قرار بود انتخابات پارلمانی ماه ثور امسال برگزار و دوره کار اعضای فعلی مجلس امروز سرطان پایان یابد.
انتخابات ولسی جرگه به وقت معین آن برگزار نشد و رییسجمهور غنی چند روز قبل گفت، انتخابات ولسی جرگه در سال ۲۰۱۶ میلادی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، نهاد جنبش عدالت اجتماعی امروز در اعتراض به عدم برگزاری انتخابات به موقع مجلس نمایندگان بصورت نمادین تابوت انتخابات و مشروعیت را حمل نمودند.
احمد ذکی؛ مسوول این جنبش در یک نشست مطبوعاتی در کابل گفت: حکومت وحدت ملی با گذشت قریب به یک سال از عمرش نه تنها قادر به انجام مکلفیت های ملی اش نگردیده، بلکه با عقب انداختن زمان برگزاری انتخابات، بار دیگر انتخابات و دموکراسی را نزد مردم" عمداً" بی اعتبار ساخته است.
او افزود: حکومت با برگزار نکردن به موقع انتخابات پارلمانی و عدم توزیع شناسنامه های برقی مشروعیت نظام را زیر سوال برده و عمداً نخواست تا کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخابات را تشکیل و فرمان آغاز کار آنرا صادر کند.
به گفته احمد ذکی، حکومت عدم اصلاحات در کمیسیونهای انتخاباتی را بهانه قرار داده و میخواهد فرصت بخرد تا افراد مورد نظر خود را به صورت سیستماتیک در تمام نهادها جا بجا کند.
ذکی یادآور شد، اکنون که دوره قانونی کار مجلس نمایندگان با وجود اتمام آن تمدید گردیده است، چگونگی توجیه آن به حکومت وحدت ملی برمیگردد.
احمد ذکی هم چنان خاطر نشان ساخت، که حکومت وحدت ملی نخواست تا تذکره های برقی را جهت برگزاری یک انتخابات شفاف برای شهروندان توزیع نماید.
اعضای این جنبش از دولت میخواهند که با صدور فرمان آغاز کار کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخابات و توزیع شناسنامه های برقی هر چهعاجل تر به بحران انتخابات پایان دهد.
این فعالان مدنی در حالی تابوت انتخابات و مشروعیت را به صورت نمادین حمل کردند که بر مبنای قانون اساسی، دوره کاری ولسی جرگه امروز اول سرطان پایان یافته است.
گفتنی است که این نخستین بار نیست که انتخابات در افغانستان با تأخیر برگزار می شود، دو انتخابات ریاست جمهوری در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ نیز با تأخیر برگزار شد.