مجلس نمایندگان از حکومت وحدت ملی خواست که تاریخ دقیق برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص کند.
به گزارش خبر گزاری آوا، عبدالروف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان می گوید که حکومت وحدت ملی باید به قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی مردم افغانستان، احترام بگذارد و تاریخ انتخابات پارلمانی را مشخص کند.
آقای ابراهیمی گفت: "هیچ یکی از اعضای مجلس مایل نیستند که برخلاف قانون اساسی خود را بالای ملت تحمیل کنند".
ابراهیمی افزود که همه شاهد تبعات ایجاد حکومت وحدت ملی که خلاف قانون بود، هستیم و اگر مجلس که جزء قوای ثلاثه افغانستان است همچنان غیر قانونی شود، آن زمان تبعاتش به صلاح افغانستان نیست.
ذکریا ذکریا؛ دیگر عضو مجلس نیز گفت که اگر حکومت مسؤولانه برخورد نکند و تاریخ انتخابات را مشخص نکند، مشروعیت قانون گذاری افغانستان زیر سوال خواهد رفت.
این عضو مجلس افزود که"متحد اصلی حکومت، شورای ملی است و اگر به مشروعیت این اتحاد توجه نشود، جایگاه مرجع قانون گذاری متزلزل و اعتبارش کاهش پیدا میکند".
ذکریا گفت که در شرایط کنونی برای حکومت سزاوار است تاریخی را معین بسازد تا انتخابات برگزار شود و تشویش مردم افغانستان رفع گردد.

مشکلات تاجران افغان در امارات
نمایندگان مجلس از مشکلاتی که دولت امارات بر سر راه تاجران افغان قرار داده به شدت انتقاد کردند.
اسدالله سعادتی؛ عضو مجلس گفت که مساله لغو جواز تاجران افغانستان از طریق مجامع بین المللی قابل پیگیری است و حکومت باید از این طریق دادخواهی کند.
آقای سعادتی افزود که کشور امارات بر خلاف تمامی تعهدات بین المللی جواز تاجران افغان را لغو کرده است.
همچنین رییس مجلس نمایندگان نیز لغو ویزای اقامت تاجران افغان در امارات را خلاف موازین بین المللی خواند و از وزارت تجارت و رییس جمهور غنی خواست که هر چه زودتر مشکلات این تاجران را حل سازند.
دولت امارات، هفته پیش جواز کار ۶۰۰ تاجر افغانستانی را به دلیل هویت مذهبی آنان لغو کرد و به آنان دستور داده است تا زمان معین آن کشور را ترک کنند.
در صورت اجرایی شدن این تصمیم، بیش از ۹ میلیارد دالر این تاجران که سرمایه ملی افغانستان به شمار می رود از دست خواهد رفت.
عصر روز گذشته، علی جمعه الکعبی؛ کاردار/شارژدافیر سفارت امارات، در پیوند به اخراج تجار اتباع افغانستانی از آن کشور، به وزارت امور خارجه فراخوانده شده بود.
العکبی مدعی شده است که نه تنها تعداد این افراد ششصد نفر نمی باشد،بلکه آنها به خاطر مسایل حقوقی اخراج شده اند نه مسایل سیاسی و مذهبی.
همچنین روز گذشته مجلس سنا خواستار حل مشکلات تجار افغانستانی مقیم امارات توسط دولت گردیده بود.
در پی این عمل کشور امارات، دیروز نیز تعدادی از شهروندان کابل ضمن تحصن؛ این تصمیم کشور امارات را غیر قانونی دانستند.
سناتوران مدعی شده بودند که تاجران افغان فقط تجارت می کنند و آنان ربطی به فعالیت های سیاسی ندارند.

بحران جنگ و مشخص نشدن وزیرجنگ
در حالی که در بسیاری ولایت های کشور جنگ با طالبان جریان دارد و حتی روز گذشته ولسوالی جوند ولایت بادغیس به دست طالبان سقوط کرد، افغانستان هنوز وزیر جنگ ندارد.
مجلس از این بی تفاوتی حکومت انتقاد می کند.
عبدالروف ابراهیمی؛ رییس مجلس بار دیگر از رییس جمهور غنی خواست که وزیر جنگ را به مجلس معرفی کند.
آقای ابراهیمی افزود: "تاهنوز دلیل عدم معرفی وزیر جنگ را ما ندانسته ایم؛ رییس جمهور در قبال اوضاع جاری در کشور پاسخگوست و باید به مسؤولیت خود متوجه باشد و وزیر جنگ را هرچه زودتر معرفی کند".