اعضای جنبش عدالت اجتماعی می گویند که تشدید ناامنی ها در اکثر ولایات به خصوص در شمال کشور در عدم موجودیت وزیر دفاع و لوی درستیز، باعث تضعیف نظام شده و نظام را به سوی از هم پاشی می برد.
به گزارش خبرگزاری آوا، احمد ذکی؛ مسوول این جنبش امروز طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت: تشدید ناامنی ها آنهم در عدم موجودیت وزیر دفاع و لوی درستیز توافقی و در عین حال فقدان راهبرد جنگی،وضعیت کشور را بسیار وخیم و نظام را تضعیف کرده است.
او افزود: این کمبود های زیانبار سبب جدا شدن سرهای مدافعین بینوای نوامیس ملی در خطوط دفاعی این سرزمین و نگرانی روز افزون شهروندان شده است و نظام را شدیداً تهدید می کند.
به باور احمد ذکی، حکومت توافقی و فراقانونی وحدت ملی که ظهورش در صحنه اقتدار سیاسی کشور پیامد های منفی را در پی داشته است، در حال حاضر با آفات به ارمغان آورده خودش، نظام را تضعیف و کشور را به سمت بحران سوق خواهد داد.
همچنین عین الدین بیک؛ یکی از اعضای این جنبش گفت: گراف حمایت و رضایت مردم از حکومت بی تفاوت وحدت ملی سیر نزولی دارد که این بسیار نگران کننده است و شاید منجر به نافرمانی های مدنی و سلب اعتماد مردم از این حکومت بی کفایت و غیر مسوول شود.
او افزود: سکوت حکومت وحدت ملی در برابر جنایات و رخداد های ناگوار اخیر در کشور باعث شده که حکومت خود مشکوک به نظر برسد و اعتماد مردم بالای این حکومت کاهش یابد.
بیک افزود: از سویی دیگر انحصار طلبی حلقات درون حکومتی با استفاده از وضعیت کنونی و برجسته شدن انگیزه های قومی برای ایجاد فاصله میان اقوام با هم برادر از سوی دشمنان مردم افغانستان، در کنار سایر عوامل تضعیف نظام موجود، دامنه این مصیبت ها را گسترده تر ساخته است و نظام را بیشتر آسیب رسانده است.
عین الدین بیک تصریح نمود که اگر وضعیت به همین منوال به پیش برود، مخالفین و افراد بیرونی ازجوانان کشور سوء استفاده نموده و آن ها را به صفوف ضد دولت مسلح خواهند ساخت.
اعضای جنبش عدالت اجتماعی از حکومت وحدت ملی می خواهند تا با بازنگری سیاست های موجود داخلی و خارجی اش که تا حال کشور و نظام را تهدید و مردم را متضرر ساخته است، وارد صفحه جدیدی از حکومت داری شوند تا بتوانند عوامل را مهار و نظام موجود را تقویت بخشند.