی مردم چنین پاسخی از نماینده محلی حکومت مرکزی دریافت می کنند، بدیهی است که یا به دامن محاکمه های صحرایی و فاقد عدالت و انصاف گروه های ضد دولتی می افتند و یا بی توجه به وجود دستگاه و سیستمی به نام نماینده محلی دولت مرکزی، خود رأسا اقدام به اعمال قانون و اجرای عدالت می کنند و عاقبت چنین عملکردی بسیار فاجعه بار و ویرانگر است.