شرکت های افغانستانی طرف قرار داد شرکت های امریکایی و ترکی در پروژه های مختلف از تلاش های ناکام چهار ساله ی خود برای گرفتن طلب هایشان خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری آوا، مسئولین این ۵۴ شرکت ساختمانی و لوجستیکی کشور در یک نشست خبری، در کابل اظهار داشتند که تعدادی از شرکت های خارجی از تادیه نود میلیون دالر طلب آنان خود داری کرده و کشور را ترک کرده اند.
آنان خاطر نشان ساختند، که شرکت های داخلی برای گرفتن حق شان بارها به نهادهای دولتی مراجع کرده اند، اما هیچ گونه همکاری از سوی آنان صورت نگرفته است.
سید طیب الله سادات، نماینده، شرکت های متضرر افغانی گفت: مسوولین این شرکت ها حتی به سفارت امریکا، ترکیه، دفتر سیگار، کمیته ی شفافیت، دفتر کورپس و آیساف نیز مراجعه کرده اند؛ اما تاکنون آنان با این شرکت ها همکاری ننموده اند.
وی در ادامه افزود: یک تعداد از این شرکت ها به محاکم داخلی مراجعه نموده اند که نتیجه ای جز سرگردانی چیزی دیگری بدست نیامده و عده ای دیگر به محاکم کشور های خارجی پرداختند که بنا بر عدم تجارت و شناخت از جوامع خارجی و وکلای حقوقی آنها با پرداخت مصارف نهایت گزاف و زمان طولانی نتوانستند، به استحصال حقوق خویش موفق گردند.
اکبر عابدی، یکی دیگر از مالکین شرکت های متضرر گفت: عدم سیاست های ویژه از سوی دولت برای سرمایه گذاری چالش اصلی در پشت این مسئله می باشد.
او افزود: دولت افغانستان باید یک سیاست جامع برای حمایت از سرمایه گذاری و ضمانت بانکی از پیمانکاران برای جلوگیری از تکرار چنین مشکل در آینده داشته باشد.
به گفته عابدی، چهار سال میشود که مالکین شرکت های متضرر به دنبال عدالت از طریق ارگان های ملی و بین المللی می باشند، اما هیچ گام موثر از سوی مقامات در این راستا تاکنون برداشته نشده است.
مسوولان شرکت های داخلی یادآور شدند، که تاکنون ۵۴ شرکت افغانی از همکاری با قراردادهای خارجی متضرر شده اند و روز به روز به تعداد این شرکت ها اضافه می شود.
این در حالی است که است که نظر به گزارش نشر شده در تاریخ ۳۰ حمل سال جاری از سوی آوا، تعداد شرکت های متضرر ۵۰ شرکت ساختمانی و لوجستیکی، و رقم پول غارت شده از سوی شرکت های امریکایی و ترکی ۶۴ میلیون دالر درج گردیده بود.
اینک شرکت های متضرر با اضافه شدن ۴ شرکت دیگر به جمع شان ادعا دارند که شرکت های امریکایی و ترکی از پرداخت بیش از ۹۰ میلیون دالر طلب آنها خودداری می کنند
اتحادیه شرکت های متضرر افغان با صدور یک قطعنامه دو ماده ای، از حکومت خواستار شدند که کمیسیونی با صلاحیت را ایجاد کرده و با فراخواندن سفرای امریکا و ترکیه، شرکت های متخطی را مجبور سازند تا پول آنان را پرداخت کنند.
گفتنی است که پول غارت شده متعلق به قرارداد پروژه های ساخت و ساز های مختلف وزیران، دفاع و داخله و همچنین ساخت و ساز جاده در ولایات مختلف می باشد