در جریان ماهای اخیر، طالبان و گروه های تروریستی بر شدت حملات شان در نقاط مختلف افغانستان افزوده اند و همین اکنون نیز در برخی ولسوالی سرگرم نبرد هستند.

شماری از اعضای مجلس سنا حکومت را در مهار حملات گروه طالبان ناکام دانسته می گویند که این حکومت دیگر توانایی اداره کشور را ندارد و باید سران آن استعفا دهد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، سناتوران در نشست عمومی امروز مجلس سنا در مورد ناامنی ها از جمله رویداد جلریز بحث کردند.
نثاراحمد حارس، عضو مجلس سنا در نشست عمومی این مجلس گفت که طبق اعتراف رهبران حکومت، این حکومت، حکومت وحدت ملی نیست؛ مردم واقعا ازاین وضعیت خسته شده اند.
آقای حارس با بیان اینکه این حکومت جایی در قلب های مردم ندارد، تاکید کرد که اگر سران حکومت کشور را اداره کرده نمی‌توانند، بگذارند کسی دیگر بیاید و زمام امور را به دست گیرد.
فیصل شامل دیگر عضو مجلس سنا از حکومت به عنوان "حکومت وحشت ملی" یاد کرد و گفت که این سران این حکومت "کر و کور" اند.
به دنبال تشکیل حکومت وحدت ملی مشکلات کشور به خصوص ناامنی بیشتر شده است و هر روز بر شدت آن افزوده می شود.
در جریان ماهای اخیر، طالبان و گروه های تروریستی بر شدت حملات شان در نقاط مختلف افغانستان افزوده اند و همین اکنون نیز در برخی ولسوالی سرگرم نبرد هستند.

این درحالیست که اعضای شورای ملی هر روز در از سقوط مناطق شان به دست طالبان هشدار می دهند ولی ظاهرا از سوی حکومت و ارگان های امنیتی جدی گرفته نمی‌شود.

لویه جرگه دعوت شود
درهمین حال، شیر محمد آخندزاده، عضو مشرانو جرگه در نشست عمومی مجلس سنا با اشاره به وضعیت بحرانی در کشور، گفت که تنها راه حل بحران کنونی برگزاری لویه جرگه است.
آقای آخندزاده افزود که در چنین شرایطی باید لویه جرگه دعوت شود. صفی الله هاشمی، دیگر عضو مجلس سنا با اشاره به این نکته که "کارد به استخوان رسیده" گفت که باید لویه جرگه برگزار شود. این نمایندگان می‌خواهند با دایر شدن لویه جرگه، حکومت موقت در کشور تشکیل شود.

حکومت با مخالفین است یا با مردم
برخی سناتوران به اراده حکومت در مبارزه با مخالفان مسلح اظهار تردید می کنند و این پرسش را مطرح می‌کنند که "حکومت با مخالفین مسلح است یا با مردم."
لیلما احمدی، عضو سنا گفت: مردم و نمایندگان مردم بار صدای خود را بلند که کردند که مناطق شان در معرض تهدید قرار دارد، ولی این صداها شنیده نشد؛ پس نشان می‌دهد حکومت با مخالفین (هم دست) است.
این درحالیست که حکومت همواره این اتهامات را رد کرده و آن را بی بنیاد می‌دانند.