وزیر مالیه می گوید که از سوی برخی زورمندان در موارد مختلف زیر فشار قرار دارد؛‌ اما او تاکید دارد که هرگز زیر بار فشار نخواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری آوا، اکلیل حکیمی وزیر مالیه و خان افضل هده وال معاون و سرپرست بانک مرکزی بار دیگر به جلسه امروز شنبه مجلس نمایندگان استجواب شدند.
آقای حکیمی در پاسخ به سوالی که آیا از سوی مافیا، زورمندان در داخل حکومت به دلیل کارهای غیر قانونی شان تحت فشار قرار دارد یا نه گفت: " بله زیر فشار هستم، هم فشار کار است و حتا در کابینه و شورای وزیران فشارها وارد می شود، ولی من به شما تعهد کرده ام که زیر بار فشار نمی روم".
حکیمی افزود: ممکن است برخی چیزها زمانگیر باشد اما فکر می کنم هر کار با تدبیر انجام شود که هدف بدست آید بهتر است.
او خاطر نشان کرد که برای رفع این فشارها به حمایت مجلس نیاز دارد.
این دو مقام در پیوند به کاهش در عواید گمرکات، شکایات دکانداران شهر کابل در افزایش مالیات و بلندرفتن غیر مترقبه در نرخ اسعار از سوی مجلس استجواب شدند.
وزیر مالیه هفته گذشته در مجلس گفته بود که عواید ۵ ماه نخست سال جاری در مقایسه با همین مدت در سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته است.
وزیر مالیه در جلسه امروز به دلایل افزایش عواید اشاره کرد و گفت که سختگیری و دقت در جمع آوری مالیات و تطبیق قانون، سبب افزایش عواید دولت شده است.
او همچنین گفت که برنامه اصلاحی اش را تا یک ماه دیگر با مجلس نمایندگان شریک خواهد کرد.
خان افضل هده وال سرپرست بانک مرکزی هم در پیوند به افزایش نرخ دالر در بازار گفت که ارزش دالر در سطح جهان بالا رفته است و ارزش افغانی در برابر دالر نسبت به سایر اسعار ۴.۴ درصد می باشد که تقریبا ثابت است.
آقای هده وال افزود که هر چند نرخ دالر بالا رفته است اما این مساله بالای قیمت مواد اولیه تاثیر منفی ندارد و هر زمانی که بانک مرکزی تشخیص دهد که بلند رفتن دالر به ضرر اقتصاد مردم است در بازار مداخله خواهد کرد.
او یاد آور شد که در شرایط کنونی اگر بانک مرکزی قیمت دالر را به شکل مصنوعی پایین نگهدارد به ضرر مردم تمام خواهد شد.
در همین حال، ظاهر قدیر معاون اول مجلس گفت که وزیر مالیه در خصوص ثابت نگهداشتن و رشد اقتصادی کشور مسوول درجه یک در برابر مجلس است.
آقای قدیر یاد آور شد که در خصوص مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات، اقدامات خاصی نشده و وزارت مالیه و بانک مرکزی مکلف اند تا دلایل قانع کننده را کتبا و رسما به مجلس ارسال نمایند تا در این مورد تصمیم قاطع گرفته شود.