دیده بان شفافیت افغانستان می گوید که قانون "دسترسی به اطلاعات" جوابگوی نیازهای شهروندان به خصوص زنان نیست و برای دسترسی بهتر شهروندان به اطلاعات، باید تعدیل شود.
حبیب الله مقبل؛ مسئول دادخواهی دیده بان شفافیت افغانستان، امروز (چهارشنبه) طی یک نشست مطبوعاتی گفت: قانون دسترسی به اطلاعات در کشور بسیار پیچیده و سخت می باشد.
او افزود: برای درخواست اطلاعات بر اساس مفاد قانون کسانی که نیاز به اطلاعاتی داشته باشند باید "فورم" اخذ کنند که نیاز به پیمودن مسیر طولانی و پرهزینه ای است. ما خواهان ساده سازی این روند هستیم.
به گفته وی، "فورم" ورق مطبوع و بها داری است که توسط سازمان های مربوط ارایه می شود.
دیده بان شفافیت افغانستان بر این نظر است که درخواست اطلاعات باید بدون اوراق بها دار، روی کاغذهای سفید بدون هر گونه مشکل تراشی صورت گیرد.
آنان بر این اعتقاداند که دسترسی به اطلاعات، خدمات بهتری را نیز به همراه دارد.
این نهاد پیشنهادی را برای دسترسی بهتر و آسان شهروندان به اطلاعات، به ریاست جمهوری فرستاده است.
مرتضی صارم؛ عضو دادخواهی دیده بان شفافیت افغانستان در این نشست گفت که کمترین دسترسی به اطلاعات را از این قانون زنان دارند.
آقای صارم اظهار کرد که زنان به دلیل نداشتن سواد یا کم سواد بودن، نمی توانند دسترسی درستی به اطلاعات داشته باشند.
وی بر این باور است که دسترسی زنان به اطلاعات، می تواند آنان را در مشارکت سیاسی، تصمیم گیری و آگاهی از حقوق شان فعال تر کند.
در همین حال، سمیرالله پوپلزی؛ افسر ارشد دادخواهی دیده بان شفافیت افغانستان که در این نشست حضور داشت اظهار کرد: بر اساس تحقیق انجام شده، تنها ۱۲ درصد زنان با سواد می توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
او افزود: تا زمانی که قانون دسترسی به اطلاعات درست نشود، شهروندان به خصوص زنان نمی توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
وی خاطر نشان ساخت که بر اساس یک تحقیق انجام شده توسط نهاد رول آف لا(role of law ) افغانستان در بین ۱۰۲ کشور بعد از ونزوئلا بدترین کشور در قسمت دسترسی به اطلاعات است.
این نهاد ۸ شاخص را بررسی کرده بود که ۲ شاخصه آن، "دسترسی به اطلاعات و معافیت از جرم" بود که بدترین نتیجه را افغانستان بعد از ونزویلا دارد.
قانون دسترسی به اطلاعات آواخر سال گذشته از سوی مجلس تصویب و توسط رئیس جمهوری توشیح شد ولی هنوز بورکراسی در اداره ها اجازه دسترسی به اطلاعات را نمی دهد.