هیات دولت در مذاکرات صلح پس از بازگشت به کابل امروز در جمع خبرنگاران حاضر و از جزئیات این گفتگوها که در پاکستان برگزار شد، سخن گفتند.
 به گزارش خبرگزاری آوا، در این نشست خبری با اشاره به گفتگوهای صورت گرفته، اعلان شد به استثنای فصل اول و دوم قانون اساسی تعدیلات در این قانون می‌تواند مد نظر باشد. 

به گفته ی هیات شرکت کننده در نشست صلح پاکستان نمایندگان با صلاحیتی از گروه طالبان و شبکه حقانی حضور داشتند و نمایندگان دولت‌های امریکا و چین نیز ناظر این مذاکرات بودند. 

این هیات خاطر نشان کردند که آغاز گفت‌وگوهای صلح به معنای پایان جنگ نیست اما در عین حال از طرح آتش بس در روزهای عید فطر در این نشست سخن گفتند که مورد توافق صورت نگرفته است.

 قرار است این نشست بر اساس فیصله صورت گرفته به یک روندتبدیل شود و ادامه یابد و در نشست  بعدی که احتمالا پس از عید فطر در چین برگزار خواهد شد، طرفین گفت‌وگوهای صلح، فهرستی  از درخواست‌های‌شان را ارائه نمایند.

در این نشست خبری خاطر نشان شد که "به هیات حاضر در مذاکره،از سوی رئیس جمهور غنی اکیدا هدایت داده شد که مسایل مورد اختلاف همه قابل بحث است. همینطور تعدیلات در قانون اساسی مورد بحث است به استثنای مواد فصل اول و فصل دوم که مربوط به نظام و حقوق اساسی اتباع است." 

این نشست درحالی برگزار شد و افغانستان طی بیش از یک دهه گذشته بارها از پاکستان خواسته بود تا زمینه این نشست را فراهم نماید.
هر چند پیش از این طالبان بارها اعلام کرده بود که دولت افغانستان را به عنوان طرف مذاکرات صلح به رسمیت نمی شناسد اما این بار رو در رو با نمایندگان رسمی دولت گفتگو کردند.

بر اساس گزارش های منتشرهف گروه طالبان حضور نمایندگان این گروه در گفت‌وگوهای اسلام آباد را رد یا تایید نکرده است.