رئیس عمومی تفتیش وزارت داخله در سمینار آموزشی این ریاست گفت نزدیک به یک میلیارد افغانی را که امکان حیف و میل و هدر رفتن آن وجود داشت در اثر تفتیش و نظارت دقیق دوباره به نفع دولت استحصال کرده است.
به گزارش آوا، نورالحق علومی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، که در مراسم گشایش سیمنار آموزشی برای منسوبان ریاست عمومی تفتیش این وزارت سخن می گفت، با اشاره به اهمیتی که تفتیش و کنترول از عملکرد نیروها در بهبود امور دارد، تصریح کرد که توانمندی ها و امکانات نیروهای پولیس بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته و به کارگیری درست از ظرفیت های موجود ایجاب می کند تا مکانیزم های تفتیش و نظارت از عملکرد نیروهای پولیس هرچه بیشتر بهبود یافته و تقویت گردد.

وزیر امور داخله با بیان این که، حسابدهی و شفافیت در کنار تنفیذ قانون و مبارزه با فساد، از اولویت های عمده کاری وزارت امور داخله به شمار می رود، خطاب به اشتراک کنندگان سمینار امروزی و تمامی منسوبان پولیس ملی گفت که پولیس باید آگاه ترین، مهربان ترین، با ایمان ترین، با انضباط ترین و قاطع ترین شخص در جامعه بوده و با برخورداری از این ویژگی ها چنان با مردم رفتار کند که اعتماد و حمایت آنان را به خود جلب نموده و از این اعتماد در جهت اجرای درست وظایف پولیسی خویش استفاده نماید.

وزیر امور داخله، همچنان بر مبارزه جدی با فساد تاکید و تصریح کرد که رهبری وزارت امور داخله از انتقادها و پیشنهادات سازنده در جهت بهبود امور و رفع کاستی ها استقبال می کند و این آمادگی را دارد تا با شفافیت و حساب دهی هرچه بیشتر به وظایف و مسوولیت های قانونی خویش رسیدگی نماید.

سپس پاسوال عبدالحکیم نجرابی رییس عمومی تفتیش وزارت امور داخله، صحبت کرد و گفت که آشنا سازی منسوبان به ویژه افسران ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله با معیارهای پذیرفته شده تفتیش، بحث در مورد چگونگی مبارزه با فساد، رعایت ارزش های حقوق بشری و در نظرداشت اصل تساوی حقوق زنان و مردان در برابر قانون، از اهداف اصلی سیمنار آموزشی برای منسوبان ریاست عمومی تفتیش می باشد.

رییس عمومی تفتیش وزارت امور داخله افزود که این ریاست در طول سال گذشته به صدها مورد از شکایت های دریافتی در مورد عملکرد منسوبان پولیس ملی رسیدگی کرده و نزدیک به یک میلیارد افغانی را که امکان حیف و میل و هدر رفتن آن وجود داشته، در اثر تفتیش و نظارت دقیق، دو باره به نفع دولت استحصال نموده و در همین حال، ده ها تن از منسوبان پولیس ملی، شامل افسران بلند رتبه را به دلیل شکایت های انجام شده از آنان تحت پیگیرد قانونی قرار داده است.