برخی نمایندگان مجلس، رهبران حکومت وحدت ملی و مقام های بلند پایه حکومتی را متهم به نا امن ساختن ولایات شمال کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا،‌ فاطمه عزیز نماینده مردم قندوز گفت: مسوول بی خانمان شدن مردم قندوز رهبران حکومت وحدت ملی است، آنان از احساسات مردم، جوانان به ویژه نیروهای امنیتی سوء استفاده می کنند.
خانم عزیز افزود: "رهبران حکومت در رابطه با ناامن سازی شمال معامله کرده اند؛ زیرا ما پیش از جنگ قندوز صدا بلند کردیم که وضعیت این ولایت در حال بدتر شدن است؛‌ اما رهبران حکومت نشنیدند".
شریفی بلخابی دیگر عضو مجلس نیز خاطرنشان کرد: "بحث این است که تعلل و سهل انگاری از درون ارگ و راس قدرت وجود دارد".
آقای بلخابی به برخی خیزش های مردم برعلیه مخالفان در ولایت سرپل اشاره کرد و افزود که شورای امنیت در راستای تجهیز آنان هیچ کاری انجام نداده است.

هشدار از جنگ خونین دیگر در شمال
برخی نمایندگان دیگر هم از جنگی که به گفته آنان "خونین" در شمال هشدار دادند.
غلام فاروق مجروح نماینده مردم هرات در مجلس گفت: روزانه هزاران جنگجو از جنوب وارد هرات و از این ولایت به سمت شمال می روند وهویت آنان نیز مشخص نیست.
آقای مجروح افزود که پس از ممانعت نیروهای امنیتی، این افراد از راه های غیر رسمی به شمال می روند و به مجردی که به بادغیس می رسند تحویل گرفته شده و تجهیز می شوند.
این عضو مجلس تاکید ورزید: "این افراد در بدل روزانه ۲ هزار افغانی اجیر می شوند و یقین کامل دارم که آنان فقط برای جنگ به ولایات شمال می روند".
آقای مجروح با ذکر آن که مقام های محلی هرات این موضوع را به شورای امنیت گزارش داده اند، هشدار داد: "با پیوستن این افراد به صفوف مخالفین، شاهد جنگ خونین دیگر در شمال خواهیم بود".
حبیبه دانش هم با تایید این که روزانه هزاران نفر از پاکستان وارد جنوب می شوند و سپس از طریق غرب کشور وارد شمال می شوند، گفت: "در یکی از موارد یکی از والی ها این افراد را توقف داده است؛‌ اما سر و صدا از داخل خود دولت بلند شده که چرا مانع این افراد می شوید، اینان از خود ماست؛ در حالی که آنان از پاکستان وارد جنوب می شوند".
خانم دانش حکومت را به معامله گری متهم کرد و افزود: "دولت در این قسمت ساکت است".

مقام های امنیتی روز دوشنبه به مجلس حاضر شوند
در جلسه امروز مجلس نمایندگان، مقام های نهادهای امنیتی و رییس شورای امنیت ملی فرا خوانده شده بودند؛ اما منشی مجلس گفت که وزارت دولت در امور پارلمانی به وزرا مکتوب ارسال کرده و گفته است که جلسه امروز شنبه به روز دوشنبه معطل شد.
ظاهر قدیر معاون اول مجلس گفت که این کار هیات اداری نبوده و وزارت دولت در امور پارلمانی سربخود چنین مکتوبی را به وزرا فرستاده است.
سر انجام تصمیم بر آن شد که مقام های امنیتی به روز دو شنبه به مجلس حاضر شوند.