شماری از نمایندگان مجلس، شورای امنیت ملی افغانستان را متهم می کنند که جهت حمایت از داعش به این گروه پول می دهد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این نمایندگان تاکید دارند که داعش یک پروژه خارجی است و اگر شورای امنیت ملی افغانستان تطبیق کننده آن نیست باید به مردم پاسخ دهد.
ذکریا سودا عضو مجلس گفت: "همه جنگ ها در افغانستان عوامل داخلی ندارند بلکه ما افغانها تامین کننده جنگ امریکا و روسیه در افغانستان شده ایم و تغییر موقعیت جنگ به شمال و مرزهای روسیه نیز این مساله را ثابت می سازد".
آقای سودا افزود: "در رسانه ها پخش شد که شورای امنیت ملی افغانستان ۲۰۰ هزار دالر را به خانواده های داعش کمک کرده است".
اخیرا والی پکتیکا گفته است که شورای امنیت ملی به خانواده های داعش در این ولایت ۲۰۰ هزار دالر کمک کرده است.
در همین حال، آقای سودا افزود: اگر رییس جمهور و رییس اجرایی تطبیق کننده پروژه خارجی ها نیستند و امنیت را هم تامین نمی توانند، از مردم کمک بخواهند تا مردم از کشور دفاع کنند.
حاجی حضرت علی نماینده مردم ننگرهار نیز گفت: "شورای امنیت در مورد داعش همه چیز را می داند؛ از همینجا پول هم داده می شود و از همین جا حمایت هم می شود تا ما و شما را بکشند".
این عضو مجلس تاکید دارد که حنیف اتمر رییس شورای امنیت ملی باید پاسخ بگوید که چرا مردم را به کشتن می دهد.
شکیبا هاشمی عضو دیگر مجلس نیز گفت: مقام های امنیتی می گویند که جنگ از جنوب به شمال می رود و کشورهای خارجی از آن حمایت می کند.
خانم هاشمی افزود: "رییس امنیت می گوید که جنگ بدخشان جنگ بین المللی است؛ پس امریکا، انگلیس و بریتانیا از این جنگ حمایت می کنند".
از سوی هم، چند روز پیش خبرگزاری انترفاکس روسیه نیز به نقل از اتمر گزارش داده بود که امریکا از تروریزم حمایت می کند.
درهمین حال، بررسی چالش های امنیتی کشور در آجندای امروز مجلس نمایندگان قرار داشت.
پس از بحث های زیاد روی اینکه مجلس چه کاری را در راستای تامین امنیت انجام داده می تواند، بالاخره تصمیم بر آن شد که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور در یکی از جلسات مجلس فرا خوانده شود.

چندی پیش نیز عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ اعلام کرده بود که ریاست و شورای امنیت ملی افغانستان از حمله مسلحانه به دادستانی استیناف ولایت بلخ از قبل اطلاع داشتند.
عطا محمد نور والی بلخ در ادعاهای خود گفته بود که افراد وابسته به حزب اسلامی به رهبری «گلبدین حکمتیار» که در ادارات دولتی مشغول به فعالیت هستند، در حمله مسلحانه به دادستانی استیناف دست داشته‌اند.
در حمله افراد مسلح به دادستانی استیناف ولایت بلخ در تاریخ ۲۰ ماه حمل سال جاری، حدود ۱۹ نفر کشته و ۶۷ نفر دیگر زخمی شدند و همچنین اسناد و مدارک موجود در این ساختمان نیز در آتش سوخت.