اعضای جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی می گویند که با ورود وزرای جدید به کابینه بدنه ناقص حکومت قسماً تقویت گردید، اما نبود وزیر دفاع هنوز از چالش های عمده ی حکومت است.
به گزارش خبرگزاری آوا، احمد ذکی؛ مسوول جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی امروز طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت: نبود وزیر دفاع در شرایط کنونی که جنگ جریان دارد یک چالش بزرگ محسوب می شود و سبب بی برنامه گی در وزارت دفاع ملی شده است.
او افزود: حکومت باید در اسرع وقت وزیر دفاع، رییس دادگاه عالی، لوی سارنوال و رییس بانک مرکزی را جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند، تا جلو افزایش فساد و بی برنامه گی ها گرفته شود.
ذکی افزود: هم چنان نبود والیان سبب افزایش فساد در ولایات شده، باید والیان و فرماندهان ولایات هرچه عاجل تر مقرر شوند.
مسوول جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی گفت که بی برنامه گی کاری، عدم ظرفیت لازم و تداوم اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی، مردم را به داشتن آینده روشن و به دور از سیاهی های گذشته ناامید و دلسرد ساخته است.
او افزود: تداوم این وضعیت قابل قبول نیست، اگر وضعیت به همین منوال پیش برود و حکومت در راستای تغییر مثبت بلافاصله اقدام ننماید بدون شک این حکومت با سلب اعتماد مردم رو به رو خواهد شد.
ذکی افزود: سران حکومت وحدت ملی باید رفع اختلافات سیاسی شان را با یک تعهد عملی به مردم افغانستان در اسرع وقت به نمایش بگذارند.
در همین حال عین الدین بیک؛ یکی از اعضای این جنبش نیز گفت: با گذشت بیش از هفت ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی تا هنوز کشور دادستان کل ندارد و این یک خلا بزرگ محسوب می شود.
او افزود: تا زمانیکه نهاد قضایی کشور فاقد رییس باشد، قضاوت سرپرست بدون صلاحیت، حاوی اعتبار قانونی نیست.
به گفته بیک: برآیند آغاز و تداوم این وضعیت سبب عدم مسوولیت پذیری مسوولین نهادهای دولتی، بی کفایتی کاری، سردرگمی اداری، نبود صلاحیت و توسعه فساد می شود.
بیک گفت که این بی برنامه گی های حکومت سبب فرار نسل جوان و نیروی کار از کشور و یا پیوستن این قشر به صفوف مخالفین مسلح شده است.
گفتنی است که هفته جاری تمام ۱۶ نامزد وزیر معرفی شده از سوی حکومت، از پارلمان کشور رای اعتماد گرفتند، اما هنوز سران حکومت وحدت ملی نتوانسته اند وزیر دفاع را به پارلمان جهت اخذ رای اعتماد معرفی کنند.